حسین رجبی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: ۱۵ برنامه در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه برنامه ریزی کرده ایم و اولویت اول ما در حوزه پیشگیری، کاهش جمعیت کیفری ست و اولین برنامه ما اصلاح ذات البین با دو هدف کاهش جمعیت و محکومیت کیفری ست.

از امروز کارگروه سازش در همه‌ی کلانتری‌ها فعال شده تا علاوه بر مجموعه‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف از ظرفیت مجموعه انتظامی استان هم در صدد ایجاد صلح استفاده کنیم.

 پرونده‌هایی همچون تصادفات، حوادث ناشی از کار و تخلفات پزشکی را به شورای حل اختلاف ارجاع خواهیم داد تا منتهی به سازش شود و شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.

 با هیچ مدیر و مسوولی مماشات و تعارف نداریم و از هیچ مدیری ترک فعل را نمی‌پذیریم و بعد از ابلاغ این دستورالعمل، برخورد جدی خواهیم کرد.

 تلاش همه ما این است که بتوانیم موارد نقض حقوق عامه را رفع کنیم و قرارگاه حقوق عامه را با هسته‌های مختلف تشکیل دهیم که می‌تواند اثرگذار باشد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان هم در این برنامه گفت: حقوق عامه از اولویت ویژه برای ما برخوردار است و دستگاه قضا مبارزه با فساد را در تمام عرصه‌ها به طور متوازن در دستور کار خود قرار داده است چرا توجه به یک موضوع و غفلت از موضوع دیگر مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

در تلاشیم تا طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بتوانیم فاصله مسئولان را با مردم کم کنیم.

تحقق عدالت و نظارت بر حسن اجرای قانون، از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است و همه مسئولان قضایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان در این زمینه اهتمام ویژه دارند.

 همکاران شاغل در دستگاه قضایی بر مبنای تعهد و مسئولیت به منظور اجرای عدالت سختی و فشار کار را تحمل می‌کنند و اجرای عدالت بر مبنای قانون و قانون هم بر مبنای شرع و اسلام است.