چرا محیط‌بانان را می‌کُشند؟!
سه ماه از آغاز این سال می‌گذرد و در همین مدت کوتاه، سه محیط‌بان و یک جنگل‌بان کشته شده اند و یک محیط‌بان دیگر به سختی زخمی (و شاید ناقص) شده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آیا داشتن رتبه‌ی نخست آلوده‌ترین هوای شهری در جهان، بالاترین میزان فرسایش خاک، و بیشترین برداشت از سرمایه‌های جبران‌ناشدنی آب کافی نبود که رتبه‌ی بیشترین کشتار مدافعان طبیعت هم به آن اضافه شد؟! چرا با وجود داشتن سازمان‌های دولتی مسوول در حوزه‌ی منابع طبیعی و محیط زیست (که دست‌کم در قاره‌ی آسیا، پیشینه‌شان از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است) به چنین جایگاهی تنزل کرده ایم؟ سازمان‌های غیردولتی‌مان هم نه از نظر شمار و نه از حیث کارکرد، پایین‌تر از میانگین جهان نیستند... پس چرا چنین است؟!
علت در درجه‌ی نخست این است که قانون در جایگاه خودش نیست، و آن شأنی را که مدیران و مسوولان باید برای قانون قائل باشند، در میان نمی‌بینیم.
نیازی به زحمت زیاد نیست که مصداق‌های قانون‌گریزی را ردیف کنیم؛ هر روز فقط با ورق زدن روزنامه‌ها، که تازه هر خبری را هم پوشش نمی‌دهند، می‌بینیم که (برای مثال) چگونه برخلاف عرف و قانون و مقررات، با به باد دادن درآمدها و سرمایه‌های مالی کشور، آن چیزهایی را که به عنوان نظام قانونی بودجه‌بندی، ایفای مسوولیت، پاسخ‌گو بودن مسوولان، و حساب و کتاب داشتن دریافت‌ها و پرداخت‌ها شناخته می‌شود، به سُخره گرفته اند؛ می‌بینیم که در اداره‌ها و بانک‌ها و سر چهارراه‌ها و بیمارستان‌ها و مطب‌ها و... «حق حساب» موثرتر از حرف حساب است؛ و می‌بینیم که بزرگ‌ترین پایمال‌کنندگان قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، وزارت‌خانه‌های قَدَری هستند که اول شروع می‌کنند به ساختن یک سد یا احداث خط انتقال گاز، و بعد (اگر حرفی پیش آید یا فرصتی دست دهد!) می‌روند دنبال «پیوست محیط زیستی» که به هر حال با پول به دست می‌آید... .
در چنین شرایط، ترس از قانون رنگ می‌بازد، چراکه اقتدارِ آن و شمولش بر همه‌ی اشخاص از میان رفته است. وقتی که در مرکز قانون‌گذاری، فلان نماینده می‌گوید که برای چهار تا گورخر توسعه‌ی منطقه‌ی مورد نظر من متوقف شده است؛ نمایندگان دیگری، محیط زیست را «محیط ایست» می‌خوانند؛ دیگران پیاپی برای کشاندن بودجه به سوی حوزه‌ی انتخابیه‌شان از طرح‌های بی ارزیابی زیست‌محیطی دفاع می‌کنند؛ و هنگامی که ورود غیرقانونی به منطقه‌های حفاظت‌شده و پارک‌های ملی برای انواع پیمانکاران راه‌سازی و معدن‌کاوی و جز آن رویه شده ... چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شکارچیان غیرمجاز متجاوز به این‌گونه مناطق، از مامور محیط زیست و از قانون ناظر بر این منطقه‌ها بترسند؟
درست است که بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست آن‌قدر کم است (پنجاه درصد کم‌تر از بودجه‌ی شهرداری شهر متوسطی مانند سمنان، و صد وچهل برابر کم‌تر از بودجه‌ی شهرداری تهران!) و آن سازمان با این پول نمی‌تواند اقتدار شایسته‌ای داشته باشد؛ درست است که برای آموزش اصول محیط زیست بسیار کم کار شده است؛ درست است که فقر و بیکاری سبب شده که عده‌ای برای فروش گوشت، دست به شکار بزنند؛ درست است که شیوه‌ی مدیریت منطقه‌های حفاظت‌شده باید اصلاح شود و مردمِ حول و حوش این‌گونه منطقه‌ها باید بیشتر درگیر موضوع شوند؛ و درست است که عامل‌های دیگری را هم می‌توان نام برد که در به خون خفتن مدافعان طبیعت کشور موثر اند... اما، بی‌قانونی بالاتر از تمام این‌ها است.
اگر قانونمندی اصل نشود، افزایش بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست هم ممکن است موجب فساد در آن‌جا گردد (چنانکه در دستگاه‌های پربودجه شده است) و آموزش محیط زیست هم می‌تواند یک حجره‌ی پرتقلب شود.
مگر فقر در کشور ما بیشتر از کشورهای افریقایی است که در این‌جا برای شکار، این همه محیط‌بان کشته می‌شوند؟ چرا در افریقا، پارک‌های ملی واقعی هستند و در این‌جا فقط روی کاغذ؟ آیا جز این است که بزرگان ما باید بیش از این‌ها به قانون پایبند باشند تا این پایبندی به سراسر جامعه تسری یابد؟
منبع: سلامت نیوز
انتهای پیام/
علت در درجه‌ی نخست این است که قانون در جایگاه خودش نیست، و آن شأنی را که مدیران و مسوولان باید برای قانون قائل باشند، در میان نمی‌بینیم.
نیازی به زحمت زیاد نیست که مصداق‌های قانون‌گریزی را ردیف کنیم؛ هر روز فقط با ورق زدن روزنامه‌ها، که تازه هر خبری را هم پوشش نمی‌دهند، می‌بینیم که (برای مثال) چگونه برخلاف عرف و قانون و مقررات، با به باد دادن درآمدها و سرمایه‌های مالی کشور، آن چیزهایی را که به عنوان نظام قانونی بودجه‌بندی، ایفای مسوولیت، پاسخ‌گو بودن مسوولان، و حساب و کتاب داشتن دریافت‌ها و پرداخت‌ها شناخته می‌شود، به سُخره گرفته اند؛ می‌بینیم که در اداره‌ها و بانک‌ها و سر چهارراه‌ها و بیمارستان‌ها و مطب‌ها و... «حق حساب» موثرتر از حرف حساب است؛ و می‌بینیم که بزرگ‌ترین پایمال‌کنندگان قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، وزارت‌خانه‌های قَدَری هستند که اول شروع می‌کنند به ساختن یک سد یا احداث خط انتقال گاز، و بعد (اگر حرفی پیش آید یا فرصتی دست دهد!) می‌روند دنبال «پیوست محیط زیستی» که به هر حال با پول به دست می‌آید... .
در چنین شرایط، ترس از قانون رنگ می‌بازد، چراکه اقتدارِ آن و شمولش بر همه‌ی اشخاص از میان رفته است. وقتی که در مرکز قانون‌گذاری، فلان نماینده می‌گوید که برای چهار تا گورخر توسعه‌ی منطقه‌ی مورد نظر من متوقف شده است؛ نمایندگان دیگری، محیط زیست را «محیط ایست» می‌خوانند؛ دیگران پیاپی برای کشاندن بودجه به سوی حوزه‌ی انتخابیه‌شان از طرح‌های بی ارزیابی زیست‌محیطی دفاع می‌کنند؛ و هنگامی که ورود غیرقانونی به منطقه‌های حفاظت‌شده و پارک‌های ملی برای انواع پیمانکاران راه‌سازی و معدن‌کاوی و جز آن رویه شده ... چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شکارچیان غیرمجاز متجاوز به این‌گونه مناطق، از مامور محیط زیست و از قانون ناظر بر این منطقه‌ها بترسند؟
درست است که بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست آن‌قدر کم است (پنجاه درصد کم‌تر از بودجه‌ی شهرداری شهر متوسطی مانند سمنان، و صد وچهل برابر کم‌تر از بودجه‌ی شهرداری تهران!) و آن سازمان با این پول نمی‌تواند اقتدار شایسته‌ای داشته باشد؛ درست است که برای آموزش اصول محیط زیست بسیار کم کار شده است؛ درست است که فقر و بیکاری سبب شده که عده‌ای برای فروش گوشت، دست به شکار بزنند؛ درست است که شیوه‌ی مدیریت منطقه‌های حفاظت‌شده باید اصلاح شود و مردمِ حول و حوش این‌گونه منطقه‌ها باید بیشتر درگیر موضوع شوند؛ و درست است که عامل‌های دیگری را هم می‌توان نام برد که در به خون خفتن مدافعان طبیعت کشور موثر اند... اما، بی‌قانونی بالاتر از تمام این‌ها است.
اگر قانونمندی اصل نشود، افزایش بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست هم ممکن است موجب فساد در آن‌جا گردد (چنانکه در دستگاه‌های پربودجه شده است) و آموزش محیط زیست هم می‌تواند یک حجره‌ی پرتقلب شود.
مگر فقر در کشور ما بیشتر از کشورهای افریقایی است که در این‌جا برای شکار، این همه محیط‌بان کشته می‌شوند؟ چرا در افریقا، پارک‌های ملی واقعی هستند و در این‌جا فقط روی کاغذ؟ آیا جز این است که بزرگان ما باید بیش از این‌ها به قانون پایبند باشند تا این پایبندی به سراسر جامعه تسری یابد؟
منبع: سلامت نیوز
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت وسایل نقلیه از امروز ۱ دی آغاز می‌شود
