بحران و تورم افسار گسیخته مسکن از یکسو و خبر احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر باعث شد که مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت برنامه دولت برای حل بحران مسکن وارد عمل شود. از همین‌رو، برنامۀ تلویزیونی پایش، میزبان نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بود.

پژمانفر با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس مبنی بر حل بحران مسکن، گفت: «در حال حاضر، سیاست‌گذاری مناسبی برای تأمین مسکن وجود ندارد. نود درصد زمین‌های داخل شهر‌ها پر شده‌اند و افزایش تراکم در تهران به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌شود که تصمیمی نادرست به نظر می‌رسد. این درحالی است که حدود یک میلیون و هشتصد هکتار زمین دولتی وجود دارد؛ بسیاری از مردم با ارسال نامه به کمیسیون اصل نود از مشکلات خود در حوزۀ مسکن درخواست کمک دارند.» وی همچنین از دعوت وزیر راه و شهرسازی به مجلس برای ارائه گزارش دقیق و شفاف در خصوص وضعیت مسکن و اقدامات دولت خبر داد.

بررسی اقدامات دولت در زمینه بحران مسکن

نصرالله پژمانفر، در ابتدای برنامه، با اشاره به جدی بودن بحران مسکن در کشور توضیح داد: «در حال حاضر با بحرانی جدی در حوزه مسکن مواجه هستیم که نه‌تنها زندگی اقشار کم‌درآمد، بلکه طبقات متوسط را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. براساس درآمد‌های میانگینی که در شهر‌ها وجود دارد، در تهران به گونه‌ای است که یک نفر باید پنجاه و سه سال تلاش کند و یک سوم درآمد خود را پس‌انداز کند تا بتواند خانه بخرد، آن‌هم در صورتی که جهش نامناسبی در مسیر پیش نیاید. در تهران این رقم به پنجاه‌ونه سال می‌رسد، درحالی‌که استان کُهگیلویِه و بویراحمد با چهارده سال کمترین میزان را دارد که در بهترین وضعیت هم در این استان فرد باید چهارده سال برای رسیدن به این هدف تلاش کند. این موضوع نشان می‌دهد که امکان صاحب‌خانه شدن، به ویژه در کلان‌شهرها، به این سادگی‌ها وجود ندارد. طبق برآورد ما، مردم سالانه مبلغ هفتصد هزار میلیارد تومان بابت اجاره بها در کل کشور بین مالک و مستاجر جابه‌جا می‌کنند که این عدد بسیار بالا است. این آمار نشان می‌دهد شرایط کنونی امکان خانه‌دار شدن افراد را به‌شدت دشوار کرده است.»

سیاست‌گذاری مناسب راه حل بحران اجاره و خرید خانه است

وی در خصوص وضعیت نابه سامان مسکن در طول دولت‌ها، توضیح داد: «این وضعیت نابسامان نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این بخش است. بسیاری از دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا در این زمینه اقدامی انجام دهند. اما چرا این مسئله حل نشده است؟ واقعیت این است که ما در زمینه ریل‌گذاری برای حل مشکل مسکن کم‌کاری کرده‌ایم و این کمبود ریل‌گذاری باعث شده است که نتوانیم به طور مؤثر در این زمینه اقدام کنیم. لازم است که توضیحات بیشتری برای روشن کردن مسائل داده شود.»

وی در ادامه افزود: «در حال حاضر، سیاست‌گذاری مناسبی برای تأمین مسکن وجود ندارد. از چهارمیلیون واحد مسکن مهر، دومیلیون هفتصد واحد خودمالکی بوده و تنها یک میلیون و سیصد واحد انبوه‌سازی شده است که بخشی از آنها همچنان تکمیل نشده‌اند. زمین‌های داخل شهر‌ها تقریباً نود درصد پر شده‌اند و افزایش تراکم در تهران به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌شود که تصمیمی نادرست به نظر می‌رسد. این درحالی است که حدود یک میلیون و هشتصد هکتار زمین دولتی وجود دارد؛ صدو پنجاه هزار هکتار در داخل شهر‌ها و یک میلیون و ششصدوپنجاه هکتار در حریم آنها قرار دارد. بسیاری از مردم با ارسال نامه به کمیسیون اصل نود از مشکلات خود در حوزۀ مسکن درخواست کمک دارند.»

مخالفت با اعلام سیاست‌های غیرشفاف

رئیس کمیسیون اصل نود با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذشده توسط دولت در زمینه مسکن گفت: «چندین اقدام از سوی دولت در این راستا اعلام شده، اما باید مشخص شود که آیا این اقدامات به‌طور واقعی توانسته‌اند مشکل مسکن را کاهش دهند یا خیر. از آنجا که این بحران مستقیماً بر زندگی مردم اثرگذار است، مسئولین باید گزارش‌های دقیق و قابل استناد به مردم ارائه دهند تا همگان از وضعیت واقعی این بحران آگاه شوند. برخی سیاست‌ها و اقدامات دولت، به‌ویژه در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، نه‌تنها مفید نبوده، بلکه باعث افزایش مشکلات شده است. ناتوانی دولت در تأمین مسکن مناسب برای گروه‌های هدف منجر به افزایش قیمت‌ها و سخت‌تر شدن دسترسی مردم به مسکن شده است. سیاست‌های فعلی در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد تا شاهد کاهش این بحران باشیم.»

واگذاری ارزان زمین به مردم کلید حل بحران مسکن

پژمانفر به ارائه پیشنهاداتی برای حل بحران مسکن پرداخت و گفت: «یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رفع این بحران، تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از گران شدن بیش از حد مسکن در سراسر کشور است. دولت باید طرح‌های جدیدی برای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و همچنین تسهیلات بانکی برای خرید خانه‌های مناسب ارائه دهد تا شرایط برای مردم بهبود یابد. اصرار بر عمودی‌سازی در کشور، مشکلات مسکن را حل نکرده است و تنها هزینه‌ها را افزایش داده است. زمین، که تا هفتاددرصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد، عامل اصلی این بحران است. تجربه‌جهانی و نمونه‌های داخلی مثل خراسان رضوی نشان داده است که واگذاری زمین ارزان به مردم، امکان ساخت خانه را با هزینۀ کمتر فراهم می‌کند. در این مدل، مردم با نظارت دولت و مهندسین، ظرف چند ماه خانه‌های خود را ساخته و صاحب مسکن شده‌اند؛ رویکردی که نه زمین‌های کشاورزی را تهدید می‌کند و نه امنیت را کاهش می‌دهد.»

دعوت از وزیر برای حضور در مجلس به‌منظور ارائه گزارش درباره بحران مسکن

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه به موضوع دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای حضور در مجلس اشاره کرد و گفت: «برای بررسی بیشتر بحران مسکن و اقدامات دولت در این زمینه، مجلس تصمیم دارد وزیر راه و شهرسازی را به مجلس دعوت کند تا گزارشی جامع از وضعیت فعلی مسکن و برنامه‌های دولت در این خصوص ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم، لازم است که وزیر مربوطه پاسخگو باشد و توضیحات لازم را در خصوص اقدامات دولت برای رفع بحران مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه ارائه کند. هدف ما این است که با شفاف‌سازی اقدامات دولت، از انحرافات احتمالی در سیاست‌های مسکن جلوگیری کنیم و بتوانیم برنامه‌هایی کاربردی‌تر و مؤثرتر برای رفع بحران مسکن ارائه دهیم.»

وی، بر لزوم اقدام فوری دولت در زمینه حل بحران مسکن تأکید کرد و گفت: «دولت نباید از تأخیر در حل این بحران بگذارد. هر روز که از اقدام برای رفع مشکلات مسکن می‌گذرد، فشار بیشتری بر مردم وارد می‌شود و تأثیرات منفی آن بیشتر خواهد شد. در شرایطی که هزینه‌های مسکن افزایش یافته و اقشار ضعیف و متوسط جامعه قادر به تأمین مسکن مناسب نیستند، دولت باید هرچه سریع‌تر اقداماتی برای حل این بحران اتخاذ کند. این مسئله باید در اولویت اقدامات دولتی قرار گیرد.»

آینده بحران مسکن و نقش مجلس در نظارت بر سیاست‌های دولت

نصرالله پژمانفر در پایان سخنان خود به آینده بحران مسکن و نقش مجلس در نظارت بر اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: «مجلس از وزیر راه و شهرسازی انتظار دارد تکالیف برنامۀ هفتم را عملیاتی کند، زیرا براساس این برنامه، تولید سالانه نهصدهزار واحد مسکونی ضروری است. از این تعداد، ششصدهزار واحد برای تأمین نیاز خانوار‌های جدید و سیصدهزار واحد برای نوسازی بافت‌های فرسوده است. بااین‌حال، عملکرد نه‌ماهۀ سال جاری فاصلۀ زیادی با این هدف دارد. مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی وظیفه دارد که سیاست‌های دولت را بررسی کرده و در صورت لزوم، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهد تا از ادامه روند بحران جلوگیری شود. برای این‌که دولت بتواند بر بحران مسکن غلبه کند، باید به همراه مجلس یک رویکرد مشترک و هماهنگ در پیش بگیرد و از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای حل این مشکل استفاده کند.»