علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ دی) گزارش این کمیسیون در مورد طرحهای فاقد مجوز زیست محیطی را قرائت کرد.
در جمع بندی نهایی این گزارش آمده است: بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی در دولتهای قبل و دولت فعلی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سالها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرحها بعضاً سالها و دههها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشدهاند در حالی که برخی از آنها بدون تایید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره برداری رسیدهاند. علت اتخاذ این سیاست، تحت تاثیر ۴ مسأله است:
۱- وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذی نفعان و دستگاههای اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعۀ هیات دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.
۲- عدم تدوین دستورالعملهای لازم متناسب با هر تیپ پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاه ها، ابزار کافی تصمیم گیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب نموده است.
۳- نقص مدارک در پروندههای وارده که به سبب نبود پشتوانه برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی، اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است.
۴- عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تایید طرحها در مجموعۀ سازمان بوده که عملاً طرحها در خلاء صدور یا توقف طرح باقی ماندهاند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.