پورمحمدی در برنامه نگاه یک:
نقدینگی کشور هزار میلیارد تومان است/ در بحث مبارزه با فساد خط قرمز نداریم/ توضیحاتی پیرامون پرونده "کرسنت"
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی" وزیر دادگستری امشب 18 اردیبهشت در برنامه نگاه یک به بررسی نقش وزارت دادگستری در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل پرداخت. وی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براینکه وزارت دادگستری برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل چه برنامه هایی را در نظر گرفته است گفت: پرداختن به موضوع اقتصاد سالم و پویا نیاز و ضرورت جامعه است.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه مکتب جامعه ما اسلام است گفت: باید به مسئله اقتصاد سالم و پویا به صورت جدی بپردازیم لذا باید هر آنچه را که در دین و ادبیات دینی مطرح شده را سرلوحه امور خود قرار دهیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اقتصاد نیاز هر جامعه است افزود: پرداختن به اقتصاد نیز در مکتب دینی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به شش محور اصلی اقتصاد مقاومتی شامل درون زایی ، برون نگری، عدالت بنیان بودن، دانش بنیانی گفت: امسال این فضا جدی تر مورد تحریم قرار گرفته است.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه اقدام و عمل باید از سوی همه صورت گیرد خاطر نشان کرد: باید بتوانیم در عرصه اقتصاد به خوبی عمل کنیم تا شاهد محصول باشیم.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه باید بر داشته ها و توانایی های خود مکتی شویم ادامه داد: باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی از همه امکانات خود بهره بگیریم تا بتوانیم جلوی سنگ اندازی و سیاه نمایی دشمنان ایستادگی و توطئه آنها را خنثی کنیم.
وی برجام را گام بلندی برای برداشتن موانع دانست و عنوان کرد: باید اهرم های فشار علیه ملت مان کنار گذاشته شود به طوری که ما در جایگاه انفعالی و دفاعی قرار نداریم لذا دیگر متهم نیستیم و با نگاه محکومیت نیز به ما نگریسته نمی شود.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهدیم طرف مقابل از تعهدات خود عدول می کند و ریا کاری و پیمان شکنی را سرلوحه کار خود قرار داده است گفت: نباید به آنها اجازه داد که زیر توافقات خود بزنند.
وزیر دادگستری بخش زیادی از موانع موجود در کشور را داخلی دانست و افزود: برای تحول در کشور باید از همه امکانات به خوبی استفاده کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون نقش دستگاه قضایی درمبارزه با فساد گفت: نقش دستگاه قضایی تعیین کننده است لذا باید حقوق را به خوبی اجرایی کرد.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت عنوان کرد: وقتی اقتصاد بزرگ می شود به دلیل وجود استهکاک منافع باید دفاع به صورت جدی صورت بگیرد لذا در دادرسی از پرونده های حقوقی باید بستر دفاع و صدور حکم را فراهم کرد.
وزیر دادگستری گفت: داشتن قوانین و دستورالعمل های مناسب نیازمند تصویر روشن و مناسبی از نظم و حقوق در جامعه است.
ضرورت وجود قوانین شفاف و روان برای مبارزه با فساد
وی با اشاره به اینکه باید قوانین و مقررات خوب، شفاف و روانی داشته باشیم تا بتوانیم مانع بروز فساد در کشور باشیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه تعدد قوانین برخی مواقع مزاحم و دردسر ساز است گفت: باید به صورت جدی و مصمم قانون را اجرا کرد تا مانع از بروز فساد در کشور باشیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه فساد از بی نظمی، عدم نظارت و مسائل دیگر به وجود می آید تصریح کرد: اجرای خوب قانون به قوه مجریه و نهادهای عمومی برمی گردد لذا باید اذعان داشت که هر کجا پول باشد فساد به آنجا برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه پول نزد دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و بنگاه ها است گفت: مجریان باید قانون را به خوبی اجرا کنند.
نقدینگی کشور هزار میلیارد تومان است
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه نزدیک به هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور است افزود: اگر در سال این پول پنج شش بار بچرخد میزان گردش نقدینگی 5، 6 برابر خواهد شد.
وزیر دادگستری با اشاره به گردش های مالی که در شبکه الکترونیک صورت می گیرد گفت: حجم تسهیلات بانک ها سالانه چنصد هزار میلیارد تومان است لذا گردش بزرگ اقتصاد مراقبت های زیادی می خواهد.
وی با اشاره به ضرورت وجود دولت الکترونیک خاطر نشان کرد: دیگر روش های جاری و سنتی پاسخگو نیست لذا اگر همه قوانین تمام مدیران ارشد و همه دادگاه ها فعال باشند و از سوی دیگر دستگاه های نظارتی به صورت چند شیفت کار کنند نمی توانند مانند سیستم الکترونیک فعالیت داشته باشند.
ضرورت وجود سیستم الکترونیک به منظور مبارزه با فساد
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه اگر سیستم الکترونیک نباشد نمی توان جلوی فساد را گرفت گفت: این دولت تاکید زیادی بر روی زیرساخت ها دارد.
اقدام و عمل باید هدفدار و اولویت دار باشد
وزیر دادگستری با اشاره به صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب پیرامون فساد ادامه داد: اسلام و عمل باید به صورت هدفدار و اولویت دار باشد.
وی با اشاره به اینکه همه صاحب نظران، مدیران و مسئولین اجرایی و نظارتی در کشور باید به فکر سلامت اقتصادی باشند گفت: اقتصاد و نظام اداری باید در اتاق شیشه ای باشند اما این امر صورت نگرفته است.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه در زندگی مادی بسیاری از امور را قبول داریم اما در مقام عمل پای بند نیستیم افزود: باید همه برای یکپارچه سازی و تکمیل سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی و الکترونیکی بسیج شویم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر دولت با نگاه جدی به این موضوع ورود پیدا کرده ادامه داد: این دولت به دنبال کامل کردن طرح های ناقص است.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری خیلی تمرین، عادت و تعلق خاطر به این سیستم ها را ندارد افزود: باید زیرساخت های اساسی را کامل کرد تا به نظام اداری سالم برسیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید براینکه نظام بانکی باید نظامی قوی، شفاف و سالم باشد عنوان کرد: بیشترین پول در نظام بانکی خرج می شود این در حالی است که این نظام از صعف های جدی برخوردار است.
عقب ماندگی سیستم بانکی یکی از مشکلات جدی پس از برجام است
وزیر دادگستری یکی از مشکلات جدی را پس از برجام عقب ماندگی سیستم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه دچار ضعف های اجرایی و عملیاتی هستیم.
ضروت اصلاح سیستم بانکی به منظور سلامت اقتصادی
وی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مبارزه با فساد به منظور اصلاح سیستم بانکی ادامه داد: نرم افزارهایی برای اصلاح سیستم بانکی طراحی شده لذا تا این سیستم بانکی کامل نشود نمی توان قول سلامت اقتصادی را بدهیم.
حجت الاسلام پورمحمدی گفت: سیستم مالی و پولی و بانکی کشور باید با شفافیت، روز آمد و مرتب عمل کند تا تمام فعالیت های بانکی تحت نظارت، مراقبت و پیگیری باشد لذا اگر این امر به خوبی صورت گیرد می توان شاهد سلامت اقتصادی در کشور باشیم.
حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی این است که منابع درآمدی دولت از اتکا به نفت خارج شود گفت: در راستای تحقق این مسئله موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث سیستم مالیاتی کشور است که بر اساس آن همه شهروندان که فعالیت اقتصادی دارند باید حقوق عمومی و مالیات بپردازند تا کشور به واسطه مالیات ها اداره شود.
وی با بیان این که در حال حاضر ما در کشور مواجه با فرار مالیاتی هستیم بیان داشت: گاهاً فعالیت های پنهانی در اقتصاد کشور صورت می گیرد که حساب و کتاب آن روشن نیست و افرادی که این دست فعالیت ها را انجام می دهند مالیات نمی پردازند بنابراین اقتصادی که مالیاتش را نپردازد به فساد روی می آورد که در نتیجه مامور دولت و دستگاه های اداری را نیز آلوده می کند تا فرد متخاطی بتواند از پرداخت حقوق عمومی خود طفره برود.
وزیر دادگستری با تاکید بر این که فرار مالیاتی خود یکی از مجاری فساد است ضمن این که کشور را از یک منبع درآمدی بزرگ محروم می کند یادآور شد: بر این اساس از چند سال گذشته بحث نظام مالیاتی کشور تعقیب شد که البته هنوز سیستم مالیاتی تکمیل نشده ولی با توجه به اقدامات خوبی که در دو سال گذشته صورت گرفته ما شاهد افزایش درآمد مالیاتی بودیم و یکی از منابعی که در دو سال گذشته علی رغم کاهش درآمد نفتی توانستبخشی از کسری بودجه را جبران کند رشد درآمدهای مالیاتی بود.
سیستم مالیاتی کشور باید کاملاً الکترونیک شود
حجت الاسلام پور محمدی با تاکید بر این که سیستم مالیاتی کشور باید به صورت کامل الکترونیک شود گفت: بر این اساس باید تمام فعالیت های محیط کسب و کار در سیستم مالیاتی کشور درج و ثبت شود و گردش مالی، تجاری و فعالیت های اقتصادی غیر از نظام پولی در سیستم مالیاتی کشور نیز درج گردد که این موضوع نیز یک رکن دیگر از نظر سلامت اقتصادی است.
وی اظهار داشت : بنده در وزارت دادگستری نیز بیش از این که به دنبال پرونده و مفسد و متخلف اقتصادی باشم دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور هستم.
وزیر دادگستری همچنین با بیان این که هنوز برخی شرکت های دولتی و نهادهای دیگر از پرداخت مالیات طفره می روند و گزارش کامل فعالیت های خود را نمی دهند گفت: البته عمده این شرکت ها و بنگاه های دولتی تحت کنترل هستند.
حجت الاسلام پور محمدی با بیان این که اصلاح سیستم گمرکی کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که در بحث شکل گیری اقتصاد سالم به آن توجه شود گفت: یکی از مجاری که با آن مشکل داشتیم سیستم گمرکی کشور بود که در این راستا نیز خوشبختانه از سال گذشته سیستم گمرک الکترونیک شد و اغلب گمرکات ما تحت کنترل هستند البته باید سیستم خود را تکمیل کنند ولی نرم افزار کامل برای این سیستم هم اکنون ایجاد شده و ظرف دو سال گذشته بر اساس همین اقداماتی که صورت گرفته شاهد بودیم که درآمد گمرکی ما نیز دو برابر شده است ضمن این که بخشی از قاچاق نیز کاهش پیدا کرده.
وی در پاسخ به این که چقدر از نظام بانکی و پولی ما درگیر پول شویی است نیز بیان داشت: بنده نمی توانم ادعای پول شویی تعمدی کنم ولی چون متاسفانه سیستم های ما کامل نیست این اتفاق ناگوار همچنان می افتد و حرف ما این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند و فردی که در پول در بانک می گذارد باید سیستم بانکی بر سپرده آن فرد اشراف داشته باشد که آیا این پول از مجاری درست فعالیت اقتصاد به دست آمده است یا خیر بنابراین اگر سیستم بانکی مشکوک است که سپرده فرد با توجه به این که او سابقه فعالیت اقتصادی مشخصی ندارد باید موضوع به دبیرخانه مبارزه با پول شویی گزارش شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در این رابطه نیز موضوع کنترل و مراقبت از پول شویی را در بانک ها بازرسی کردیم تا بررسی کنیم که آیا سیستم اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات توسط آن ها صورت می گیرد یا خیر که برخی بانک ها اقدامات خوبی صورت داده بودند و برخی ها متوسط و برخی دیگر نیز ضعیف عمل کرده بودند.
حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود در رابطه با شکل گیری موسسات اعتباری بدون مجوز نیز اظهار داشت: این موسسات در ابتدا تعاونی اعتبار بودند که در یک جایی به عنوان مثال مسجد می توانستند بین اعضای خود فعالیت کنند اما به مرور این تعاونی اعتبارها از وزارت تعاون سابق مجوز گرفتند و عده ای این مجوزها را تبدیل به بانک کردند و حالا این موضوع تبدیل به گرفتاری بزرگی برای کشور ما شده تا جایی که ما با موسساتی با 500 شعبه در کشور روبرو هستیم.
موسسات مالی غیرمجاز همانند غده های سرطانی در اقتصاد ما جا خشک کرده اند
وی با بیان این که در یک مقطع زمانی در برخورد با این موسسات غیرمجاز تعلل صورت گرفت گفت: اگر در حال حاضر این موسسات همانند غده های سرطانی در اقتصاد ما جا خشک کردند و آن زمان که باید مانع فعالیت آن ها می شدیم تعلل کردیم و امروز دیگر این غده های سرطانی به راحتی قابل درمان نیستند چرا که برخی از این موسسات 1 تا 2 میلیون سپرده گذار دارند که در صورت برخورد جدی با آن ها این سپرده گذاران دچار مشکل خواهند شد.
وزیر دادگستری با بیان این که در گام اول ما مانع توسعه فعالیت این موسسات غیرمجاز شدیم اظهار داشت: در گام بعد با اعزام بازرس به این موسسات دارایی های آن ها را بررسی کرده و سپس تمام حساب ها را به بانک های بزرگ تری منتقل کردیم که البته این اقدامات برای دولت هزینه داشت.
دولت از هیچ متخلفی در حوزه فساد و تخلف دفاع نخواهد کرد
حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که دولت از هیچ متخلفی در حوزه فساد و تخلف دفاع نخواهد کرد خاطر نشان کرد: در بحث مبارزه با فساد خط قرمز نداریم و به دستگاه قضایی نیز به کرات اعلام شده که با متخلف در هر سمتی قاطعانه برخورد شود و هیچ ملاحظه ای در رابطه با آن صورت نگیرد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با بحث سیاسی کردن مبارزه با فساد به طور مثال این که عنوان می شود که پرونده مهدی هاشمی یا بابک زنجانی یک تصویه حساب سیاسی نیز است بیان داشت: حتی اگر در مبارزه با فساد این دست اظهارات نیز بیان شود نباید این موضوع را بهانه کنیم و دست از مبارزه با فساد برداریم.
وی ادامه داد: سیاسی شدن مبارزه با فساد، سوء استفاده کردن از بحث مبارزه با فساد، جار و جنجال به راه انداختن در مسیر مبارزه با فساد اشکالاتی است که باید آن ها را رفع کرد ولی آن سمت قضیه مبارزه با فساد امری است که هیچ گاه نباید متوقف بماند چرا که جایی که فساد وارد شود رشد، تعالی، اخلاق ، توسعه و پیشرفت از در دیگر بیرون می رود.
وزیر دادگستری با تاکید بر این که در بحث مبارزه با فساد قاطعانه برخورد می کنیم اظهار داشت: این دست از اظهارات مانع نمی شود که ما دست از حق برداریم و از مسیر خود بازبمانیم.
در آینده نزدیک سیستم خزانه داری کشور الکترونیک خواهد شد
حجت الاسلام پور محمدی با بیان این که سیاست برخورد با فساد را به طور جدی تعقیب می کنیم گفت: دولت نیز در این جهت مصمم است و در گام اول سعی می کند تا آن جا که می تواند خود آلوده فساد نشود و سپس سعی دارد تا سیستم های خود را در راستای بحث مبارزه با فساد تقویت و تکمیل کند که در این راستا می توان به این موضوع اشاره کرد که در آینده نزدیک تمام سیستم خزانه داری کشور الکترونیک خواهد شد و حساب های دولتی تنها از طریق فضای الکترونیک و مجازی تعقیب خواهد شد که این موضوع کمک می کند حساب ها و گردش مالی دولت از خلافکاری و دستبرد مصون بماند.
پرونده کرسنت در چه مرحله ای است؟
وی در بخش دیگری از این برنامه درباره این که پرونده کرسنت در چه مرحله ای است نیز بیان داشت: اگر قرارداد کرسنت به وقت خود عمل می شد خسارت های کمتری به کشور وارد می شد ولی متاسفانه این قرارداد اجرایی نشد و در حال حاضر طرف مقابل ادعای خسارت زیادی دارد و این موضوع هم اکنون تبدیل به یک دعوای بین المللی شده است.
وزیر دادگستری با بیان این که بحث این که چه کسی در رابطه با این قرارداد مقصر است موضوع دوم است بیان داشت: بحث اصلی این است که تلاش کنیم جبران این اشتباه به گردن ملت و بیت المال نیفتد ضمن این که برای این مسئله نیز هم اکنون تشکیل پرونده شده و برای چند نفر نیز حکم صادر گردیده است.
حجت الاسلام پور محمدی در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات نیز بیان داشت: سعی کردیم سازمان تعزیرات در رابطه با مسائل محیط کسب و کار، توزیع کالا ، قیمت، کیفیت، سلامت کالا به خصوص مواد غذایی، دارویی و آرایشی جدی تر وارد شود.
وی اضافه کرد: این سازمان دچار اشکالات و ضعف ساختاری ، کمبود نیروی انسانی و کمبود قوانین است که البته خوشبختانه در دو سال اخیر مشکلات تا حدی بهبود پیدا کرده و سیستم مدیریتی آن تقویت شده و مجوز جذب نیروی جدید را برای سازمان گرفته ایم.
قسمت اعظم آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کردیم
وزیر دادگستری در پایان نیز به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اواخر سال 92 تصویب شده است گفت: قسمت اعظم آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده و امیدواریم تا یک ماه آینده آیین نامه ماده 56 این قانون را به زودی تصویب کنیم تا تکلیف اجرای این قانون روشن گردد.
انتهای پیام/
محاکمه متهم به خاطر قتل برادرزن؛
دعوت نشدن به میهمانی خانوادگی خون به پا کرد
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ماجرای شبحی که دست از «مهیار عیار» بر نمیدارد!
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
آرزوهای بر باد رفته در مسیر جاده شوتیهای لرستان
