باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته فریبرز کریمایی، با وجود این که یک قانون در رابطه با خوراک این صنعت در سال ۹۳ به تصویب رسیده، طی این سال‌ها، قیمت گذاری‌های متفاوتی از این قانون، در اثر مختلف بودن آیین‌نامه‌های متفاوت گاز طبیعی، گاز‌های اتان، متان و سایر خوراک‌ها انجام می‌شود.

او گفت: سود دولت در فروش خوراک است و در این زمینه انحصار دارد؛ بنابراین، ممکن است روابط را با توجه به شرایط، به نفع خودش تغییر دهد. ایجاد یک رگولاتور مستقل برای تنظیم این روابط، سال‌هاست که در قانون پیش بینی شده اما اجرایی نشده است و موضوعاتی مانند کمبود در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی نیز به علت وجود نداشتن این نهاد، مطرح می‌شود؛ چرا که، در زمان احداث طرح‌های پتروشیمی، توجه چندانی به تنوع محصولات آن‌ها متناسب با ظرفیت‌های کشور نشده است.

پیش از این، احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز گفته بود: در سال ۹۳، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که میزان خوراک صنایع پتروشیمی، باید برای تولید و سرمایه‌گذاری مشخص باشد.

ظرفیت فعلی صنعت پتروشیمی، سالانه ۹۰ هزار تُن است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه کشور، باید در پایان این برنامه، به حدود سالانه ۱۴۰ میلیون تُن برسد اما هم اکنون نیز، فقط ۶۵ میلیون تُن، یعنی ۲۵ میلیون تُن کمتر از ظرفیت اسمی این صنعت، انواع محصولات پتروشیمی در کشور تولید می‌شود؛ این را مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفته است.

بیشتر بخوانید:

• معاونت اقتصادی رئیس جمهور نهاد تنظیم گر فرآورده‌های نفتی را تشکیل دهد

انتهای پیام/