۱۱۰ کارمند شهرداری کابل ممنوع‌الخروج شدند
دادستان اعلام کرده که ۱۱۰ تن از کارمندان شهرداری کابل را براساس درخواست شهرداری و به منظور انجام تحقیقات از این کارمندان، ممنوع‌الخروج کرده است.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، بصیر عزیزی، سخنگوی دادستان افغانستان، روز دوشنبه، ۲۸ سرطان، در یک کنفرانس خبری گفت که این کارمندان به منظور انجام تحقیقات ممنوع‌الخروج شده‌اند.
آقای عزیزی گفت: «تازه به تعداد ۱۱۰ نفر از کارمندان شهرداری کابل توسط حکم دادستانی جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع‌الخروج دانسته شده‌اند و تحقیقات از ایشان ادامه دارد.
هیات حقیقت‌یاب از قضات روی این موارد کار می‌کنند، تحقیقات ادامه دارد تا این موارد قانونی و همه‌جانبه تحقیقاتش تکمیل شود و نتیجه آن به مردم افغانستان گفته خواهد شد.»
سخنگوی دادستان افزود که یافته‌های تحقیق در مورد کارمندان ممنوع‌الخروج شده شهرداری کابل به محکمه سپرده خواهند شد.
او در مورد اتهام‌های مطرح‌شده بر این کارمندان جزییات بیشتری ارایه نکرد اما گفت زمانی که قانون نقض شود، دادستانی از افراد و اشخاص نقض‌کننده قانون بازجویی می‌کند.
در همین‌حال، عبدالقادر آرزو، رییس نشرات شهرداری کابل، می‌گوید افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند، از جمله کارمندان و مدیران بخش‌های انجنیری و قیمت‌گذاری نواحی بیست و دوگانه کابل می‌شوند.
آقای آرزو گفت که اخیرا دفتر ریاست‌جمهوری طی حکمی، هیاتی را به منظور بررسی عملکرد پانزده ساله واحدهای شهرداری کابل در مناطق پلانی و غیرپلانی این شهر توظیف کرده و برای انجام تحقیقات توسط این هیات، شماری از کارمندان شهرداری ممنوع‌الخروج شده‌اند.
رییس نشرات شهرداری کابل می‌گوید: «این هیات موظف است که بررسی دقیق و همه جانبه از عملکردهای پانزده ساله اخیر را داشته باشد. نظربه همین حکم، دادستان جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه دارد که تا ارایه گزارش هیات موظف به مقام ریاست جمهوری و تصمیم نهایی مقام ریاست جمهوری در مورد افراد ذی‌دخل در قیمت‌گذاری ساحات پلانی و غیرپلانی شهر کابل ممنوع‌الخروج اعلام سازد.»
رییس نشرات شهرداری افزود که تاهنوز اتهامی بالای کارمندان ممنوع‌الخروج شده وارد نشده اما این اقدام به منظور انجام تحقیقات از کارکردهای‌شان این کار صورت گرفته است.
سخنگوی دادستان هم‌چنین از ادامه تحقیقات بالای دوسیه‌های خلیل اندرابی و عبدالرحمان سرجنگ، فرماندهان پیشین پولیس ولایت‌های میدان وردک و هلمند خبر داده گفت که قرار است تحقیقات بالای پرونده‌های این دو فرمانده پیشین، به زودی خاتمه یابد.
وی گفت: «دوسیه خلیل اندرابی به اداره دادستانی ارسال شده و عملا تحت بررسی این اداره قرار داد. خود آقای اندرابی هم در افغانستان است و تلاش‌ها ادامه دارد که به زودترین فرصت تحقیقات را تکمیل بسازیم. تمام تحقیقات ما مطابق قوانین کشور و معیارهای بشری در نظر گرفته شده تا مطابق قانون، متهمان هم از حقوق خود برخوردار باشند. دوسیه عبدالرحمان سرجنگ هم تحت بررسی اداره لوی‌سارنوالی قرار دارد و هر وقتی که تحقیقات ما در این حصه هم تکمیل شد، مردم افغانستان را از تمام جریان آگاه خواهیم ساخت.»
خلیل اندرابی، فرمانده پیشین پلیس میدان وردک، در اوایل ماه جاری خورشیدی به اتهام انتقال مسوول استخبارات گروه طالبان از ولایت بغلان به کابل، تحت پیگرد قرار گرفت. هم‌چنین عبدالرحمان سرجنگ فرمانده پیشین ولایت هلمند نیز به اتهام همکاری با گروه طالبان تحت پیگرد قرار گرفته است.
تعیینات در مرکز عدلی و قضایی
بصیر عزیزی در این کنفرانس هم‌چنین گفت که کار بالای تشکیلات و تعیینات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز جریان دارد. آقای عزیزی می‌گوید: «ما در حالت تعیینات و مسایل اداری این مرکز استیم. هر آن وقتی که هر سه نهاد (سارنوالی، دادگاه عالی و وزارت داخله) تعیینات را خاتمه می‌بخشند و مسایل اداری تکمیل می‌شود، این مرکز عملا به کار خود آغاز می‌کند.
سخنگوی دادستان افغانستان تمام دوسیه‌های بزرگ فساد اداری و یا دوسیه‌هایی [را] که عملا تحت بررسی سارنوالی قرار دارند، به این مرکز می‌سپارد تا این مرکز بتواند از تمام موارد بررسی و تحقیق کند.»
بصیر عزیزی تاکید کرد که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، افرادی از دادگاه عالی، وزارت امور داخله و لوی‌سارنوالی به‌صورت هماهنگ عمل خواهند کرد.
وی گفت که پرونده‌های تمام افراد متهم به فساد توسط این مرکز مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
هشت صبح نوشت: این مرکز دهم سرطان پس از صدور حکمی از سوی ریاست‌جمهوری افتتاح شد. هدف از ایجاد و آغاز به کار این مرکز، رسیدگی به «جرایم سنگین» ناشی از فساد اداری خوانده شده است.
آقای عزیزی گفت: «تازه به تعداد ۱۱۰ نفر از کارمندان شهرداری کابل توسط حکم دادستانی جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع‌الخروج دانسته شده‌اند و تحقیقات از ایشان ادامه دارد.
هیات حقیقت‌یاب از قضات روی این موارد کار می‌کنند، تحقیقات ادامه دارد تا این موارد قانونی و همه‌جانبه تحقیقاتش تکمیل شود و نتیجه آن به مردم افغانستان گفته خواهد شد.»
سخنگوی دادستان افزود که یافته‌های تحقیق در مورد کارمندان ممنوع‌الخروج شده شهرداری کابل به محکمه سپرده خواهند شد.
او در مورد اتهام‌های مطرح‌شده بر این کارمندان جزییات بیشتری ارایه نکرد اما گفت زمانی که قانون نقض شود، دادستانی از افراد و اشخاص نقض‌کننده قانون بازجویی می‌کند.
در همین‌حال، عبدالقادر آرزو، رییس نشرات شهرداری کابل، می‌گوید افرادی که ممنوع‌الخروج شده‌اند، از جمله کارمندان و مدیران بخش‌های انجنیری و قیمت‌گذاری نواحی بیست و دوگانه کابل می‌شوند.
آقای آرزو گفت که اخیرا دفتر ریاست‌جمهوری طی حکمی، هیاتی را به منظور بررسی عملکرد پانزده ساله واحدهای شهرداری کابل در مناطق پلانی و غیرپلانی این شهر توظیف کرده و برای انجام تحقیقات توسط این هیات، شماری از کارمندان شهرداری ممنوع‌الخروج شده‌اند.
رییس نشرات شهرداری کابل می‌گوید: «این هیات موظف است که بررسی دقیق و همه جانبه از عملکردهای پانزده ساله اخیر را داشته باشد. نظربه همین حکم، دادستان جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه دارد که تا ارایه گزارش هیات موظف به مقام ریاست جمهوری و تصمیم نهایی مقام ریاست جمهوری در مورد افراد ذی‌دخل در قیمت‌گذاری ساحات پلانی و غیرپلانی شهر کابل ممنوع‌الخروج اعلام سازد.»
رییس نشرات شهرداری افزود که تاهنوز اتهامی بالای کارمندان ممنوع‌الخروج شده وارد نشده اما این اقدام به منظور انجام تحقیقات از کارکردهای‌شان این کار صورت گرفته است.
سخنگوی دادستان هم‌چنین از ادامه تحقیقات بالای دوسیه‌های خلیل اندرابی و عبدالرحمان سرجنگ، فرماندهان پیشین پولیس ولایت‌های میدان وردک و هلمند خبر داده گفت که قرار است تحقیقات بالای پرونده‌های این دو فرمانده پیشین، به زودی خاتمه یابد.
وی گفت: «دوسیه خلیل اندرابی به اداره دادستانی ارسال شده و عملا تحت بررسی این اداره قرار داد. خود آقای اندرابی هم در افغانستان است و تلاش‌ها ادامه دارد که به زودترین فرصت تحقیقات را تکمیل بسازیم. تمام تحقیقات ما مطابق قوانین کشور و معیارهای بشری در نظر گرفته شده تا مطابق قانون، متهمان هم از حقوق خود برخوردار باشند. دوسیه عبدالرحمان سرجنگ هم تحت بررسی اداره لوی‌سارنوالی قرار دارد و هر وقتی که تحقیقات ما در این حصه هم تکمیل شد، مردم افغانستان را از تمام جریان آگاه خواهیم ساخت.»
خلیل اندرابی، فرمانده پیشین پلیس میدان وردک، در اوایل ماه جاری خورشیدی به اتهام انتقال مسوول استخبارات گروه طالبان از ولایت بغلان به کابل، تحت پیگرد قرار گرفت. هم‌چنین عبدالرحمان سرجنگ فرمانده پیشین ولایت هلمند نیز به اتهام همکاری با گروه طالبان تحت پیگرد قرار گرفته است.
تعیینات در مرکز عدلی و قضایی
بصیر عزیزی در این کنفرانس هم‌چنین گفت که کار بالای تشکیلات و تعیینات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز جریان دارد. آقای عزیزی می‌گوید: «ما در حالت تعیینات و مسایل اداری این مرکز استیم. هر آن وقتی که هر سه نهاد (سارنوالی، دادگاه عالی و وزارت داخله) تعیینات را خاتمه می‌بخشند و مسایل اداری تکمیل می‌شود، این مرکز عملا به کار خود آغاز می‌کند.
سخنگوی دادستان افغانستان تمام دوسیه‌های بزرگ فساد اداری و یا دوسیه‌هایی [را] که عملا تحت بررسی سارنوالی قرار دارند، به این مرکز می‌سپارد تا این مرکز بتواند از تمام موارد بررسی و تحقیق کند.»
بصیر عزیزی تاکید کرد که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، افرادی از دادگاه عالی، وزارت امور داخله و لوی‌سارنوالی به‌صورت هماهنگ عمل خواهند کرد.
وی گفت که پرونده‌های تمام افراد متهم به فساد توسط این مرکز مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
هشت صبح نوشت: این مرکز دهم سرطان پس از صدور حکمی از سوی ریاست‌جمهوری افتتاح شد. هدف از ایجاد و آغاز به کار این مرکز، رسیدگی به «جرایم سنگین» ناشی از فساد اداری خوانده شده است.
انتهای پیام/
