به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، هفده تن از دادستان‌هایی که در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، رسوایی واترگیت را بررسی کرده بودند، پس از تحقیق و تفحص در پرونده‌ اتهامات دونالد ترامپ، در مقاله‌ای که در واشنگتن پست چاپ شده تاکید کردند شواهد موجود قابل پذیرش و برای استیضاح کافی است مگر آنکه رئیس جمهور شواهد و قرائنی ارائه کرده و نادرستی شواهد موجود را اثبات کند.

این دادستان‌ها در مقاله خود در واشنگتن پست نوشتند: داوری نهایی بر سر اینکه آیا رئیس جمهور باید استیضاح شود یا خیر به عهده‌ی اعضای مجلس نمایندگان است و آن‌ها باید تصمیم بگیرند. استیضاح، ساز و کار درستی است که در قانون اساسی گنجانده شده تا چنین سوء استفاده‌هایی را پیگیری کرده و حل و فصل کند. از این رو مجلس نمایندگان باید فرایند استیضاح را عادلانه، آشکارا و آنی در دستور کار قرار بدهد. خودداری رئیس جمهور از همکاری در تایید (یا به چالش کشیدن) حقایقی که پیشتر به آگاهی عموم رسیده نباید مجلس نمایندگان را در اجرای وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است، سست کند یا در کارش خللی ایجاد شود.

در نتیجه‌گیری بازپرس‌های ویژه‌ پرونده‌ واترگیت عوامل زیر دخالت داشته است:

ا) سخنانی که ترامپ خودش در موقعیت‌های متفاوت بیان داشته است.

۲) یافته‌های بازپرس ویژه رابرت مولر در بررسی در پرونده‌ی تبانی با روسیه.

۳) نسخه‌ای که رئیس جمهور از متن گفت‌وگوی تلفنی خود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، منتشر کرد.

۴) تداوم خودداری رئیس جمهور از تهیه و ارائه‌ی اسناد یا اجازه ندادن به کارکنان کنونی و پیشین دولت برای حضور در نشست‌های پرسش و پاسخ و شهادت دادن در مواردی که به نظارت مربوط می‌شود.

۵) اطلاعات دیگری که هم اکنون در دسترس همه‌ مردم قرار دارد از جمله پیام‌های متنی وزارت امور خارجه که نشان می‌دهد تایید کمک نظامی ضروری به اوکراین به این مشروط شده بود که مقامات ارشد این کشور تمایل خود را برای آغاز بازرسی جنایی نشان بدهند، سناریویی که برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی رئیس جمهور طراحی شده بود.

در دهه‌ی ۱۹۷۰، ما (تیم دادستانی نگارنده) سوء استفاده‌های جدی از قدرت ریاست جمهوری را بررسی کردیم که رئیس جمهور ریچارد نیکسون مرتکب شده بود؛ این موارد عبارت بودند از: جلوگیری از اجرای قانون و جاری شدن عدالت، پنهان کردن اسناد و مدارک دولتی و سوء استفاده از دستگاه‌های دولتی به منظور مجازات دشمنان سیاسی. بسیاری از دستیاران نیکسون را به علت همدستی و همراهی در جرایم نیکسون محاکمه کردیم. هیئت منصفه به جای اینکه نیکسون را محکوم کند او را همدست توطئه چین‌ها خواند، اما محکوم نشد و «نقشه‌ی راه» به مجلس نمایندگان داد که دربرگیرنده‌ی شواهدی بود که او را مجرم می‌دانست و بدین ترتیب پای وظیفه‌ی مجلس نمایندگان را بر اساس قانون اساسی به میان کشید تا به واسطه‌ی فرایند استیضاح به جرمی که رئیس جمهور مرتکب شده است، رسیدگی کند.

بیشتر بخوانید: مراحل استیضاح ترامپ چگونه است؟

کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان این وظیفه را با بازبینی شواهد و گفتگو با شاهدان عینی انجام داد و نتیجه‌گیری کرد که حقایق بدست آمده، سه بند استیضاح را تضمین می‌کند: یک بند برای جلوگیری از اجرای قانون، یک بند برای سوء استفاده از قدرت و تحقیر و کوچک شمردن کنگره. پس از مدت کوتاهی، رئیس جمهور به جای روبرو شدن با محاکمه در مجلس سنا، خودش استعفا کرد.

در بررسی‌هایی که انجام دادیم هر سه بند یاد شده را می‌توان در استیضاح ترامپ به کار برد چرا که او پی در پی مرتکب سوء استفاده‌ جدی از قدرت شده و این جرائم، استاندارد قانون اساسی را برای جرم‌های سنگین داراست.

برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌کنیم:
* ترامپ محافظت از امنیت نظامی آمریکا و همپیمانش (اوکراین) را به اقدام‌هایی مشروط ساخته که منافع سیاسی شخصی در آن نهفته است.
* ترامپ دست به دامان کشور‌هایی همچون روسیه و چین شده و دولت‌های خارجی را به دخالت در فرایند انتخابات در آمریکا تشویق کرده و بدین ترتیب انسجام و یکپارچگی فرایند ملی انتخابات را به دخالت خارجی‌ها پیوند زده است. همچنین به نظر می‌رسد او از اوکراین درخواست کرده رقیب سیاسی بالقوه‌ خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تحت پیگرد قانونی قرار بدهد و این تئوری توطئه را پیگیری کرده که دولت اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ دخالت کرده بود؛ این برخلاف نتیجه‌گیری‌های مکرر دستگاه اطلاعاتی آمریکاست مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ دخالت کرده بود.
* بر اساس شواهدی که در گزارش مولر پدیدار شد ترامپ در موارد متعدد به جلوگیری از اجرای قانون در نقض احکام جزایی فدرال اقدام کرده و سوگندی را که به منظور حفاظت از اجرای قوانین یاد کرده زیر پا گذاشته است. از آنجا که مولر می‌دانست سیاستگذاری وزارت دادگستری به گونه‌ای است که مانع از وارد آمدن اتهام جنایی از سوی او به رئیس جمهور می‌شود لذا به شایستگی بیان داشت که موارد سوء استفاده از قدرت به دست ریاست جمهوری را کنگره باید بررسی و رسیدگی کند.
* ترامپ همچنین در اقدامی نظام‌مند از ارائه‌ی شواهد سر باز زد و به کارکنان و دستگاه‌های دولتی دستور داد از همکاری با دستگاه نظارتی مشروع و قانونی کنگره خودداری کنند و بدین ترتیب مانع از اجرای بازرسی‌های قانونی کنگره شد. مهم‌تر از همه، خودداری آشکار رئیس جمهور از احترام گذاردن به درخواست‌های اعضای مجلس نمایندگان برای ارائه‌ی اطلاعاتی که با طرح تحقیق و بررسی در استیضاح مرتبط است به خودی خود ممانعت از اجرای قانون و جاری شدن عدالت به شمار می‌آید و مستحق استیضاح است. مردم حق دارند همه‌ی حقایق را بدانند و کنگره، نهادی است که در دموکراسی ما، مسئولیت کشف حقایق به آن نهاد تفویض شده است.

قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان منتخب مردم داده تا در شرایط فوق‌العاده به استیضاح متوسل شوند؛ به کار بستن این درمان سخت و دردناک در شرایطی که رئیس جمهور به جرائم سنگین و تجاوز رو آورده ضروری است تا یا او را مهار و محدود سازند یا از کار برکنارش کنند. توجه درست به بازبرقراری و محافظت از حاکمیت قانون مستلزم آن است که مجلس نمایندگان قاطعانه اقدام کند. نمایندگان نباید اجازه بدهند خودداری رئیس جمهور از همکاری در این فرایند، آنان را از اجرای وظایف شان بر اساس قانون اساسی بازدارد.

در انتهای این مطلب آمده است: ما (امضاکنندگان این نامه) با اصرار از اعضای مجلس سنا (که تحت کنترل هم‌حزبی‌های ترامپ است) درخواست می‌کنیم اگر لایحه‌ی استیضاح (ترامپ) به مجلس سنا آمد وفاداری حزبی را کنار بگذارند و با شجاعت و امانتداری، وظیفه‌ای را که قانون اساسی برایشان مشخص کرده انجام بدهند. در سال ۱۹۷۴، گروهی از سناتور‌های حزب جمهوری‌خواه، منافع ملی را بر وفاداری حزبی مقدم شمردند و به نیکسون اطلاع دادند که رفتارش قابل دفاع نیست و از این رو در مجلس سنا محکوم و از ریاست جمهوری برکنار خواهد شد. امیدواریم مجلس کنونی سنا نیز به همین ترتیب یکپارچگی و افتخار را فراتر از منافع سیاسی شخصی و حزبی قرار بدهد.

انتهای پیام/