به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  عزیز نژاد مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاحات امروز مجلس، گفت: یکی از ارکان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نهاد‌های عمومی و دولتی هستند که وظیفه مجلس شورای اسلامی است که بتواند در راستای کمک به دولت به خصوص ستاد مقابله با کالا و قاچاق ارز، قانونی را تصویب بکند، تا تصمیمات به درستی گرفته شوند.

او افزود: اصلاحات اخیر مجلس، چند قانون خاص را که در سال ۱۳۹۵ مغفول مانده بود، تقویت می‌کند. مثل قانون ضمانت اجرای سامانه تجارت  که برخی نهاد‌ها همکاری لازم را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌کردند و خودشان را مشمول قانون خاص می‌دانستند. می‌توان در رابطه با گمرک به این موضوع اشاره کرد که این نهاد قانون‌های خودش را براساس قانون‌های بین المللی می‌دانست و چون قانون خودش را داشت ادعا می‌کرد که از پنجره واحد استفاده می‌کند.

او ادامه داد: هنوز هم با این اصلاحات این مشکل گمرک حل نشده، با وجود اینکه چندین بار گفته‌اند حل شده است. در بند‌هایی از این قانون در مجلس آمده نهاد‌هایی که همکاری نکنند، مشمول ترک فعل می‌شوند و متناسب با قانون، این کار آنان پیگیری خواهد شد. گمرک نیز مخالف این اصلاحات بود، اما خوشبختانه این تبصره دوباره به بند قانون اضافه شد.

عزیزی نژاد درباره بقیه طرح‌هایی که در این اصلاحات گفته شده بود، توضیح داد: همچنین به بحث رمز ارز‌ها اشاره شد که این اصلاحات صرفا فیزیک رمز ارز‌ها را در برمی‌گیرد. بحث دیگر بحث شفافیت عملکرد دستگاه‌های مصوب بود که پیگیری شد.

او در پاسخ به این سوال که آیا این اصلاحات می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد؟ گفت: ما در بحث کنترل، سعی می‌کنیم که مشکلات را رفع کنیم یا مثلا با بحث رجیستری گوشی و تبلت، قاچاق را کم کنیم. در بحث لوازم خانگی این امکان وجود ندارد، اما بانک‌ها می‌توانند ما به ازای تمام معاملات تراکنش‌های بانکی را بررسی کنند. بحث مبارزه با پولشویی باید به کمک مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیاید و قسمت مشکوک را شناسایی کند و همچنین به دستگاه قضایی اطلاع دهد.

انتهای پیام/