آنا وونگ، اقتصاددان ارشد آمریکایی نشریه بلومبرگ، در بیانیهای هشدار داد: «خطر رکود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است». در همین حال، سیتی گروپ، شرکت خدمات مالی و بانک سرمایهگذاری آمریکایی هشدار داده که در صورت وقوع رکود اقتصادی و فلج شدن تقاضا، نفت خام تا پایان سال جاری به ۶۵ دلار در هر بشکه و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴۵ دلار کاهش خواهد یافت.
تحلیلگرانی از جمله فرانچسکو مارتوچیا و اد مورس در گزارشی گفتند این چشم انداز بدون در نظر گرفتن دخالت تولیدکنندگان اوپک پلاس و کاهش در سرمایهگذاریهای نفتی ارائه شده است.
قیمت نفت در سال جاری پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش شدیدی یافت. افزایش قیمت انرژی که با اعمال تحریمها تشدید شد، در نهایت سبب تورمی شد که بانکها برای مهار آن ناچار به افزایش نرخ بهره خود شدند. با افزایش نرخ بهره بانکی، و همچنین بحران کمبود گاز، بیم آن میرود که صنایع اروپا تعطیل شوند و رکود اقتصادی رخ دهد. چشمانداز سیتیگروپ بازار فعلی انرژی را با بحران دهه ۱۹۷۰ مقایسه میکند.
با این حال، دیدگاه سیتی در تضاد کامل با هشدار اخیر موسسه مالی جیپیمورگان است که میگوید در صورت کاهش شدید تولید نفت روسیه، قیمت نفت ممکن است تا ۳۸۰ دلار به ازای هر بشکه افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت گاز طبیعی در اروپا از سال گذشته
در هر صورت، بسیاری از اقتصادهای پیشرو در جهان در سال آینده به دلیل سختگیری در سیاستهای پولی و افزایش نرخ بهره، دچار رکود خواهند شد. راب سابارامن، رئیس بخش تحقیقات بازار جهانی روز سهشنبه به CNBC گفت: «در حال حاضر بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها به یک دستور واحد روی آورده اند و آنهم افزایش نرخ بهره است. ما چندین ماه است که به خطرات رکود اشاره میکنیم و اکنون بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته را میبینیم که واقعا وارد دوره رکود شده اند».
هلدینگ مالی ژاپنی «نوروما» در یادداشتی اعلام کرد علاوه بر آمریکا، انتظار میرود در اروپا، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و کانادا نیز رکود اقتصادی ایجاد شود.
رئیس بخش تحقیقات بازار جهانی همچنین میگوید آمریکا نیز وارد رکود خواهد شد و رشد ناخالص داخلی در این کشور در سه ماهه آخر سال منفی خواهد شد. این یک رکود نه چندان عمیق، اما طولانی خواهد بود که به اندازه ۵ دوره سه ماهه طول خواهد کشید.
گفتنی است بانک مرکزی آمریکا و همچنین اروپا از جمله تصمیم گیرندگان برای دستکاری نرخ تورم با استفاده از افزایش بهره بانکی بوده اند.
نشریه فوربز در گزارش دیگری در این خصوص نوشته است در سه ماهه اول سال جاری میلادی، رشد ناخالص داخلی در آمریکا کاهش یافته و به نظر میرسد در سه ماهه دوم نیز کاهش یابد. کاهش رشد ناخالص داخلی در دو دوره پی در پی لزوما به معنای رکود نیست اگرچه تجربه ثابت کرده این اتفاق خواهد افتاد. در واقع رکود به معنای کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی است که در سراسر اقتصاد یک کشور یا منطقه پخش میشود و بیش از چند ماه طول میکشد.