به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، امارات متحده عربی از عملیات "توفان قاطعیت" و شرکت در (به اصطلاح) ائتلاف عربی به عنوان پوششی برای گسترش نفوذش در بندرهای یمن و تسلط بر درآمدهای آن استفاده کرده است.
در طول سه سال جنگ یمن، ابوظبی کنترل پنج بندر از مجموع هشت بندر یمن را به دست گرفته است. مهمترین این بنادر بندر عدن است که داستان طمع ورزیهای امارات درباره آن به دهههای گذشته باز میگردد.
خبرنگار این شبکه گفت: زیر نقاب ائتلاف عربی و بازگرداندن حکومت قانون، امارات به یمن بازگشت تا طمع ورزیهای قدیمی خود را که با شروع عملیات توفان قاطعیت آغاز نشده است، کامل کند. ابوظبی در طول دهههای گذشته چشمان خود را از بندرهای یمن و به ویژه بندر عدن بر نداشته است. این بندر در دهه پنجاه قرن گذشته و در زمان اشغال انگلیس پس از نیویورک مرتبه دوم را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ویژه این بندر، عمق ورودی آن و فراوانی نیروهای انسانی محلی و کم هزینه فقط بخشی از مزایای بندر عدن است که آن را شایسته رقابت با بندر دبی و تأثیر بر صدرنشینی منطقهای آن میسازد.
در دهه نود و پس از متحد شدن یمن، مسئولان در صنعا تصمیم گرفتند منطقه آزاد تجاری در بندر عدن تأسیس کنند. مسئولان سابق یمنی امارات را به متوقف ساختن گفتگوها با شرکتهای بین المللی برای توسعه بندر عدن متهم کردند و این موضوع باعث شد تا مسئولان یمنی در نهایت مجبور شوند با شرکت بنادر دبی همکاری کنند اما این شرکت در زمینه توسعه بندر و منطقه آزاد عدن کم کاری میکرد. در سال ۲۰۰۸ امارات از طریق شرکت بنادر دبی و امضای توافقنامهای غیر منصفانه با حکومت علی عبدالله صالح بر بندر و منطقه آزاد عدن مسلط شد اما این کشور به تعهدات خود در زمینه توسعه بندر عدن پایبند نبود و در نهایت فعالیت این بندر به صورت قابل ملاحظه کاهش یافت. تحلیلگران معتقدند این موضع گیری امارات طبیعی است چرا که حاکمان ابوظبی از وجود یک بندر پیشرفته در عدن که توان رقابت با دبی را داشته باشد خرسند نخواهند بود، حتی اگر خود آن را اداره کنند.
پس از آغاز انقلاب مردم یمن، منصور هادی توافقنامه تسلط امارات بر بندر عدن را در سال ۲۰۱۲ به دلیل فشارهای مردمی لغو کرد. ناظران، ظلم امارات در حق رئیس جمهور یمن را به این موضوع نسبت میدهند و چندین طرح ترور وزیر حمل و نقل یمن را در همان سال در این چارچوب تفسیر میکنند. پس از این پیش زمینههای تاریخی، عملیات توفان قاطعیت فرصتی طلایی را برای امارات فراهم کرد تا دوباره در سایه وجود بحرانها در صحنه سیاسی و نظامی بر درآمدهای یمن مسلط شود و آن را به طور کامل ببلعد؛ بحرانهایی که امارات تلاش میکند آن را با شعله ور ساختن درگیریهای جدایی طلبانه و سازماندهی شبه نظامیان وابسته به خود ماندگار کند تا بتواند نه فقط بر بندر عدن بلکه بر تمام بندرهای یمن به صورت کامل مسلط شود.
نتیجه سه سال عملیات توفان قاطعیت، تسلط امارات بر پنج بندر تجاری و نفتی از مجموع هشت بندر یمن بوده است. امارات بندرهای یمن را یکی پس از دیگری به چنگ میآورد، از جمله بندر تاریخی المخا در ساحل دریای سرخ که در آغاز سال ۲۰۱۷ از انصارالله گرفته شد اما این بندر هنوز فعالیت خود را شروع نکرده است و با وجود اهمیت فراوانش برای هزاران نفر از ساکنان محلی که به آن به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنند به یک پایگاه نظامی برای امارات تبدیل شده است.
در جنوب بندر المخا تنگه باب المندب قرار دارد که دارای اهمیت راهبردی بین المللی است و تلاشهای امارات برای تسلط بر دو طرف یمنی و آفریقایی این تنگه ادامه دارد. امارات در بخش یمنی تنگه بر منطقه ذباب و جزیره مَیّون که بر تنگه مشرف است تسلط یافته است اما همسایگان آفریقایی در غرب تنگه اخیرا برای قطع همکاری با شرکت اماراتی دست به کار شدهاند و این امر در سومالی و جیبوتی محقق شده است. این مواضع اماراتیها مردم یمن را بر آن داشته تا به فکر رهایی از تسلط و نفوذ امارات باشند.
انتهای پیام/