معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: عدم ثبت قرارداد یا اطلاعات خلاف واقع از سوی مشاوران املاک و خودرو از مصادیق فرار مالیاتی و جرم است.

بیژن دارایی در جلسه ساماندهی معاملات املاک و خودرو اظهار کرد: برای این مصادیق ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده پنج قانون مذکور پیش بینی شده است.

وی بر بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی مردم و عزم تمامی دادستان‌های استان برای برخورد با مشاوران غیرمجاز و متخلف املاک و خودرو تاکید کرد و افزود: با اقدامات صورت گرفته نقش مشاوران در تشکیل پرونده‌های قضایی به واسطه پایین بودن سطح دانش حقوقی آنان در انجام معاملات و بازار خودرو و املاک کمرنگ شده است.

وی با اشاره به قانون اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اظهار امیدواری کرد با اجرای کامل این قانون شاهد ساماندهی وضع موجود باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با استناد به برخی از موارد این قانون از جمله مواد پنج و هفت در خصوص لزوم ثبت معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، نحوه محاسبه حق المشاوره و چگونگی انتشار آگهی در سکوهای مجاز تصریح کرد: در این زمینه به اطلاع رسانی عمومی و هشدارهای قضایی نیاز بوده و لازم است تمامی نهادهای حاضر در این باره با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه ملی و برگزاری دوره‌های ضمن خدمت بر آن توجه ویژه داشته باشند.

دارایی گفت: این سیاست، برطرف کننده خلاءهای قانونی سابق و ضروری است تمامی نهادهای متولی، موضوع مذکور را به‌ویژه در بازدیدهای میدانی مورد توجه قرار داده و از این ظرفیت به نحو مطلوبی با رویکرد پیشگیری استفاده کنند.

وی تاکید کرد: پلمب این مراکز و برخورد قانونی قاطع با آنها با حضور نماینده دادستان در دستور کار است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.