در برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
قوای سه گانه در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضعیف عمل کرده اند
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 27 ماه پس از ابلاغ امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معصومی نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و علیزاده کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه امشب 31 خرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 27 ماه پس از ابلاغ پرداختند.
معصومی نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدا در پاسخ به چرایی و چگونگی اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا گفت: اگر بخواهیم بگوییم که قانون به واسطه عدم تصویب آیین نامه اجرا نشود موضوعی غلط است زیرا همه دستگاه ها از فردای ابلاغ قانون موظف به اجرا هستند
وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این قانون 66 ماده دارد که نیازی به آیین نامه ندارد اما ده ماده دیگر آن نیازمند آیین نامه است.
معصومی با اشاره به این که قسمت اعظم قانون ناظر بر پیشگیری است بیان کرد: شاهد افزایش کشفیات قاچاق از دو درصد به ده درصد هستیم.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه برنامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: برای شناسایی قاچاق از غیرقاچاق باید کد رهگیری وجود داشته باشد
زمانی که قانون مبارزه با قاچاق ابلاغ شد برخی وزرا اعلام کردند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آنچه که همزمان با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق افتاد حضور دولت جدید بود که نقش دولت فعلی در تدوین قانون از آن جا که این قانون در دولت قبل مصوب شده بود نقش موثری نبوده است .
وی یادآور شد: زمانی که قانون ابلاغ شد وزرای راه و شهرسازی ، اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن اعلام کردند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و توجیهی که وزیر راه و شهرسازی در این رابطه مطرح کرده بود این بود که موضوعاتی که در این قانون دیده شد با رویکرد اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و این نگاهی بود که از ابتدا نسبت به این قانون در دولت شکل گرفت در حالی که در ابتدا درخواست ما از نمایندگان وزرا این بود که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور پیدا کنند و نکات خود را مطرح سازند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در این راستا کار به جایی رسید که سه وزیر نامبرده به رئیس جمهور نامه ای نوشتند و به استناد ماده 76 قانون برنامه پنجم درخواست کردند که موضوع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه سران قوا معلق بماند این موضوع نشان می دهد که موضع دولت از ابتدا نسبت به اجرای این قانون چه بوده است که البته این موضوع نیز در جلسه سران قوا مطرح شد و نسبت به آن مخالفت شد.
وی تصریح کرد: قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز در اواخر بهمن ماه و یا اوایل اسفندماه سال 92 تصویب شد و سال 94 نیز لایحه اصلاحی دولت را در رابطه با این قانون داشتیم ولی هم اکنون که در سال 95 قرار داریم هنوز آیین نامه های اجرایی این قانون تدوین نشده است و بحث ما این است که اگر نگاهی که از ابتدا در دولت شکل گرفته بود همچنان مستمر باشد قاعدتاً عزم و اراده ای برای اجرای آن نخواهد بود.
معاون اقتصاد مجلس بیان داشت: تدوین آیین نامه اجرایی دو ماده از این قانون مربوط به دستگاه قضایی است و 8 ماده دیگر مربوط به دولت بوده است که از مواد قانونی ه به دولت مرتبط بوده تنها آیین نامه دو ماده از این قانون ابلاغ شده و آیین نامه 6 ماده باقی مانده از این قانون تدوین نشده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: از این 6 ماده نیز تدوین آیین نامه یک ماده اصلاً شروع نشده که این ماده تحت عنوان ماده 13 است که شاید اصلی ترین ماده این قانون باشد که تکلیف وزارت صنعت و معدن را نسبت به اعمال شناسه کالا و کد رهگیری کالا مشخص کرده و بقیه مواد هم با تلاش هایی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده ظاهراً آیین نامه اجرایی آن ها در دولت مراحل نهایی خود را می گذراند که البته تا به امروز نیز آیین نامه ها ابلاغ نشده است.
آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق، تحول بنیادین در نظام تجارت کشور ایجاد خواهد کرد
معصومی نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که شاید اصلی ترین و مهم ترین آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است گفت: آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساساً تحول بنیادین در نظام تجارت کشور از طریق تغییر کلی ساختاری و ماهوی فرایندها ایجاد خواهد کرد بنابراین این گزاره بزرگ و قابل توجهی است.
وی ادامه داد: در طول تاریخ تجارت کشور یک سری فرآیندهای سنتی شکل گرفته اند که عیوب و اشکالات موجود در این فرآیندها به نحوی از اصلی ترین علل شکل گیری قاچاق در کشور است.
وی اظهار داشت: در ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق مجلس مجوز اصلاح سرفصل های این فرآیند را به دولت داده و از آن خواسته است تا رویه های غلطی که قاچاق معلول اجرای این رویه ها است را اصلاح کنند که البته این رویه ها به قدری گستردگی دارد که می توان در مورد هر یک از آن ها ساعت ها بحث کرد و موضوع تجارت و موضوعات مرتبط با آن به نحوی نیست که بشود خلق الساعه و بدون بررسی همه ابعاد آن تصمیم گرفت.
معصومی ادامه داد: به فراخور گستردگی موضوع انبوهی از موضوعات اجرایی و پیش بینی زیرساخت ها متصور است که فراهم آوردن مقدمات را پیچیده می کند.
نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان ساخت: بر اساس این قانون می خواهیم در کشور کاری کنیم که هیچ فرآیندی از مجموع فرایندهای چندگانه ای که برای تجارت کشور قابل تصور است به صورت سنتی انجام نشود بلکه می خواهیم اقداماتی انجام دهیم که در نتیجه آن اقدامات فساد اداری از بین برود و سرعت به حداکثر و تشریفات به حداقل برسد.
تدوین آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق چهارشنبه جاری در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد
وی اعلام کرد: تدوین آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهارشنبه در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد که این آیین نامه در خصوص تمامی مبادی کشور، تمامی جاده ها، انبارها و فرایندهای نظام تجارت در کشور احکام مختلفی دیده است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بخش دیگری از این گفتگو بیان داشت: کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بوده که 22 دستگاه ذیربط در این حوزه را جمع کند و طبق تکالیفی که قانون برای هر یک از آن ها مقرر کرده کار را جلو ببرد که ستاد نیز همین کار را انجام داده ولی آن چه که اتفاق افتاده مربوط به عملکرد دستگاه ها است.
وی اضافه کرد: دستگاه های مرتبط در این حوزه در بخش های مختلف مکلف بودند که بر اساس بندهای این قانون طبق چیزی که در قانون مشخص شده تکالیفشان را انجام دهند که متاسفانه به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه ها با ستاد شاهد این بودیم که عملاً بندهایی از این قانون اجرایی نشده است.
پورابراهیمی به ماده 5 این قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست یک سامانه جامع اطلاعاتی در کشور تهیه شود تا هر مجموعه ای که در حوزه اقتصاد کشور با بحث صادرات و واردات مرتبط می شود بتواند فرایند صادرات و واردات به کشور را نظارت کند که البته این سامانه هم اکنون به صورت موردی در دستگاه ها وجود دارد اما این که با یکدیگر لینک شوند متاسفانه اجرایی نشده اند.
وی خاطر نشان ساخت: متاسفانه اراده ای که می بایست برای اجرا پشت این قضیه قرار گیرد وجود نداشته و این موضوع عاملی شده تا ستاد نیز نتواند در این راستا گام بردارد.
قوای سه گانه در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضعیف عمل کرده است
در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب اسماعیل علیزاده کارشناس حقوق و مدرس دانشگاه نیز بیان داشت: وقتی به سراغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می رویم مشاهده می کنیم که هر سه قوه در اجرای وظایفشان ضعیف عمل کرده اند.
وی تصریح کرد: زمانی که قوه مقننه این قانون را تصویب کرد اجرای ده مورد آن را منوط به تدوین آیین نامه های اجرایی کرد که ایین نامه های دو ماده از این قانون ابلاغ شده و 8 مورد دیگر باقی مانده است ضمن این که در حوزه نظارتی نیز این قوه به وظیفه خود آنچنان که می بایست عمل نکرده است.
این کارشناس حقوقی همچنین به عملکرد دولت در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت: دولت نیز موظف بود که آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مصوب کند که متاسفانه این کار به صورت کامل انجام نشده است.
همچنین قوه قضاییه نیز موظف بوده که شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تشکیل دهد که متاسفانه این اقدام نیز صورت نگرفته است و این دست پرونده ها هم اکنون در شعب عام دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود.
در بخش پایانی این بحث پورابراهیمی درباره شائبه ای مبنی بر این که آیا افرادی هستند که مانع از اجرای این قانون می شوند گفت: زمانی که شما با حجم قاچاقی که رقم آن بین 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد می شود مواجه می شوید قطعاً ذی نفعانی در این رابطه وجود دارند که ممکن است در اجرای قانون سنگ اندازی کنند.
معصومی نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در همین رابطه بیان داشت: این که مصادیق فساد ممکن است در هر سطحی باشند طبیعی است اما ما می بایست جدای از بحث برخورد به سراغ معلول ها برویم تا مشخص شود چه بستر و روندهایی باعث بروز قاچاق در کشور می شود چرا که حذف این بسترها به طرز قابل توجهی کاهش قاچاق را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
