![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
سید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: انجمن صنفی، بعد از ۱۲ سال از زمان تاسیس تا امروز، در سازمان ثبت اسناد ثبت شده و اکنون شناسه ملی دارد و در سامانه قضایی ثبت نام کرده و کد ثنا دارد.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور تشریح کرد: با شناسنامه دار کردن انجمن، دیگر می تواند هر جا تخلفی ببیند، برخورد کند، هر خلافی دیده شد، قطعا از تمام توان استفاده میکنیم و هیچ مشکلی با این موضوع نداریم.
احمدی بیان کرد: سال گذشته موضوع حذف ۳۳ درصد گواهی خودروهای سنگین در جلسهای در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و این موضوع با توجه به اهمیت، در دستور کار انجمن قرار گرفت و قرار بر این شد پیگیری ویژهای صورت گیرد. در مرحله اول این موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کردیم و جلسات متعددی داشتیم و چندین نوبت در جلسات حضور داشتیم و توضیحات کاملی در آن خصوص دادیم.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور تشریح کرد: جلساتی با مرکز پژوهشهای مجلس داشتیم و با توجه به اهمیت موضوع، این جریان از دستور کار خارج شد.
بیشتر بخوانید:
احمدی در خصوص اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۰ برای پارک علم و فناوری وزارت نفت و اثرات نامطلوب آن در اسقاط، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای به وزارت نفت اجازه دادند تا مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سرمایه گذاری جهت کاهش مصرف انرژی و حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده اختصاص دهد.
او بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، در گام اول جلساتی با کمیسیون انرژی و حمل و نقل داشتیم و پس از آن با توجه به راهنماییها، جلساتی را با شورای عالی بانکها برگزار کردیم. نقشه به این شکل بود که بخشی از بودجه در جهت نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده کار شود.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور تشریح کرد: این طرح مورد تایید شورای عالی بانکها قرار گرفت و پیشنهاداتی را داشتند. متوجه شدیم معاونت پژوهشی وزارت نفت با هماهنگی اکثر نمایندگان مجلس نامهای را تنظیم کردند و به سازمان برنامه و بودجه و همچنین هیئت دولت ارسال کردند و کل این بودجه را جهت تاسیس پارک فناوری نفت در نظر گرفتند.
او ادامه داد: این کار ضربه بسیار بزرگی بود چرا که آماده بودیم تا برخی از این بودجه را حداقل برای راه اندازی طرح جایگزین انجام دهیم و بخشی در یکی از بانکها که تاییده گرفته بودیم، سپرده کنیم که با این برنامه مواجه شدیم.
احمدی بیان کرد: در گام اول رسانه را درگیر این موضوع کردیم و جلساتی با کمیسیون صنایع داشتیم و مجدد کمیسیون انرژی، سازمان محیط زیست هم با پیگیریهایی که انجام داد، قرار شد که در تاریخ ۲۸ تیرماه، مجلس مدیران پژوهشی را احضار کند و با توجه به اهمیت موضوع دست نگه داشتند و هیئت دولت دستوری نداده است و اگر تخلف باشد با توجه به پیگیریها بودجه تخصیص پیدا نمیکند و حتما برخورد میشود.
او گفت: تمام نمایندگانی که در همین جلسه حضور داشتند، اعلام کردند با توجه به ساختار پژوهشی اصلا به این پارک نیاز نیست که افتتاح شود و امیدواریم در آینده اتفاق خوبی رخ دهد و بخشی از بودجه را بتوانیم دریافت کنیم و امسال طرح نوسازی خوبی راه اندازی کنیم.
انتهای پیام/