روزنامه ایندپندنت گزارش داد این تظاهرات‌ها در شرایطی برگزار می‌شوند که گروه‌های راست افراطی طی روز‌های گذشته به مراکز مربوط به مهاجران حمله‌ور شده‌اند. 

برآورد نهاد‌های انتظامی در انگلیس از احتمال برگزاری بیش از ۳۰ تجمع اعتراضی دیگر در مخالفت با گروه‌های راست‌گرا حکایت دارند. 

به گفته پلیس گروه‌های راست‌گرا طی روز‌های گذشته اقدام به انتشار فهرستی از آدرس و دیگر ویژگی‌های مربوط به ۳۹ دفتر مربوط به وکلای مهاجران، سازمان‌های خیریه پناهندگان و مراکز خدمات‌رسانی مهاجران در فضای مجازی کرده‌اند. 

ناآرامی‌ها در انگلیس از دوشنبه گذشته آغاز شده است. در این روز یک پسر نوجوان ۱۷ ساله که مسلح به سلاح سرد بود وارد یک کلاس رقص در شهر ساحلی «ساوث‌پورت» در انگلیس شد و سه دختر خردسال که ۹ سال، ۷ سال و ۶ سال سن داشتند را به قتل رساند. 

ذیل قوانین انگلیس اعلام نام مجرمان زیر ۱۸ سال مجاز نیست و همین موضوع کافی بود تا عده‌ای از کاربران با انتشار یک نام اشتباه ادعا کنند که مظنون، فردی مهاجر و مسلمان به نام «علی الشکاتی» بوده که به عنوان پناه‌جو اخیراً وارد انگلیس شده است. 

این شایعات باعث شکل‌گیری تظاهرات‌های خشن در شهر‌های «ساوث‌پورت» (شهر محل وقوع حادثه)، لندن و «هارتل‌پول» و بروز درگیری‌های خشن میان معترضان و پلیس شد.

رسانه‌های انگلیس از جمله گاردین گزارش دادند معترضان اقدام به پرتاب آجر، سنگ و بطری به سمت مأموران پلیس کرده و خودرو‌ها را به آتش کشیدند. 

خشونت‌ها در نزدیکی مسجد این شهر اتفاق افتاد، زیرا عده‌ای از شایعه‌پراکن‌ها مظنون قتل را مسلمان معرفی کرده بودند. گزارش‌هایی هم در روز‌های اولیه از حمله به این مسجد منتشر شد.

روزنامه گاردین گزارش داده در روز نخست حادثه، معترضان مقابل این مسجد شعار‌هایی مانند «تا زمان مرگ انگلیسی هستم»، «کشورمان را پس می‌گیریم» و «تسلیم نمی‌شویم» سر دادند.

تظاهرات‌های مشابهی هم در لندن برگزار شد که در آنجا هم بین معترضان و پلیس درگیری رخ داد. گزارش‌ها حاکی است بیش از ۱۰۰ نفر در لندن دستگیر شدند. 

در هارتل‌پول نیز شامگاه ۳۱ جولای تظاهرات‌کنندگان اقدام به پرتاب تخم‌مرغ و بطری‌های شیشه‌ای به سمت پلیس کردند.

سرانجام روز پنجشنبه در پی گسترش ناآرامی‌ها قاضی پرونده قتل تصمیم گرفت در یک مورد استثنایی نام و برخی ویژگی‌های مظنون قتل را برای پایان دادن به شایعات مجازی اعلام کند. 

طبق اعلام این قاضی، متهم پرونده «الکس روداکوبانا» نام دارد که بر خلاف شایعات در انگلیس متولد شده است. 

خبرگزاری آسوشیتدپرس اتفاقات انگلیس را نمونه‌ای از چالش‌های پیش روی دولت‌های سراسر دنیا برای مبارزه با «مطالب سمی» در فضای آنلاین دانسته است. 

«یووت کوپر»، وزیر کشور انگلیس روز سه‌شنبه گفته بود لازم است شرکت‌های فضای مجازی بابت محتوایی که در پلتفورم‌های آنها منتشر می‌شود مسئولیت به عهده بگیرند. 

«کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس هم خطاب به این شرکت‌ها گفته است: «در قلمرو شما دارد جرم اتفاق می‌افتد. تحریک به خشونت در فضای مجازی، جرم کیفری است نه آزادی بیان.»

منبع: فارس