تامین زمین یکی از مشکلات جدی طرح نهضت ملی مسکن در لرستان بود که اکنون با اندکی گره گشایی از این موضوع، روند کند پرداخت تسهیلات، به یک مساله جدی و حتی نگران کننده‌تر برای مردم و مسوولان تبدیل شده است.

بر اساس اعلام راه و شهرسازی لرستان پرداخت تسهیلات مسکن ملی در استان توسط بانک‌های عامل زیر ۵۰ درصد می‌باشد و تنها بانک مسکن در این راستا عملکرد حدود ۵۰ درصدی دارد.

کمبود منابع بانکی و افزون بودن مصارف بانک‌های استان نسبت به منابع از دیرباز یک موضوع جدی در لرستان بوده که طی سال‌های اخیر با تکلیف بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن، بیشتر رخ نشان داده است.

حالا فقط حدود ۵۰ هزار واحد حمایتی در انتظار دریافت تسهیلات هستند که این شرایط با احتساب متقاضیان خودمالک شهری، بافت‌های فرسوده شهری و روستایی نیز برآورد بیشتری دارد، اما همچنان مراجعه به بانک‌ها با پاسخ "نه" برگشت می‌خورد.

به نظر می‌رسد عاقبت به خیری و اتمام طرح‌های نیمه ساز مسکن ملی لرستان به همتی فراتر از اقدام مسوولان استانی نیاز دارد تا مردم این استان به ویژه خرم آباد - که در میان شهر‌های کشور تورم بسیار بالایی در حوزه مسکن دارد، با خلاصی از اجاره نشینی، راهی خانه‌های امید خود شوند.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی لرستان ۱۳۹ هزار خانوار این استان در خانه‌های استیجاری ساکن هستند و این درحالیست که سهم ۱۱۶ هزار واحدی این دیار از طرح نهضت ملی مسکن تاکنون به نتیجه چندان مطلوبی نرسیده است.

ضرورت برنامه ریزی برای تامین مسکن ۱۳۹ هزار خانوار

بهزاد شاکرمی می‌گوید: مساحت استان ۲۸ هزار کیلومتر مربع و میزان جمعیت آن یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر برآورد می‌شود که از این مجموع ۶۴ درصد جمعیت شهری است.

وی با بیان اینکه تعداد کل واحد‌های مسکونی استان ۳۲۷ هزار و ۳۴۶ واحد مسکونی است، افزود: ۱۸۷ هزار و ۵۷۳ واحد ملکی و ۱۳۹ هزار و ۷۷۹ واحد استیجاری هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه براساس برنامه ریزی‌های انجام شده باید برای تامین مسکن ۱۳۹ هزار خانوار برنامه ریزی شود، ادامه داد: ۱۵۳ هزار و ۹۳۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۹ هزار و ۱۷۴ نفر تایید شرایط شدند و مابقی در حال بررسی هستند.

شاکرمی یادآور شد: ۱۴۹ هزار و ۴۷۷ نفر در شهر‌های بزرگ این استان در حوزه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که ۵۳ هزار و ۲۹ نفر تایید شدند که تاکنون آماده سازی برای ۱۳ هزار واحد انجام و عملیات اجرایی ۱۱ هزار و ۶۵۰ واحد آغاز شده است.

وی اظهار داشت: سهمیه لرستان در چهار گروه حمایتی، خودمالک شهری، بازآفرینی شهری و روستایی طرح نهضت ملی مسکن، ۱۱۶ هزار و ۲۹۰ واحد است.

پرداخت ۳۵۰۰ فقره وام به ۴۹ هزار مسکن حمایتی

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: حوزه مسکن حمایتی اصلی‌ترین بخش طرح نهضت ملی مسکن و دولت مکلف به تامین زمین آن است که تاکنون یک هزار و ۸۰۰ هکتار زمین مورد نیاز آن شناسایی، تامین شده است و ۱۷۷ هکتار آن زیر بار ساخت و ساز قرار دارد.

شاکرمی سهمیه لرستان از مسکن حمایتی (۹۹ ساله) را ۴۹ هزار و ۶۶۳ واحد برشمرد و اضافه کرد: ساخت ۱۱ هزار و ۶۵۰ واحد از این تعداد شروع و یک هزار و ۲۶۰ واحد آن افتتاح و تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۱ هزار واحد آغاز شده، تنها سه هزار و ۵۷۱ واحد تسهیلات دارند، اما همه طرح‌ها فعال هستند، همچنین در خصوص سهمیه ۲۸ هزار واحدی مسکن روستایی نیز، ساخت ۱۱ هزار و ۷۸۸ واحد شروع و سه هزار و ۱۵۱ واحد افتتاح شده است.

انتخاب سخت/ تعطیلی پروژه یا افزایش سهم متقاضی

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه کمتر از چهار هزار واحد در مسکن حمایتی شهری تسهیلات پرداخت شده است مجبور هستیم برای جلوگیری از تعطیلی پروژه، برای افزایش و تامین سهم آورده متقاضیان اقدام کنیم که این امر موجب نارضایتی و تجمعاتی نیز شده است.

شاکرمی تصریح کرد: هرچند افزایش سهم مردمموجب فشار اقتصادی بر آنها می‌شود، اما تبعات و تورم تعطیلی طرح بسیار بیشتر است و از بانک‌ها انتظار می‌رود به تعهدات خود عمل کنند.

زور دیوار‌های سنگی به باجه‌های شیشه‌ای نرسید

وی اضافه کرد: بجز بانک مسکن که در حد قابل قبول و ۵۰ درصد به تعهدات خود عمل کرده است، به نظر می‌رسد اراده پرداخت وام در دیگر بانک‌های عامل وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: هرچند منابع داخلی بانک‌ها در استان قوی نیست، اما پیشنهاد می‌شود با وجود پیگیری و اخطار‌های صادر شده، الزام‌های قانونی ۲۰ درصد جریمه مالیاتی بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات برای آنها در نظر گرفته شود.

شاکرمی با بیان اینکه توزیع منابع بانکی کشوری است، تاکید کرد: بانک مسکن با وجود ناترازی ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) توانست از سهمیه کشوری تامین اعتبار و ۵۰ درصد تعهد را محقق کند.

وی ادامه داد: همچنین بانک اقتصاد نوین با سهمیه ۲ هزار و ۸۰ واحدی تنها ۲ شعبه در خرم آباد و بروجرد دارد، درحالیکه تکمیل و پیگیری پرونده‌های بانکی به نیروی انسانی زیاد و شعب در دسترس نیاز دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: ۲۳ مهر امسال رییس جمهور مصوبه شورای عالی مسکن سال قبل را دوباره تایید و تاکید کرد، بانک‌ها برای فشار اقتصادی کمتر به مردم و اتمام طرح‌های مسکن باید کل وام را تا پایان سفت کاری برای پروژه‌های آپارتمانی هم پرداخت کند، در حالیکه این مصوبه قبلا برای واحد‌های ویلایی بوده است.

شاکرمی با تاکید بر تمکین بانک‌های مسکن و ملی از این مصوبه گفت: در مجموع تاکنون برای واحد‌های حمایتی مسکن ملی استان، ۲۵ تا ۲۶ درصد پرداخت وام داشته‌ایم و وام واحد‌های خودمالک شهری ۳۵ درصد، خودمالک روستایی ۵۸، بافت فرسوده شهری ۴۰ و ودیعه مسکن ۲۱ درصد پرداخت شده که این عملکرد‌ها قابل قبول نیست.

احتمال تعطیلی طرح‌های مسکن

وی ادامه داد: لرستان یک استان صنعتی نیست و گردش مالی بانک‌ها در آن پایین است و به همین علت بانک‌ها باید منابع تسهیلات ساخت مسکن را از مرکز تامین نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان درباره ارسال پیامک‌های واریز پول به متقاضیان تصریح کرد: باتوجه به اینکه تسهیلات پروژه‌ها هنوز پرداخت نشده است برای جلوگیری از تعطیل شدن روند ساخت ناچار هستیم طرح‌ها را از آورده مردم ادامه دهیم تا متضرر نشوند.

شاکرمی یادآور شد: عملکرد و همکاری بانک‌ها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در استان بسیار ضعیف است و ادامه این روند منجر به تعطیلی طرح‌ها خواهد شد.

وی گفت: بانک‌ها برای تامین منابع مالی اجرای پروژه‌های ساخت مسکن باید از منابع داخلی استفاده کنند که استان لرستان به دلیل عدم صنعتی بودن این شرایط را ندارد، اما این به منزله عدم اجرای تعهدات نیست و انتظار می‌رود بانک‌ها از سر جمع منابع کشوری نسبت به تامین منابع پرداخت تسهیلات استفاده کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: بانک‌ها باید مانع تعطیل شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در لرستان شوند تا مسکن‌ها را با قیمت مناسبی به متقاضیان که اکثرا از قشر ضعیف جامعه هستند، تحویل دهیم.

به گفته شاکرمی طی مدت زمان کمتر از ۲ سال گذشته، پنج هزار و ۷۹۶ واحد مسکونی در چهار بخش حمایتی، خودمالک شهری، خودمالک روستایی و بازآفرینی بهره برداری شده است.

تکلیف نامشخص مردم پس از سه سال

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز در این خصوص گفت: تکلیف مردم در نهضت ملی مسکن باید مشخص شود، چراکه با گذشت سه سال همچنان شرایط معلومی ندارند.

احمدرضا دالوند با بیان اینکه این طرح در برخی دستگاه‌ها خروجی مطلوبی نداشته است، افزود: رضایت مندی چندانی برای مردم در اثر این روند حاصل نشده است.

وی ادامه داد: تورم‌های اقتصادی و هزینه بالای ساخت و ساز باعث شده مردم نتوانند دسترسی به مسکن داشته باشند و از طرفی پرداخت تسهیلات نیز در شرایط مطلوبی نیست که این روند باید تغییر یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: بسیاری از دستگاه‌ها در این تاخیر دخیل هستند که باید این کم کاری‌ها جبران، ۱۳ هزار واحد تعیین تکلیف و سیاست‌های دولت چهاردهم در خصوص مسکن و تسهیلات پرداختی دنبال شود.

دالوند با تاکید بر همکاری شهرداری‌ها به ویژه خرم آباد و بروجرد برای صدور پروانه ساخت گفت: بعد از سه سال تنها ۲۵ درصد تسهیلات پرداخت شده و طرح‌های مسکن سازی استان موفقیت چندانی نداشته است.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور رییس جمهور، تعهد دولت قبلی قطعی است، بنابراین باید انجام و تصمیمات گذشته نیز نهایی شود.

منبع: ایرنا