رحیمی تصریح کرد: عطامحمدنور از ما نماینده گی نمیکند و هیچ فردی نمیتواند که به نماینده گی از آدرس ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی وارد رایزنی و گفتوگو شود.
وی افزود: تنها عبدالله عبدالله در تمام مذاکرات رسمی از ریاست اجرائیه نمایندگی میکند.
رحیمی تاکید کرد که ریاست اجرائیه خواستار تغییر نظام کنونی است ولی میخواهد که از مجرای قانونی نظام کنونی به یک نظام پارلمانی غیر متمرکز مبدل شود.
رحیمی خاطرنشان کرد که بردن بحث تغییر نظام به سمت قومگرایی و یا وابسته ساختن آن به کشورهای همسایه کار درستی نیست.
عطامحمدنور رئیس اجرائیه حزب جمیعت اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که مذاکراتش با ریاست جمهوری از آدرس حزب و ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی کلی بوده و هیچ گونه معاملهای شخصی در کار نیست بلکه منافع مردم را در نظر گرفته است.
رئیس اجرائیه حزب جمیعت و سرپرست ولایت بلخ که از مدتها قبل برای رایزنی و مذاکره با ریاست جمهوری در کابل به سر میبرد که ۳ روز قبل اعلام کرد که رئیس جمهور تمام خواستههای وی را پذیرفته است.
عطامحمدنور گفته بود که مذاکراتش با ریاست جمهوری به نتیجه رسیده و رئیس جمهور غنی با درخواست اختصاص ۱۵ ولایت، ۳۰ سفارتخانه و ۱۵ سناتور انتصابی برای این حزب موافقت کرده است.
انتهای پیام/