در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
در رابطه با شهادت دو تن محیط بانان منطقه حفاظت شده ده نفر بازداشت شدند/ کوتاهی دولت و مجلس در حمایت از محیط بانان
در گفتگوی ویژه خبری امشب به بررسی موضوع شهادت محیط بانان کشورمان پرداخته شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع شهادت محیط بانان با حضور سرهنگ حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست و سعید مجابی معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست در گفتگوی ویژه خبری امشب شنبه 5 تیرماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این بحث سرهنگ حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در تشریح جزئیات حادثه شهادت دو تن از محیط بانان کشورمان در منطقه حفاظت شده گنو اظهار داشت: ساعت ده صبح پنج شنبه گذشته توسط یک همکار محیط زیست خبر می رسد که دو نفر شکارچی در منطقه گنو حضور دارند که بر اساس این گزارش محیط بانان ما برای بازدید به منطقه می روند که زمانی که به آن جا می رسند این شکارچیان متاسفانه این محیط بانان را از پشت مورد حمله قرار می دهند و شهید می کنند.
در رابطه با شهادت دو تن محیط بانان منطقه حفاظت شده ده نفر بازداشت شدند
وی با بیان این که هم اکنون متهمین این حادثه توسط پلیس امنیت استان در حال بازجویی هستند ولی تحقیقات تکمیلی هنوز کامل نشده اعلام کرد: در رابطه با حادثه منطقه حفاظت شده گنو ده تن بازداشت شده اند که از این تعداد دو نفر عاملین قتل این محیط بانان بودند که به این مووضع نیز اعتراف کردند
در ادامه این گفتگو سعید مجابی معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست نیز در رابطه باآخرین پیگیری های انجام شده در این رابطه گفت: در قانون برنامه سوم ماده ای گذاشته شده که دستگاه هایی که دارای نیروی مسلح هستند باید در قالب یگان، ساماندهی شوند و بر اساس این قانون نیز باید دستورالعملی در این رابطه توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شود که خوشبختانه در دولت یازدهم با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح این دستورالعمل ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: محیط بانان ما هم اکولوژیست محلی هستند که به عنوان یک متخصص نسبت به حوزه خود تسلط دارند و هم کار حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارند .
مجابی بیان داشت: بر اساس قانون حفاظت و بهسازی یک محیط بان ضابط دادگستری است و بر اساس قانون دادرسی کیفری مصوب سال 92 نیز کسانی که ضابط دادگستری هستند برای تعقیب متخلفین باید اقدام قانون کنند.
معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست تصریح کرد: بر اساس این قانون نحوه به کار گیری اسلحه و مهمات به این گونه است که کسانی که دارای سلاح هستند که در این جا مشخصاً از وزارت اطلاعات و ناجا نام برده شده اگر با جرم مشهود در حوزه خودشان به عنوان ضابط خاص مواجه شوند با آن برخورد می کنند.
وی درباره این که آیا محیط بانان ما با محدودیت استفاده از سلاح روبرو هستند نیز اظهار داشت: آن چه که در این رابطه مطرح است بحث دفاع مشروع است و دفاع مشروع نیز به این شکل است که اگر فردی با متخلفی که بخواهد کار مرگبار نسبت به او انجام دهد باید از کار همسانی مانند او عمل کنند
وی با بیان این که محیط بانان در بدترین شرایط باید تصمیم بگیرند و از خود دفاع کنند و اثبات این موضوع نیز بسیار پیچیده و سخت است گفت: در این رابطه کار بزرگی که رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل شعب تخصصی محیط زیست را صادر کرده است و در این شعب تخصصی قاضی می تواند محیط بان را بهتر درک کند.
لایحه حمایت قضایی از محیط بانان را تقدیم مجلس می کنیم
معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست با اعلام این خبر که در حال تهیه لایحه ای برای حمایت قضایی از محیط بانان هستیم اظهار داشت: این لایحه نیز همانند قوانین مربوط به حمایت قضایی از کارکنان نیروهای مسلح است که در این رابطه نیز قوه قضاییه با چنین موضوعی موافقت دارد و مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجه دارد.
مجابی با اشاره به لایحه هوای پاک گفت: بحث آلودگی هوا از انتظارات جدی جامعه است که هم دولتو هم مجلس نیز خواستار رسیدگی جدی به موضوع هستند.
معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست با اشاره به بحث استخدام محیط بانان ادامه داد: اولین اقدام باید اجازه استخدام محیط بانان باشد .
وی با بیان این که وزارت دفاع توزیع سلاح را در دو سال گذشته متوقف کرده است اظهار داشت: اولین تقاضا از نمایندگان مجلس نسبت به لایحه ای است که باید در جهت حمایت از محیط بانان به عمل آید لذا باید حمایت های قضایی لازم صورت گیرد.
مجابی با اشاره به لایحه ای که برای حمایت قضایی از محیط بانان در نظر گرفته شده است گفت: این لایحه هفته بعد در کمیسیون لوایح دولت مطرح خواهد شد به طوری که در طول هفته بعد این کمیسیون است لذا از هیئت رئیسه مجلس خواستاریم تا این مسئله در اولویت قرار بگیرد.
استخدام محیط بانان بیشتر باید در اولویت برنامه های ششم توسعه قرار بگیرد
معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان محیط زیست با تاکید بر این که استخدام محیط بانان بیشتر باید در اولویت برنامه های ششم توسعه قرار بگیرد عنوان کرد: موضوع دیگری که حائز اهمیت است مرتبط به بحث نحوه به کارگیری اسلحه و مهمات است به طوری که مشخص شده که اقدامات هر فرد چگونه باید باشد و یا این که مامور وظیفه در چه صورت می تواند از اسلحه خود استفاده کند یا استفاده نکند.
وی گفت: انتظارمان از مجلس این است که بتوانند حمایت قضایی لازم را انجام دهند و بر اساس قانون در جهت کاهش الودگی هوا اقدامات لازم را به عمل آورند.
تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به این که محیط بانان حافظان محیط زیست هستند گفت: آن ها در سخت ترین شرایط طبیعی زندگی می کنند لذا با ماموریت های سختی مواجه هستند وا زسوی دیگر دولت و مجلس باید حمایت های لازم را از آن ها به عمل آورد.
وی با اشاره به اختصاص 35 درصد فوق العاده شغلی به کارکنان ستادی گفت: از سوی دیگر بابت سختی کار محیط بانان نیز امتیاز دیگری را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کردیم .
تابش گفت: مجموعه ای از عوامل باعث می شود این اتفاقات رخ دهد لذا باید در سازمان حفاظت محیط زیست نواقص را حل کرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: تعدادی از محیط بانان در کلاس های فوق لیسانس حضور دارند که معتقدند زمانی که جان انسان در خطر باشد باید از سلاح و اسلحه خود استفاده کرد.
متاسفانه دولت و مجلس در حمایت از محیط بانان کوتاهی کرده اند
وی با اشاره به این که هزار و 700 محیط بان در کشور وجود دارد که نیمی از آن ها آموزش ندیده اند اظهار داشت: متاسفانه دولت و مجلس در حمایت از محیط بانان کوتاهی کرده اند
تابش با اشاره به اصل 75 قانون اساسی گفت: طبق این اصل نمی توان قانونی را تصویب کرد که بار مالی پیدا کند لذا دولت باید لایحه حمایت بیشتر از محیط بانان را تسلیم مجلس کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: دستمان بسته است و نمی توان طرح را تبدیل به قانونی کرد که بار مالی دارد.
محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در ادامه طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر این که آیا وجود سلاح مجاز و غیرمجاز را در جامعه تایید می کنید گفت: مشکل خاصی در بحث قانون در این حوزه وجود ندارد لذا نیروهای مسلح، انتظامی و بسیج بر اساس وظیفه خود اسلحه حمل می کنند و از سوی دیگر می توانند تحت شرایط و ضوابط از اسلحه خود استفاده کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور رسیدگی و شکایت های مرتبط با این موضوع را بر عهده قضات دانست و عنوان کرد: علت نارضایتی محیط بانان مربوط به گستردگی وظایف شان و مشکلاتی که در مزایا و منابع وجود دارد دانست.
وی با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به این موضوع گفت: در بحث حمایت قضایی در قوه قضاییه مشکلی وجود ندارد.
محمدجواد حشمتی مهذب با اشاره به این که در کل کشور این شعب ویژه مستقر هستند بیان کرد: وضعیت حاکم جوابگوی نیازمندی های سازمان محیط زیست است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به این که بحث ورود اسلحه کلان و ملی است به طوری که سلاح قاچاق از دیرباز وجود داشته است گفت: مقابله با اسلحه غیرمجاز بحث خاصی است که از طریق وزارت دفاع پیگیری می شود.
سرهنگ خیلدار در ادامه این گفتگو زنده با اشاره به بزرگ ترین چالش سازمان محیط زیست گفت: بزرگ ترین چالش خلا نیرو است لذا محیط بانان تابع خدمات کشوری هستند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به این که محیط بانان در طول روز 18 ساعت خدمت می کنند گفت: متاسفانه کمبود اعتبار وجود دارد این در حالی است که ساختار یگان تشکیل شده و چرا باید 18 ساعت آن ها کار کنند.
وی در رابطه با سلاح شکاری مجاز افزود: کسانی که سلاح شکاری مجاز دارند باید در آن مجلس قانونی تصویب شود که آن در صورت نداشتن مجوز نتوانستند سلاحی در دست بگیرند زیرا در این صورت غیرمجاز می شود.
انتهای پیام/
