به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع راهکارهای پیشگیری از تکرار پرداخت های نجومی با حضور امیر حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفتگوی ویژه خبری امشب سه شنبه 22 تیرماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث درباره این که چرا از استمرار پرداخت های نجومی جلوگیری نشده گفت: بیش از 90 درصد دیوان های محاسبات دنیا نظام قضایی ندارند و این در حالی است که دیوان محاسبات ایران علاوه بر این که کار حسابرسی انجام می دهد نظام قضایی نیز دارد به این معنی که اگر به تخلفی برخورد کند دادسرا و دادگاه دارد و رای صادر می کند و فرد متخلف را محکوم می کند.

وی خاطر نشان ساخت: در کشورهایی که دیوان های محاسبات آن ها نظام غذایی ندارند آن ها از ضمانت اجرایی افکار عمومی استفاده می کنند که این ضمانت اجرا بسیار قوی تر از ضمانت اجرای قضایی است لذا پس از این که گزارش های خود را نهایی کردند گزارش متغن و نهایی خود را منتشر می کنند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که رسانه ای شدن فیش های حقوقی نجومی به نفع کشور است گفت: رسانه ها همچنان باید این موضوع را در مرکز توجه خود داشته باشند اما به شرط این که اطلاعات دقیق را ارائه کنند و تحت زد و بندهای جناحی قرار نگیرند .

رحیمی تصریح کرد: امروزه مبارزه با فساد از طریق نظارت مردمی و استفاده از افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است و شفافیت ایجاد می کند.

وی یادآور شد: بعد از این که رئیس مجلس دستور داد تا وضعیت حقوق های نامتعارف را بررسی کنیم ما یک لیستی را به مجلس ارائه کردیم که به لیست 950 نفری معروف شد که در این لیست ما حقوق معاون وزیر به بالا که جزء مقامات محسوب می شوند و هیئت مدیره شرکت های مرکز را در تهران بررسی کردیم و از آن جا که می خواستیم گزارش را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهیم اسامی 950 نفر را در این لیست مشخص کردیم که این اسامی مربوط به دستگاه های دولتی و دستگاه هایی است که تحت نظارت ما قرار دارند و از بودجه کل کشور استفاده می کنند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: در این لیست افرادی که اسامی آن ها در آن آمده از درآمد ماهیانه 3 میلیون تومان تا 70 میلیون تومان برخوردار بودند و این لیست 950 نفره به این معنی نیست که همه این افراد فاسد هستند بلکه این گزارش تنها یک گزارش وضعیت بود که مجلس بداند مقاماتشان چه میزان حقوقی را دریافت می کنند.

رحیمی اظهار داشت: آن چه که دستگاه نظارتی، دستگاه قضایی و دادگاه ها مد نظرشان است بحث قانونی و غیرقانونی بودن دریافت ها است و چیزی به نام دریافت های متعارف و غیرمتعارف نداریم اما گاهی اوقات دستگاهی بر اساس قانون از اختیاراتی برخوردار است که از این اختیارات خود سوء استفاده می کند.

وی یادآور شد: در قانون ارتقاء نظام سلامت اداری که از سال 90 اجرایی شده یک تکلیفی در آن گذاشته شده که شورای دستگاه نظارتی که از 3 قوه در آن حضور دارند مکلف هستند تا پایان شهریور هر سال میزان سلامت اداری دستگاه های اجرایی را بسنجند و به اطلاع مردم برسانند که این بند از قانون تا کنون اجرایی نشده است.

رحیمی با اشاره به لیست 950 نفری گفت: 70 درصد این لیست طبق نظر دولت تا 20 میلیون تومان دریافتی داشتند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به این که طبق این لیست 950 نفری 28 درصد زیر ده میلیون تومان ، 26 درصد بین 10 تا 15 میلیون و 14 درصد بین 15 تا 20 میلیون تومان دریافتی  داشتند.

وی با اشاره به این که ده درصد از 20 تا 25 میلیون ، 13 درصد از 25 تا 30 میلیون ، 6 درصد از 30 تا 35 میلیون و دو درصد بیش از 40 میلیون دریافتی داشتند گفت:  کلاً 8 نفر بالای 40 میلیون تومان دریافتی داشتند . 

رحیمی با اشاره به لیست مدیرانی که بالاترین دریافتی را داشتند ادامه داد: میانگین دریافتی مدیران وزارت بهداشت 20 میلیون و بیشترین آن 70 میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این که یکی از معاونین وزارت بهداشت 40 میلیون تومان حقوق و 30 میلیون نیز کارانه دریافت کرده است خاطر نشان کرد: میانگین دریافتی بانک ها و بیمه ها 27 میلیون و بیشترین آن 56 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به این که میانگین دریافتی مقامات نهاد ریاست جمهوری 14 میلیون و بیشترین آن 30 میلیون تومان بوده است ادامه داد: از سوی دیگر میانگین دریافتی وزارت امور اقتصاد و دارایی 23 میلیون و بیشترین آن 44 میلیون تومان بوده است و همچنین میانگین دریافتی وزارت نفت 20 میلیون و بیشترین آن 39 میلیون تومان بوده است.

رحیمی با اشاره به گزارش هر ساله تفریق گفت: با مصوبه دولت برخی از مدیران وزارت بهداشت بیش از 70 میلیون دریافتی ماهانه داشته اند .

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این که گزارش تفریق را به مجلس ارائه داده ایم و به وزارتخانه ها و دستگاه های زیرمجموع تخلفات را اعلام کرده ایم بیان کرد:  میانگین دریافتی وزارت امور اقتصاد و دارایی 23 میلیون تومان بوده است.

وی یکی از ایرادات نمایندگان مجلس را به دلیل مشغله در حوزه های انتخابیه در کم  توجهی به گزارش تفریق بودجه دانست و عنوان کرد: تمام تخلفات در سایت دیوان محاسبات موجود است لذا هر ساله به وزرا تخلفات را گزارش داده ایم.

رحیمی با اشاره به بند ه ماده 50 گفت:  طبق این ماده وزیر اقتصاد فوق العاده های خاصی را در نظر گرفته است به طوری که این فو ق العاده اکنون 8 میلیون تومان علاوه بر حقوق و مزایا است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: برای بیمه ایران پرونده تشکیل داده ایم و رای محکومیت صادر شده است

وی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده است ادامه داد: این قانون برای بانک ها و بیمه ها است به طوری که از سال 88 دو دولت احمدی نژاد و روحانی نتوانستند آیین نامه آن را تصویب کنند.

رحیمی با اشاره به این که یک سری از دستگاه ها از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند افزود: بیش از 60 درصد فیش های نامتعارف مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به این که شرکت ملی نفت به دلیل اضافه پاداش محکوم و رای آن صادر شده است افزود: قانون دیوان محاسبات دو نوع مجازات را در نظر گرفته است که یکی توبیخ و دیگری انفصال است .

وی با بیان این که کسی که پول اضافه دریافت کرده باید آن را به بیت المال بازگرداند گفت: در مجموع 322 پرونده تا کنون تشکیل شده است که برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده است.

رحیمی با بیان این که تمامی فیش ها را مورد بررسی قرار داده ایم افزود: 26 پرونده در مدت کوتاه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به این که حکم تخلفات بانک های توسعه تعاون ،توسعه صادرات، سپه، مسکن، شرکت ملی نفت ایران و بیمه ایران را به دادسرا داده ایم گفت: ملتمان باید به دستگاه هایی که چشمشان بیدار است اطمینان کنند.

وی با اشاره به این که برای سال 93 فیش نامتعارفی را نمی توان پیدا کرد ادامه داد: دیوان محاسبات تخلفات را مورد رسیدگی قرار می دهد و از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی کند و لذا ایراد در عدم اطلاع رسانی است.

رحیمی با بیان این که 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است اظهار داشت: طرح دو فوریتی را به مجلس پیشنهاد داده ایم تا حداکثر و حقوق حقوق های نامتعارف را تعیین کند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به این که مجلس باید قانون را اصلاح کند افزود: بازنشتگانی که اکنون نماینده مجلس و یا وزیر هستند و از دو جا حقوق دریافت می کنند باید یکی از حقوق هایشان قطع شود.

ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به فرار مالی قانونی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری جنبه عمومی دارد و اکثریت مطلق دستگاه های اجرایی و دولتی را در بر می گیرد و از سوی دیگر نیز دستگاه هایی خارج از این قانون هستند که قوانین خاص خود را دارند.

وی افزود: تمام حقوق و فوق العاده ها اصلاح شده است و خارج از فصل ده نمی توان پرداختی داشت.

انتهای پیام/