در گفتگوی ویژه خبری:
تا پایان مرداد مراحل مطالعاتی و کارشناسی قراردادهای جدید نفتی به پایان می رسد
سرنوشت تغییرات قراردادهای نفتی امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور معاون سابق وزیر نفت و یک عضو قراردادهای نفتی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "ابراهیمی اصل" معاون سابق وزیر نفت و "پدیدار" عضو قراردادهای نفتی ایران امشب 29 تیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی سرنوشت تغییرات قراردادهای نفتی پرداختند.
پدیدارعضو قراردادهای نفتی ایران در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که قراردادهای نفتی در چه مرحله ای است گفت: قراردادهای نفتی دارای نقاط ضعف و قوت بود که هر دو مورد بررسی قرار گرفت.
قراردادهای جدید نفتی نقطه قوی برای کشور خواهد بود
وی با بیان این که این قراردادها پس از مطرح شدن در هیئت دولت بخش های حقوقی و اکثر تشکل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت خاطر نشان کرد: قراردادهای جدید نفتی با توجه به روح کلی سند بالادستی که همان اقتصاد مقاومتی است نقطه قوتی برای کشور خواهد بود. به طوری که در حال حاضر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
پدیدار با اشاره به این که این قراردادها در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است اظهار داشت: باید از نگاه سیستمی و عملیاتی تعامل میان سازندگان، مشاوران و پیمان کاران وجود داشته باشد.
تا پایان مرداد مراحل مطالعاتی و کارشناسی قراردادهای جدید نفتی به پایان می رسد
عضو قراردادهای نفتی ایران تاکید کرد: طبق برنامه ریزی وزارت نفت تا پایان مرداد باید مراحل مطالعاتی و کارشناسی قراردادهای جدید نفتی به پایان برسد لذا گروه های مختلف و موثر می توانند نقطه نظرات خود را مطرح کنند
ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت در ادامه برنامه با اشاره به این که وزارت نفت با هدف جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و با به کارگیری 20 مشاور خارجی و تعدادی داخلی متن قراردادی را تهیه کرده است گفت: از سوی هیئت وزیران مصوبه ای نیز دریافت کرده ایم
ابراهیمی اصل با اشاره به این که در متن قرارداد بنده توانستیم 5 صفحه ایراد اساسی و محتوایی را پیدا کنم ادامه داد: این موضوع را به گوش معاون اول رئیس جمهور رساندم و ایشان از منتقدین دعوت به عمل آورد تا جلسات منظمی برگزار شود لذا در طی این جلسات انتقادات و اشکالات در 13 محور جمع بندی شد.
وی با اشاره به این که قرار شد متن قرارداد مورد اصلاح قرار بگیرد افزود: این قرارداد باید در دولت مطرح شود و در نهایت بعد از تایید مصوبه به اجرا درآید.
معاون سابق وزیر نفت اشکالات قراردادهایIPC گفت: در این قرارداد از تولید صیانت نمی شد و یا این که منافع ملی مورد تامین قرار نمی گرفت و یا این که خلاف اصل 44 قانون اساسی بود و از سوی دیگر اقتدارات شرکت ملی نفت به نوعی لغو و یا تضعیف شده بود.
پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی اظهار داشت: ما مبنای کار را کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه . بهره برداری قرار دادیم که طرح های زیربنایی و طرح های بالادستی، میان دستی و پایین دستی را در بر می گیرد و شاید بیشتر از یک سال و نیم بهترین کارشناسان ، اساتید و نخبگان روی مباحث کار کردند.
بحث مدیریت توسعه در قراردادهای IPC مورد توجه قرار گرفته است
وی ادامه داد: علاوه بر آن بر این که بتوانیم جریان توسعه را از منظر سرمایه گذاری در صنعت نفت به نحو صحیح به نتیجه برسانیم به سه نکته توجه کردیم که یک نکته جلب سرمایه گذاری خارجی، دیگری انتقال تکنولوژی و علاوه بر آن چیزی که در قراردادهای IPC اضافه کردیم بحث مدیریت توسعه است.
عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی تصریح کرد: مدیریت توسعه ابزاری دارد که می تواند جریان سرمایه گذاری را روان کند مضاف بر این که در قراردادهای گذشته ما بیشتر تامین کنندگان مالی داشتیم ولی در در این قراردادها ما سرمایه گذار داریم ضمن این که اگر بخواهیم جریان تحول را در نظام توسعه، سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع انجام دهیم باید اسناد بالادستی را مورد توجه قرار دهیم.
ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت در ادامه به انواع قراردادهای نفتی در کشور اشاره کرد و گفت: ما قراردادهای امتیازی، قراردادهای سرویس و قراردادهای بیع متقابل داریم که در قراردادهای بیع متقابل پیشرفته طرف خارجی قرارداد می بند و قرارداد را در نظام بانکی و بیمه تامین می کند و بابت هزینه هایی که انجام می دهد درصدی از محصول نفت و یا معیانات گازی به او داده می شود و پس از 4، 5 سال آن ها کار را به خودمان می سپارند ضمن این که با توجه به سابقه بهره برداری نفت با توجه به ظرفیت داخلی می توانیم بهره برداری را خودمان به نحو احسن انجام دهیم.
پدیدار نیز در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار داشت: نکاتی که در قرارداد مورد توجه قرار گرفته باید به مرحل انجام برسد تا بتوانیم با یک ظریب انحراف، بسیار حساب شده از آن عبور کنیم و خودمان را به جریان توسعه برسانیم.
وی اضافه کرد: ما تیپ تمام قراردادهایی که در کشورهای مختلف انجام می شود را مورد توجه و بررسی قرار دادیم.
طبق قانون اساسی مالکیت میادین در اختیار حاکمیت است
ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت نیز با تاکید بر این که طبق قانون اساسی مالکیت میادین در اختیار حاکمیت است خاطر نشان کرد: حاکمیت برای این که بهره برداری در حوزه نفت و گاز صورت گیرد را این ماموریت را به وزارت نفت و شرکت ملی نفت داده که انحصاراً باید خودش کارهای بالادستی را انجام دهد در حالی که می تواند در بخش میان دستی و پایین دستی، بخش خصوصی داخلی و خارجی صد درصد سرمایه گذاری کنند و هیچ منعی هم در این رابطه وجود ندارد.
وی در تشریح قراردادهای IPC اظهار داشت: قراردادهای IPC به این صورت است که میادین 7 سال در اختیار طرفخارجی قرار می گیرد و آن ها میادین را اکتشاف می کنند 25 سال نیز آن را بهره برداری می کنند 3 نفر نیز از طرف شرکت خارجی و 3 نفر نیز از طرف شرکت ملی نفت نیز باید یک کمپانی مشترک بهره بردار درست کنند و پس از آن برنامه سالانه خود را تهیه کنند
معاون سابق وزیر نفت تصریح کرد: اگر اختلافی بین طرفین به وجود آمد ظرف دو هفته مدیرعامل شرکت خارجی با مدیر عامل شرکت نفت باید به توافق برسند ولی اگر به توافق نرسند موضوع به ICC می رود و در آن جا ما، آن ها و ICC هر کدام یک داور خواهیم داشت.
در قراردادهای IPC به هیچ عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار نگرفته است
وی گفت:در قراردادهای IPC به هیچ عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است
پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی نیز در بخش دیگری از صحبت هایش یادآور د: قانون حداکثر توان استفاده از دانش فنی مهندسی کشور تععین تکلیف کرده در هر شرایطی قراردادها باید به شرکت های ایرانی واگذار شوند و شرکت های ایرانی موظفند که نسبت به اجرای طرح های اقدام کنند
در بخش دیگری از این گفتگو امیرمحمد اسلامی عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهار داشت: برخی از اسناد و یا متون این قراردادها منتشر شده و برخی از ضمائم قراردادها به تشکل ها و یا طرف های مشورت نیز داده شده است اما آنقدر که بنده مطلع هستم همه ضمائم و جزئیات قراردادها در اختیار نیست و اگر هم به طور محدود منتشر شده باشد در اختیار همه تشکل ها قرار نگرفته است.
وی بیان داشت: شاید یکی از دلایل این که اصلاحات جدید قراردادهای نفتی منتشر نشده شاید به دلیل این باشد که مورد سوء استفاده رقبای منطقه ای و بین المللی قرار نگیرد و شاید به همین دلیل بوده که قراردادهای جدید نفتی محرمانه نگه داشته شده است در حال که طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد کل قوانین و آیین نامه هایی که در حوزه اقتصادی است باید به اطلاع فعالان، ذی نفعان و کارشناسان این حوزه برسد.
در بخش دیگری از این بحث ابراهیمی اصل معاون وزیر سابق نفت نیز با بیان این که پس از برگزاری جلسات کارشناسی 13 محور اساسی باید در الگوی قراردادی مورد اصلاح واقع شود گفت: کشورهای همجوار ما اکثراً به صورت مشارکت در تولید یا امتیازی کار را واگذار کردند و ما نیز با توجه به قوانین و ظرفیت بخش خصوصی و بخش دولتی کشور و خط قرمزهایی که تعیین کردیم باید الگویی درست کنیم که هم جاذب باشد و در عین حال نیز منافع مان را تامین کند.
لزوم تهیه قراردادهای نفتی در داخل کشور
وی ادامه داد: متاسفانه در تهیه این قراردادها علاوه بر تلاش های بسیار زیاد در داخل 20 شرکت مشاور خارجی حضور داشتند که این مشاوران خارجی مربوط به شرکت های بزرگ نفتی هستند که در حوزه اکتشاف و تولید کار می کنند و هم اکنون نیز وزارت نفت به یکی از شرکت های انگلیسی ماموریت داده که پیوست هایی را تهیه کنند و این در حالی است که این شرکت انگلیسی منافع ملی ما را تامین نخواهد کرد و خود ما باید قراردادها و پیوست ها را در کشور و توسط متخصصین خود تهیه کنیم.
پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی نیز در بخش دیگری از صحبت هایش یادآور شد: زمانی که قراردادهای نفتی در آذرماه 94 در کشور رونمایی شد رئوس این قراردادها در کنفرانس تهران مورد ارزیابی همه قرار گرفت و در همان مقطع یک سری مواردی مطرح شد که از آن زمان تمام آن سوالات مورد توجه قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ما برای اجرای قراردادهای IPC مدل یابی کردیم تا این که احقاق حقوق تمام توانمندی هایی که در داخل وجود دارد صورت گیرد ضمن این که قراردادهای جدید با رعایت مصالح ملی می تواند پشتوانه بزرگی باشد تا از ظرفیت های داخل استفاده شود و یکی از دلایلی که کشور امروز دچار رکود اقتصادی شده حاصل از این است که چه زمانی قراردادهای نفتی اجرایی خواهد شد.
علی ابیانی راد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز به عنوان یکی دیگر از مهمان امشب گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: کمیسیون انرژی مجلس به لحاظ وظیفه تخصصی موضوع را رصد می کند و نظرات این کمیسیون به رئیس مجلس و مجلس ابلاغ خواهد شد و نظارت ما در حکم اجرای قراردادها خواهد بود.
اگر قراردادهای نفتی مغایر با اسناد بالادستی و مجموعه قوانین موضوعه کشور باشد مجلس بلاشک به موضوع ورود خواهد کرد
وی خاطر نشان کرد: اگر کمیسیون انرژی در بررسی های خود به این نتیجه برسد که این قراردادها در مغایرت با اسناد بالادستی و مجموعه قوانین موجود یک کشور خواهد بود بلاشک به موضوع ورود خواهد کرد و طرح خاصی را تصویب می کند تا مانع عقد قراردادهایی باشد که در مغایرت با اسناد بالادستی و مجموع قوانین موضوعه کشور است.
ابراهیمی اصل با بیان این که وزارت نفت با اختیاراتی که دارد در چارچوب الگویی که به تصویب هیئت وزیران می رسد قراردادهای نفتی را تهیه می کند و این قرارداد و این قراردادها برای انطباق با اسناد بالادستی و سایر قوانین به کمیسیون تطبیق می رود گفت: باید نگاه ها از امید به خارج به ظرفیت داخلی عوض شود ضمن این که موضوع را نباید آنقدر بزرگ کنیم چرا که در حال حاضر با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز را داریم که با اتکا به ظرفیت های داخل می توانیم این رقم را به 5 تا 6 میلیون بشکه در روز برسانیم.
وی تاکید کرد: سپردن منابع کشور به مدت حداقل 33 و حداکثر 57 سال به مصلحت نظام نیست.
پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی نیز در پایان اظهار داشت: مدت زمانی که در این قراردادها مورد توجه قرار گرفته حداکثر 20 سال است و دغدغه ای که هم اکنون در داخل کشور وجود دارد بحث رتبه بندی و تعیین صلاحیت شرکت های خارجی است که هم اکنون روی این موضوعات کار می شود.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
