شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: نقشه راه دستگاه قضایی که در سال‌های اخیر در قالب سند تحول توسط رئیس پیشین قوه قضائیه تنظیم و مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفت، ملاک راه ما است و هدف اصلی ما، جلب نظر و مطالبات مردم است.

کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا یا عادلانه بودن آرا به نحوی که مردم با رأی اولیه، نیازمند اعتراض به رأی صادره نباشند، جزو اهداف قوه قضائیه است.

 در هفته قوه قضائیه، میز خدمت در راستای کاهش اطاله دادرسی در مساجد برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه ۳۵ سامانه هوشمند در راستای سند تحول قوه قضائیه برای ارتباط مردم با دستگاه قضایی راه اندازی شده است، تصریح کرد: همچنین سامانه‌های ابلاغ الکترونیک (ثنا)، ثبت اموال مسئولان و همچنین کنترل مجرمان، برای اجرای عدالت و خدمت رسانی به مردم راه اندازی شده اند.

 سرعت در کار و خدمت رسانی به مردم و دقیق‌تر شدن مبارزه با فساد از جمله مزایای راه اندازی سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه است و از مردم می‌خواهیم برای محفوظ ماندن حقوقشان و همچنین جلوگیری از محکومیت‌های غیابی، حتماً با مراجعه به دفاتر قضایی، در سامانه ثنا ثبت نام کنند.

پیشگیری از وقوع جرم، فلسفه اصلی وجود دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره کل بازرسی استان و یا دیوان محاسبات است تا شاهد تشکیل پرونده قضایی نباشیم.

 در آینده نزدیک با مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم، نشست‌های تخصصی برگزار می‌کنیم تا شاهد کاهش بروز تخلفات اداری باشیم.

در مورد ترک فعل مجازات‌های اداری و انتظامی داریم که اثر آن‌ها خفیف است و اثرگذاری خوبی ندارند و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در این زمینه اقدام فوری و عاجل داشته باشیم.

 در حوزه ساخت و ساز، خلأ قانونی و ترک فعل را شاهد هستیم و باید شاهد بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ترک فعل‌ها و تکرار نشدن حوادثی مثل متروپل باشیم.

 قوانین جامعی در استان قزوین برای برخورد با فساد مدیران، جرایم خشن و اخلال در نظم عمومی تدوین شده و گاهی اوقات چندین جلسه با دو هدف مهم که این پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی و زمان نشوند و هم رأی صحیح و قاطع در آن پرونده‌ها اعمال شود، در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.

 بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مورد اختلاس، ارتشاء و تصرف در اموال دولتی اطلاعاتی داشته باشند و آن را به مراجع قضایی معرفی نکنند، ترک فعل محسوب شده و برای آن‌ها جرم محسوب می‌شود و از مدیران استان می‌خواهیم در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.

 قاچاق، از جمله موضوعات مهم کشور است که آثار و تبعات زیادی برای مردم و شهروندان در پی دارد که بخشی از برخورد با آن‌ها به اداره کل تعزیرات حکومتی مربوط می‌شود و همکاران و قضات ما در دادگاه‌های انقلاب به این جرایم رسیدگی می‌کنند و به دلیل آثار و تبعات آن در جامعه، متناسب با جرم صورت گرفته شده با مجرمان برخورد می‌کنیم.

 ساعت و زمان برای کارکنان دستگاه قضایی معنا ندارد و با توجه به انباشت پرونده‌های قضایی، شبانه روزی در حال تلاش هستند، اما فشار کار، تعدد پرونده‌ها و مراجعان، قطعاً در رفتار قضات بی تأثیر نیست، اما اگر شاهد اعمال نفوذ توسط اصحاب پرونده باشیم، قطعاً با قضات متخلف برخورد می‌کنیم.

عدم آشنایی مردم با قوانین، عامل اصلی اطاله دادرسی

قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین هم گفت: اطاله دادرسی علل مختلفی هم در درون قوه قضائیه و هم در بیرون قوه دارد که مشکلات سخت افزاری و همچنین عدم آشنایی مردم با قوانین را در پی دارد که همین عدم آشنایی با قوانین و مقررات در معاملات یا اعمال حقوقی، باعث اطاله دادرسی می‌شود.

 میز خدمت با هدف آشنایی مردم با حقوقشان برگزار می‌شود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود و بر همین اساس تعدد کارشناسی‌ها و زمان بر بودن و تراکم پرونده‌ها در شعب قضایی، در راستای کاهش اطاله دادرسی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی در راستای این موضوع در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کند.

سال قبل قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم هستند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز آسیب‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری کنیم.

 اگر در حوزه پیشگیری خوب عمل کنیم، قطعاً میزان پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری کاهش می‌یابند و همه دستگاه‌های مسئول باید برای تحقق این امر، پای کار باشند.

 با انجام فعالیت‌های پیشگیرانه، خوشبختانه استان قزوین پنجمین استان امن کشور است، اما برای حفظ این جایگاه و یا ارتقای آن، نیازمند افزایش آگاهی‌های مردم از حقوقشان هستیم.

وی افزود: ضمانت اجرا، حسن اجرای هر قانون است و هنوز قانون ترک فعل به شکل مدون تدوین نشده است و طرح‌هایی در دولت و قوه قضائیه در دست اقدام است.

در سند تحول قضایی، بخش و راهبردی به نام اصلاح مجرمان داریم که عمده قوانین در برخورد با مجرمان ساده و خطرناک به یک شکل است و وقتی مجرم حرفه‌ای عملاً امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، قطعاً مجازات می‌شود، ولی در برخورد با این نوع مجرمان باید هم قوانین تغییر کند و هم در این حوزه فعالیت‌های بیشتری برای کنترل مجرمان حرفه‌ای که به روی مأموران نیروی انتظامی اسلحه می‌کشند و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی می‌کنند، انجام شود تا مردم هم شاهد قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان باشند و از قوه مقننه هم می‌خواهیم در قوانین برخورد با مجرمان حرفه ای، تجدید نظر کنند.

 دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک، شیوه کنترل افرادی است که حداقل یک بار مرتکب جرم شده اند یا در مظان ارتکاب جرم هستند، باید به قانون تبدیل شود تا فرد قبل از ارتکاب جرم، کنترل شود و اگر این دستورالعمل به درستی اجرا شود، بانک اطلاعاتی مجرمان تشکیل می‌شود و برای کنترل آن‌ها برنامه ریزی خواهیم کرد.

 باید با استفاده از قوانین پیشگیرانه تلاش کنیم فردی که یک بار جرم مرتکب می‌شود، به مجرم خطرناک و حرفه‌ای تبدیل نشود.

 یکی از اهداف سند تحول قضایی، کاهش میزان زندانیان است که بخشی از زندانیان به دلایل مالی، بخش دیگر به دلیل جرایم غیرعمد و برخی هم به دلیل قاچاق مواد مخدر و سرقت در زندان به سر می‌برند.

باید متناسب با جرم با مجرمان برخورد شود و برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و سوداگران مرگ به جد پیگیری می‌شود و بانک اطلاعاتی خرده فروشان مواد مخدر به صورت روزانه از طریق بانک اطلاعاتی کلانتری‌های کنترل می‌شوند.

 مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ برای ترک اعتیاد معتادان متجاهر و بازپروری آن‌ها که دوباره به جرم روی نیاورند، در استان قزوین راه اندازی شده است.