طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری دست دولت در پرونده‌های قضایی را باز می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در جلسه علنی امروز چهارشنبه 21 آبان گفت: مجلس در حال بررسی طرحی است که به صورت دو فوریتی در ارتباط با مسئله وزارت دادگستری یا به عبارتی مسئله پاسخگو کردن این وزیر مطرح شده است نسبت به آنچه که دغدغه نمایندگان است.  
 
وی افزود: در این طرح مسئله مهمی به عنوان مسئله وزارت دادگستری مطرح است، در حالی که این طرح در موارد عدیده‌ای با قانون اساسی اختلاف دارد به طور مثال در بحث پرونده‌های جاری در دستگاه قضاییه وقتی فقط قاضی مسئول پرونده است مسائل و مشکلات زیادی در این قضیه اتفاق می‌افتد، حال اگر وزیر دادگستری نیز در جایگاه دولت بخواهد نسبت به برخی از پرونده‌ها اطلاعاتی در اختیار داشته باشد، مشکلی حل نمی‌شود.
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: در این طرح دست دولت و وزیر دادگستری در ‌هر پرونده‌ای باز می‌شود که عواقب سنگینی خواهد داشت.
 
حجت‌الاسلام رئیسی افزود: قوه قضاییه خود باید ساز و کاری را پیشنهاد کند تادر مجلس تصویب شود و دغدغه نمایندگان مرتفع شود.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه باید مورد کار کارشناسی قرار بگیرد همان طور که در جلسه دیروز کمیسیون حقوقی قضایی با صحبت‌هایی که شد اشکالات و مسائلی در این لایحه وجود داشت که نیاز به کارشکنی‌های دقیق دارد. 

انتهای پیام/