پس از آنکه هکر‌ها به دومین شرکت بزرگ ارتباطاتی استرالیا نفوذ کردند، آنتونی آلبانیز نخست وزیر از تصمیم دولت برای تغییر قوانین حریم خصوصی خبر داد تا به این ترتیب پس از حملات سایبری به شرکت ها، بانک‌ها زودتر مطلع شوند.

شرکت «اپتوس» (Optus) (متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) هفته گذشته اعلام کرد مخازن داده آن حاوی آدرس خانه ها، گواهینامه رانندگی و شماره پاسپورت حدود ۱۰ میلیون مشتری آن یا به عبارتی ۴۰ درصد جمعیت استرالیا فاش شده است. این یکی از بزرگترین رویداد‌های نشت امنیتی در این کشور به حساب می‌آید.

اپتوس اعلام کرد IP آدرس مهاجمان سایبری بین کشور‌های های اروپایی در حال حرکت است و از ارائه جزئیات درباره شیوه نفوذ هکر‌ها به سیستم هایش خودداری کرد.

به گفته آلبانیز این یک نشتی بزرگ و زنگ خطری مهم برای شرکت‌های این صنعت است، زیرا برخی عوامل دولت‌های خارجی و سازمان‌های مجرمانه سعی دارند به داده‌های مردم دسترسی یابند.

نخست وزیر استرالیا در مصاحبه با ایستگاه رادیویی ۴BC در این باره گفت: ما می‌خواهیم برخی الزامات حریم خصوصی تغییر کند تا اگر افراد در چنین وضعیتی گرفتار شوند، بانک‌ها از آن مطلع شوند و بتوانند از مشتریانشان محافظت کنند.

دولت فدرال استرالیا تصمیم دارد اصلاحاتی انجام دهد که طبق آن کسب وکار‌ها در صورت به خطر افتادن اطلاعات مشتریان به بانک‌ها اطلاع رسانی کنند. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک در حساب‌های هک شده را رصد کنند.

کلر اونیل وزیر امنیت سایبری اعلام کرد جزئیات درباره تغییرات قانونی طی روز‌های آینده اعلام می‌شود. استرالیا از مدت‌ها قبل سعی دارد دفاع سایبری خود را ارتقا دهد و در ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد ۱.۱ میلیارد دلار طی یک دهه برای ارتقای قدرت زیربنای شرکت‌ها و خانوار‌ها هزینه می‌کند.

منبع: رویترز

بیشتر بخوانید

• اطلاعات شخصی نتانیاهو توسط هکرها منتشر شد