به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، استرالیا روز دوشنبه از برنامههای خود برای وادار کردن رسانههای اجتماعی به دریافت رضایت والدین کاربران زیر ۱۶ سال رونمایی کرد. برنامهای که طی آن شرکتهای خاطی که قوانین را رعایت نمیکنند با جریمههای چند میلیون دلاری روبرو خواهند شد.
پیش نویس این قانون که برای افزایش حفاظت از حریم خصوصی آنلاین، شرکتهایی مانند فیسبوک، انجمن ناشناس «ردیت» و پیام رسان واتساپ متعلق به فیسبوک تهیده شده، این پلتفرمها را ملزم میکند تا همه اقدامات منطقی را برای تعیین سن کاربران و اولویت بندی علایق کودکان هنگام جمع آوری دادهها انجام دهند.
در صورت تصویب قانون، این لایحه حریم خصوصی آنلاین میتواند استرالیا را در میان سختگیرترین کشورها از نظر کنترل سن در رسانههای اجتماعی قرار دهد. دولت استرالیا در حال حاضر پرداختهای مجوز اجباری را برای رسانهها معرفی کرده و قصد دارد قوانین را در برابر اطلاعات نادرست آنلاین تشدید کند.
مایکلیا کش، دادستان کل آمریکا در بیانیهای گفت: "ما اطمینان میدهیم که دادهها و حریم خصوصی (استرالیایی ها) محافظت و با احتیاط اداره میشود. پیش نویس قانون ما به این معنا است که اگر شرکتها این استانداردها را رعایت نکنند به شدت مجازات خواهند شد."
فیسبوک، این ماه پس از افشای اسنادی از سوی یکی از کارکنان سابقش که نگرانیهایی را در مورد کسب منافع این شرکت در پی آسیب به سلامت روان کودکان ایجاد کرد، با خشم قانونگذاران آمریکایی روبرو شد.
دیوید کلمن، دستیار وزیر بهداشت روانی و پیشگیری از خودکشی گفت: "تحقیقات داخلی خود فیسبوک نشان میدهد که شبکههای اجتماعی چگونه میتوانند بر سلامت روانی جوانان تأثیر بگذارند." میا گارلیک، مدیر سیاست عمومی فیسبوک در استرالیا و نیوزلند گفت که این شرکت در حال بررسی قانون پیشنهادی است.
این قانون جدید افزایش مجازاتهای نقض هرکدام از قوانین را برای شرکتها در نظر گرفته که میتواند جریمه آن ۱۰ درصد از گردش مالی داخلی شرکت، سه برابر سود مالی و یا ۱۰ میلیون دلار استرالیا (۷.۵ میلیون دلار آمریکا) باشد. حداکثر جریمه فعلی در این کشور ۲.۱ میلیون دلار است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/