باشگاه خبرنگاران جوان- یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که طی سال‌های اخیر، رسیدگی به آن در راستای برخورد با فساد و صیانت از بیت‌المال و پشتیبانی از حقوق مردم به صورت جدی و قاطعانه دردستور کار دستگاه قضا قرار گرفت، رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین بود.

پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین با ورود دستگاه قضایی با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد و طبق رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شد.

برخورد با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال و پشتیبانی از حقوق مردم یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری به قوه قضاییه و از وظایف مهم دستگاه قضایی است که از جمله حقوق عامه تلقی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: این پرونده پس از گزارش ضابطین و شکایت شکات ابتدا در دادسرای تاکستان تشکیل شد و در ادامه با صدور قرار عدم صلاحیت ادامه پرونده در دادسرای قزوین پیگیری شد. در این پرونده ارتباط بین متهمین و شکات حاکی از آن بود که متهم ردیف اول با شبکه‌ای که ایجاد کرده، خود را در قالب حیله و تقلب قادر به تهیه خودرو خارج از مبادی رسمی و همچنین پرداخت سود‌های غیرمتعارف به مالباختگان معرفی کرده بود؛ بنابراین از این طریق باعث فریب شکات خصوص شده بود و مردم هم اموال خود را در اختیار این شبکه قرار داده بودند.

عسگری گفت: محتوای قرارداد‌های تنظیم شده فاقد واقعیت‌های بیرونی بود و هدف از آن نیز تحویل خودرو نبود و جذب سپرده‌ها برای تصاحب اموال بود. متهمان نیز به این روند اقرار داشتند.

وی افزود: دورنمای روشنی نیز در نحوه اجرای تعهدات وجود نداشت. نه در زمان جذب سپرده و نه در زمان دادرسی هیچ اراده‌ای برای اجرای تعهدات وجود نداشت و متهم ردیف اول نیز اعتراف داشت که روی امور احتمالی از قبیل تورم و عدم مراجعه همزمان شکات حساب کرده بود؛ بنابراین از سوی دادستان مرکز استان این اعمال مجرمانه تلقی شد و تحت عنوان کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال کلان در نظام اقتصادی پرونده تشکیل شد.

کلهر قاضی ویژه این پرونده نیز در ادامه گفت‌و‌گو تصریح کرد: از صبر و شکیبایی و اعتماد مردم به دستگاه قضا قدردانی می‌کنم. رسیدگی به این جرائم مطابق قانون باید در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در تهران رسیدگی می‌شد، اما به منظور رفاه حال مردم، رئیس کل دادگستری استان از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند که برای همکاران استان ابلاغ رسیدگی صادر شود. ۱۳ جلسه رسیدگی به این پرونده آغاز شد. علاوه بر آن بیش از ۴۰ جلسه با شکات و متهمان برگزار شد و تمام سعی بر این بود که با صلح و سازش پرونده به سرانجام برسد. دادگاه در این خصوص همه ادعا‌های متهم ردیف اول را در خصوص بازپرداخت حقوق شکات بررسی می‌کرد. در یک مورد زمین‌های معرفی شده از سوی متهم ردیف اول بررسی شد و طبق نتایج بدست آمده فرد معرفی شده اصلا مالک زمین‌ها هم نبود. در دادگاه‌هایی که به صورت تعدد قاضی رسیدگی می‌شود در نهایت پس از مشورت، نظر اکثریت قضات ملاک قرار می‌گیرد. رای صادر شده پس از مشاوره سه قاضی صادر شده است و شائبه‌های مطرح شده در این خصوص صحت ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: اجرای رای این پرونده مشتمل بر دو بخش است. یک بخش جزائی که حبس است مطابق قانون آئین دادرسی کیفری انجام می‌شود و فرایند پیچیده‌ای ندارد. بخش مدنی این پرونده که رد مال است مطابق قانون توسط اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. مطابق ماده ۴۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود؛ بنابراین تضمین کافی برای عدم معطلی در اجرای حکم وجود دارد.

قاضی ویژه پرونده در ادامه گفت: یکی از متهمان به رد مال به مبلغ بیش از ۴۰ همت و اعدام محکوم شد. ۸ نفر از متهمان نیز به حبس‌های ۳۰ سال و رد مال تضامنی با متهم ردیف اول طبق آخرین قرارداد و خسارت‌های تاخیر از تاریخ قرارداد‌ها تا زمان پرداخت محکوم شدند. سایر متهمان نیز به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۱۵ سال، ۱۳ سال و ۵ سال محکوم شدند. دادگاه سعی کرد با رای خود حقوق مردم را تامین کند و رای صادره مطابق با آخرین قرارداد بود. ارزش اعتباری پول در حکم در نظر گرفته شد تا نیاز مجدد به دادخواست نباشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: پس از صدور رای تکالیف قانونی در خصوص اموال وجود دارد که نظر کارشناسی در این خصوص اخذ شده است و اموالی که تاریخ مصرف دارند دراولویت قرار گرفتند.

قاضی ویژه پرونده گفت: در رای صادرشده ضرر و زیان مردم نیز دیده شده است و مطابق کاهش ارزش پول، خسارت پرداخت می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: فرایند اجرای این پرونده کاملا به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود بنابراین مشخصات اموال، قیمت کارشناسی، زمان مزایده، میزان وجوه حاصل از فروش به کد کاربری شکات ارسال می‌شود. شکات نیز باید درخواست رد مال و شماره حساب و. به اطلاع شکات خواهد رسید و جای نگرانی نیست. در خصوص کفاف اموال، قبل از انجام ارزیابی و کارشناسی نمی‌توان نظر داد.

قاضی پرونده گفت: حتی پس از صدور حکم نیز در فرایند اجرا اگر امحالی وجود داشته باشد ورود خواهیم کرد. اموال دیگری نیز پس از صدور حکم شناسایی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای ایجاد منابع جدید در جهت پرداخت حقوق مردم، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، هرکس که اموالی را حاصل از جرم مخفی کند این اموال به نفع مردم قابل ضبط است. ۶۰ پلاک ثبتی نیز دراین پرونده ضبط شده است. هزینه‌های اجرای حکم از جمله ارزیابی و همچنین حفاظت از اموال وجود دارد. مطابق مواد قانونی این هزینه‌ها بر عهده محکوم علیه است، اما دراین پرونده منابعی برای این هزینه‌ها از عواید به دست آمده از اموال استفاده می‌شود.

عسگری گفت: اموال توقیفی شامل دو دسته منقول و غیرمنقول هستند. اموال منقول بیشتر خودرو‌های توقیفی را در بر می‌گیرد و اموال غیرمنقول نیز خانه‌های مسکونی، یک واحد سردخانه و یک واحد تولیدی را شامل می‌شود. فروش این اموال مطابق ماده قانون به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. از قیمت پایه شروع می‌شود و مال به کسی که فروخته خواهد شد که بیشترین قیمت را بدهد. البته نظریه ارزیابی در خصوص قیمتگذاری مطابق قانون به طرفین ارسال می‌شود و ظرف سه روز اگر نظری داشته باشند رسیدگی می‌شود.

وی گفت: با اولین وجوه که تحصیل شود شروع به پرداخت خواهیم کرد که از اولین قرارداد شروع می‌شود و تا آخرین قرارداد ادامه خواهد داشت. در اجرا کاملا تابع حکم دادگاه هستیم.

قاضی ویژه پرونده گفت: با توجه به اینکه تعداد شکات ۲۸ هزار نفر بود ممکن است اسامی جا افتاده باشد یا ارقامی اشتباه شده باشد که بار دیگر درحال بررسی هستیم که در رای تکمیلی اصلاح خواهد شد. در خصوص افرادی که جدیدا بخواهند دراین پرونده شکایت کنند تعدادی از شکایت‌ها در دادسرا در مرحله رسیدگی است که در صورت ارجاع به دادگاه سریع از سری قبل انجام خواهد شد. برای این افراد نیز جای نگرانی نیست.

کلهر تصریح کرد: از صداوسیما و رسانه قوه قضائیه در خصوص اطلاع رسانی این پرونده قدردانی می‌کنم. احیای حق و حقوق مردم هدف اصلی رسیدگی این پرونده بود. مردم دیدند که هیچ صداقتی در خصوص ادعای پرداخت توسط متهم ردیف اول وجود نداشت. ادعا‌های مطرح شده نیز هدفی جز اطاله دادرسی نداشت. اگر متهمان همین الان هم اقدام کنند به پرداخت حقوق مردم استقبال می‌کنیم و هدف از صدور رای هم این بود که مردم به حقوق خود برسند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص افرادی که سود‌های کلان از این شرکت دریافت کرده‌اند گفت: این افراد باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی قابل تعقیب هستند. عده‌ای از این افراد بازداشت شده‌اند و عده‌ای دیگر در حال رسیدگی است.

وی گفت: اکثر شکات در وضعیت حاد اقتصادی قرار دارند، اما امروز حکم قطعی دادگاه را در اختیار دارند و با همین روند در کوتاهترین زمان تلاش خواهیم کرد که به حقوق خود برسند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما