به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع بررسی بیانیه کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا با حضور "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" وزیر دادگستری در گفتگوی ویژه خبری امشب دوشنبه 27 اردیبهشت ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شد و جلسات متعددی نیز برگزار گردید و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری کرده و گزارش مستندی را تهیه کردند

وزیر دادگستری با بیان این که ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به عهده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه افتاد گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود  و جزئیات، آمار دقیق سپرده گذاری پول ها، جا به جایی پول ها، شرایط بانک ها و شرایطی که پیش آمد را در آن بیان کردیم ولی آن چه که در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان این که هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن جایی که اصل موضوع می بایست توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی می رسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارشمان درج نکردیم تا این که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.

وی درباره این که آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل موثری خواهد بود اظهار داشت: ما راه های ممکن دیگر را نیز تعقیب می کنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.

وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال 1334 اشاره  کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز  مورد استناد واقع شد لذا  این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.

 از راه های مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا را پیگیری می کنیم

وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود در خصوص سیر چگونگی این اتفاق گفت: در این پرونده یک اتفاق را پیگیری می کنیم و آن مسئله ای است که برای بانک مرکزی صورت گرفته است، موضوع به سپرده گذاری بانک مرکزی از سال 1378 تا 1387 برمی گردد که چیزی حدود 15 میلیارد دلار برای حفاظت از منابع ارزی سپرده گذاری و اوراق قرضه تهیه شد که این یک اقدام عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده است.

وی اضافه کرد: اتفاقی که برای ما اهمیت دارد این است که در سال 1995 (یعنی بین سال های 1374 تا 1375) کنگره آمریکا مصوبه می گذارد که بر اساس آن اتباع آمریکایی می توانند علیه کشورها و اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و توسط محاکم داخلی آمریکا اموال آن را مصادره کنند که این مصوبه زنگ خطری برای ما بوده و هست که باید به آن  توجه می کردیم ولی از آن جا که این مسئله خیلی جدی وارد کارگزار عملیاتی نشده بود بانک مرکزی روال کار خود را ادامه می داد و این سپرده گذاری انجام می شود.

حجت الاسلام پورمحمدی نهایتاً در سال 1382(2003 میلادی) موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا در خصوص پرونده پترسون مطرح می شود که در آن خانواده های بیش از 200 تفنگدار آمریکایی که در بیروت کشته شده بودند ایران را به اتهام دست داشتن در این حادثه محکوم کردند و این اتفاق می توانست زنگ خطر جدی برای ما باشد.

وی در ادامه برنامه با اشاره به این که عمده سپرده گذاری ها به دلار بوده است گفت: بخشی از این سپرده گذاری ها در بانک های آمریکایی و بخش دیگری در بانک های اروپایی بوده است

انتهای پیام/