حسن تردست در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر عدم زنداني شدن محکومان مالي و معسر اظهار داشت: برخي از محكومان به دليل مشكلات مالي اعم از چك، ديه و يا مهريه همسرانشان در زندان به سر مي‌برند.

اين حقوقدان ادامه داد: بخشنامه جديدي كه توسط آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به دادگاه‌ها ابلاغ شده، تاثير زيادي بر كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها خواهد داشت.

وي تصريح كرد: بسياري از زندانيان معسر و محكومان مالي با مشكلات عديده‌اي از جمله عدم سرپرستي و اداره زندگي و فروپاشي نظام خانواده مواجه هستند و اين در حالي است كه هيچ محكومي نمي‌تواند در زندان، ديون خود را به شاكيان پرداخت كند.

تردست تاكيد كرد: افرادي كه به پرداخت ديون مالي محكوم شده‌اند بايد در جامعه كار و فعاليت داشته و پاسخگوي شاكيان خود باشند.

 اين حقوقدان خاطرنشان كرد: با بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه، مشكلات بسياري از زندانيان معسر و محكومان مالي برطرف مي‌شود.

انتهاي پيام/پ3