به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهزاد بختیاری عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازمان استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه به کارگیری دستگاه جوش نقطه‌ای از سوی سازمان اداره استاندارد الزامی شده است، گفت: این دستگاه با فناوری‌های روز دنیا مطابقت چندانی ندارد و با نمونه‌ کارآمد آن فاصله بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: مونتاژ شدن دستگاه بدون رعایت استانداردهای الزام، بی‌توجهی به فاکتورهای ایمنی کار، افزایش هزینه‌های تولید از 100 میلیون به یک میلیارد تومان، فقدان گارانتی محصول تولیدی از مهمترین معایب مونتاژ این دستگاه‌ها به شمار می‌رود.

بختیاری تاکید کرد: کاهش ایمنی در ساختمان‌ها به دلیل تسامح و عدم سخت‌گیری در تست کیفیت محصول پس از فرایند تولید از مهمترین دلایلی است که اجرای این دستگاه هم‌اکنون در بخش‌های تولیدی امکان‌پذیر نیست.

عضو هیئت مدیره تیرچه سازان تاکید کرد: هم‌اکنون هزینه خریداری دستگاه اورجینال جوش نقطه‌ای بالغ بر 15 تا 25 میلیارد تومان است که صرفا شرکت‌های انگشت شماری در صنعت ساختمان قادر به خریداری این دستگاه و استفاده از آن شده‌اند.

وی تاکید کرد: خریداری ماشین‌آلات مربوط به تولید صنعتی تیرچه به تولیدکنندگان اجبار شده که این تجهیزات فاقد استانداردهای لازم است.

بختیاری با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که محصولات تولیدی این تجهیزات در بسیاری از آزمایشگاه‌های حفظ استاندارد مردود شده‌اند، افزود: اداره استاندارد برای خنثی‌کردن این نقص در اصلاحیه مربوط به این استاندارد بدون حضور کارشناسان مرکز تحقیقات و کارشناسان استانداردها اقدام به حذف بندهایی از استانداردهای مرجع به صورت سلیقه‌ای و بدون دلایل علمی، فنی و تحقیقاتی کرده به طوری که بر اساس آن اعلام شد که محصول پس از فرآیند تولید نیاز به نمونه‌برداری و تست ندارد.

عضو هیئت مدیره تیرچه سازان حذف الزام تست محصول پس از فرآیند تولید را به عنوان عاملی که کیفیت محصولات تولیدی را با چالش مواجه می‌کنند عنوان کرد و افزود: در اصلاحیه جدید مقرر شده است که استاندارد تیرچه با ماشین‌آلات جوش نقطه‌ای صرفا قبل از ورود به دستگاه باشد، این در حالی است که اساساً کسب اطمینان از استاندارد بودن هر محصولی صرفا بعد از تولید نهایی امکان‌پذیر است.

وی تاکید کرد: تحمیل بهره‌گیری از این دستگاه زمینه‌ساز افزایش 70 درصدی هزینه‌های تولیدکنندگان و در برخی از موارد باعث ورشستگی حدود 16 هزار واحد صنفی و بیکاری حدود 65هزار نیروی فعال می‌شود.

بختیاری تاکید کرد: اجرای این عوامل باعث شده که اداره کار بابت بیکاری ناشی از کارگاه‌های تولیدی شاغل در این واحدها هشدار دهد و این در حالی است که هم‌زمان ایمنی این دستگا‌ه‌ها برای کارگران تایید شده نیست.

انتهای پیام/