به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس بعد از انجام اقدامات شبه کودتایی از شب گذشته و محاصره مقر نخست وزیری، حکم برکناری چندین تن از مقامات تونس از جمله نخست وزیر را صادر کرد.

قیس سعید در این حکم نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر دادگستری را از سمت خود برکنار کرد.

قیس سعید در خصوص جای خالی نخست وزیری نیز گفت: دبیران کل ریاست دولت و وزارتخانه‌های دفاع و دادگستری اداره امور را بر عهده می‌گیرند (تا دولت جدید روی کار بیاید).

او در ادامه افزود: دبیران کل یا متصدیان امور اداری و مالی در دولت و وزارتخانه‌ها مدیریت امور خود را تا تعیین دولت جدید بر عهده دارند.

بلافاصله بعد از این دستورات رسانه‌های محلی تونس اعلام کردند حزب «آمل» اعلام کرده است تصمیمات گرفته شده از سوی رئیس جمهور را رد می‌کنند و آن‌ها را کودتایی علیه مشروعیت قانون اساسی و نهاد‌های دولتی می‌دانند.

پیش از این در پی اقدام رئیس جمهور تونس در برکناری نخست وزیری و تعلیق اختیارات پارلمان، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس در گفتگو با الجزیره مباشر گفت: این تدابیر هیچ پشتوانه قانونی ندارد، ما نیز به شدت از اتخاذ چنین تدابیری ناخرسندیم، زیرا به تعبیری شفاف این کار کودتا علیه قانون اساسی، انقلاب و آزادی‌های عمومی و خصوصی است.

مقامات کشور‌های مختلف جهان نیز با رصد تحولات تونس خواستار بازگشت رئیس جمهور این کشور به مسیر قانونی شده و از قیس سعید خواستند امنیت شهروندان تونس را به خطر نیندازد.

انتهای پیام/