نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با رویکرد تسهیل اجرای آن و تشریح تکالیف دستگاه‌های مسئول در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این نشست گفت: سال گذشته مقام معظم رهبری تاکید کردند یکی از بستر‌های وقوع فساد، بودن معاملات اسناد غیر رسمی و قولنامه‌ای است و ما باید به سمت ثبت رسمی معاملات برویم.

فولیان اضافه کرد: این قانون برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و ضریب ایمنی اموال افراد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی تصویب شده و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد پیشگیری از دعاوی باشیم.

وی اظهار کرد: اسناد عادی بسترساز اختلاف است و قانون جدید باعث میشود مالکین واقعی اموال مشخص شود و اعتبار بخشی لازم به اموال افراد داده شود. با اجرای این قانون اسناد عادی وجه قانونی ندارد و افرادی که اسناد عادی دارند از ۲ تا ۴ سال می‌توانند در سامانه ثبت کنند و سند بگیرند.

فولیان گفت: تشریح و تبیین و اجرای سریع و درست این قانون باید انجام شود. رسانه ها‌ی دیداری و نوشتاری و سازمان اسناد و آگاهی بخشی عمومی درباره اجرای این قانون باید انجام شود.

مهرعلیان کارشناس معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: نظر به لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات غیر منقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با عنایت به اینکه در قانون مذکور تکالیف متعددی برای مراجع قضایی، ادارات ثبت اسناد و املاک و مشاوران املاک پیش بینی شده است و اجرای صحیح این قانون می‌تواند تاثیر چشمگیری در کاهش دعاوی و جرایم داشته باشد و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ ماده یک قانون که بر اساس آن مفاد ماده یک قانون مذکور در خصوص اموال غیر منقول که بعد از لازم الاجرا شدن قانون، سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود قابل اجرا بوده و این امر منوط به راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون ساد شده نمی‌باشد.

مهرعلیان افزود: بر این اساس با قید تسریع و با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک و اتحادیه‌های مشاوران املاک اقدامات لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و مجریان قانون، با هدف تشریح ابعاد مختلف آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی و نیز پیشگیری از طرح دعاوی و جرائم انجام و نتیجه اعلام گردد.

غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد استان قزوین در این نشست گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اموال غیر منقول از ۳ تیر ۱۴۰۳ الزام آور واجرایی شد. اولین کار این است سند‌های مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر می‌شود از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک دیگه تنظیم مبایع نامه و قولنامه در مشاوروین املاک ممنوع و باید مراحل خاص خود که شامل این قانون است طی کند تا بتواند تنظیم رسمی سند انجام شود.

غلامحسینی افزود: نسبت به اموالی که قبل از این تاریخ نقل وانتقال صورت گرفته فعلا میتوانند مثل قبل مشاورین املاک تنظیم سند بکنند ولی با راه اندازی سامانه و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت اسناد الکترونیک مشاورین املاک نسسبت به ثبت این اموال در سامانه اقدام کنند.

قدم به قدم این قانون با تصویب آیین نامه‌ها و سامانه‌ها به سمت تنظیم اسناد رسمی می‌رود و مرحله به مرحله پیش می‌رود نهایتا اینکه همه اموال غیر منقول از طریق اسناد رسمی باید ثبت شود تا موجب کاهش پرونده‌های قضایی و جرم زدایی خواهد شد.