پاییز سال ٩١ بود که کم‌کم نام میلیاردر جوان ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. اگرچه وی با سرمایه‌گذاری در هواپیمایی قشم‌ایر برای برخی از دولتمردان و سیاست‌مداران آشنا بود؛ اما خبر ورود وی به عرصه فروش نفت و طلب وی به دولت، او را برای سه سال متمادی به یکی از مشهورترین افراد سال بدل کرد.

در حالی سه سال از روزهای اولیه مشهور شدن زنجانی طی شد که وی بیش از یک‌ سال هم در زندان به‌ سر برد و نهایتا  زمزمه های رسیدگی به پرونده اش در محاکم قضائی  در سال 94 به گوش رسید، زمزمه‌هایی که زنجانی را به واکنش‌هایی در برابر اتهامات اولیه اش واداشت.

بیژن زنگنه، وزیر نفت، نخستین‌بار اعلام کرد زنجانی بیش از دو میلیارد دلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. این درحالی است که زنجانی پیش از آن گفته بود: "از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بیش از ۶۰ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی میلیون‌ها بشکه نفت ایران را از طرف دولت فروخته و از این کار ٥/١٧میلیارد دلار درآمد داشته است.

داستان فعالیت زنجانی اما تمامی نداشته و  مملو از اتفاقات عجیب و غریب است؛ تا جایی که وی حتی در سال 94 و در رابطه با جزئیات فعالیتش نامه ای را به حسن روحانی، رئیس جمهور وقت نوشت و چندی بعد هم ادعا کرد نامه دیگری هم به نمایندگان مجلس نوشته است؛ نامه ای که امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی 5 صفحه از آن رادر سال 94 در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد، نامه ای که زنجانی در بخشی از آن خطاب به وزیر نفت می گوید: «در وزارت نفت، وزیر محترم آقای زنگنه وقتی آمد می‌توانست یکبار مرا ملاقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.

وی همچنین خطاب وزیر نفت ادامه می دهد:« بر فرض مثال نخواستی دخالت کنی و کار را به قوه قضاییه داده‌ای؛ این که هر روز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی 110 هزار تومان بدهکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام می‌دهی، در صورتی که هنوز ایشان نمی‌دانند حساب کتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. یک روز می‌گوید زنجانی 2.8 میلیارد یورو بدهکار است، یک روز می‌گوید 2.5 میلیارد بدهکار است و اصلاً موضوع را نمی‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌ای است، چگونه می‌تواند کمک کند.»

البته این پایان ماجراجویی‌های زنجانی در برابر اتهاماتش در سال 94 نبود و حتی در سال گذشته امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون پیگیری پرونده زنجانی در مجلس عنوان کرد که زنجانی شش وکیل را برای رسیدگی به پرونده اش استخدام کرده است.

وی همچین ادامه داد :«بر اساس قانون مجلس، هیچ متهمی را بدون صدور حکم بیش از ۲۲ ماه نمی‌توان در زندان نگه داشت، از این رو وکلای زنجانی به‌دنبال آن هستند که میزان زمان بازداشتی وی را به بیش از این زمان یعنی ۲۴ ماه افزایش دهند، تا عملا حکم آزادی وی صادر شود.»

اما نامه نگاری زنجانی با حسن روحانی و نمایندگان مجلس پایان ماجراجویی زنجانی در سال 94 نبود و حتی وی پس از حذف نامش از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا بدهی های خود به وزارت نفت را تسویه نکرد.

این در حالی بود که پیش تر 15 شرکت تحت سرپرستی زنجانی در سال 91 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت و چند ماه بعد نیز آمریکایی‌ها نام او را به فهرست تحریم‌ها اضافه کردند.

با این حال روزهای پایانی تیر ٩٤ هم خبرگزاری «فارس» نوشت که در متن انگلیسی توافق‌نامه ایران و ١+٥ اسامی تعدادی از مسئولان و مدیران نفتی و برخی از دلالان نفت و فرآورده‌های نفتی به چشم می‌خوردکه از جمله آنها می توان به نام «بابک زنجانی » اشاره کرد. در همین حال اوایل مهر ٩٣ نیز دولت انگلیس اعلام کرد که چند شرکت و فرد از فهرست تحریم‌هایش خارج شده‌اند که یکی از آنها بابک زنجانی بود. 

«پساتحریم» در پرونده زنجانی به این معناست که پول‌های بلوکه‌شده در حساب‌های بانکی او بايد به کشور بازگردد اما آن‌طور که عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته «خبری از پول نیست و حساب‌های زنجانی پس از حذف نام او از فهرست تحریم اتحادیه اروپا خالی خالی بود».

 امیرعباس سلطانی، عضو كميسيون انرژي مجلس در همین رابطه در سال 94می‌گوید: «دفعه پیش که نام زنجانی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد، امیدواری زیادی بود که بتوانیم در حساب‌های خارجی او ردپایی از منابع مالی به دست آوریم بااین‌حال متأسفانه پیگیری نمایندگان نشان داد که حساب‌های بانکی او خالی است و منابع مالی در آن وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه تکلیف بازگشت منابع مالی زنجانی در دوره پس از تحریم‌ها چه خواهد شد، می‌افزاید: «خوش‌خیالی است که گمان بریم ته‌حساب‌های زنجانی پولی خواهیم یافت، باید این گمان به‌طورکلی از دستور کار خارج شود، زنجانی با شرکایی در کشورهای آسیایی و اروپایی فعالیت می‌کرده که همان‌ها در بزنگاه پول‌ها را به حساب‌های دیگری منتقل کرده‌اند و حالا نمی‌شود از حساب زنجانی به پولی رسید. مسئولان پیگیری پرونده باید ردپای همکاران زنجانی در این کشورها را پیگیری کرده تا بتوانیم به آن اسامی دست یابیم.

اما پس از پایان تمام واکنش ها بالاخره اولین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در تاریخ 11 مهر سال 94 آغاز شد.

دادگاهی که پیش از آن حرف و حدیثهایی مبنی بر غیر علنی بودن آن شنیده می شد که نهایتا این دادگاه به صورت علنی برگزار شد؛ دادگاهی که پیش‌تر برخی آن را تنها به بابک زنجانی منتهی نمی دانستند و خواستار محاکمه پشت پرده هایی زنجانی بودند.

در همین رابطه غلامرضا تاجگردون می گوید: «به نظر من بیشترین بحث فساد جریانی که در دوره قبل اتفاق افتاد، در زمان تحریم‌ها بوده است. در دوره تحریم‌ها، آنها که فرصت‌شناس بودند و لابی قوی در دولت داشتند، کارهایی که می‌خواستند را انجام دادند. در گزارش‌هایی که دراین‌باره ارائه می‌شد، اوج ماجرا مربوط به پرونده بابک زنجانی بود که الان همه در جریان آن قرار دارند.»

وی همچنین در گفتگویی دیگر اظهار داشت: من بارها گفته‌ام که بابک زنجانی یک پدیده فردی نیست و پدیده یک جریان هماهنگ شده است.

تاجگردون با بیان اینکه بی‌پروایی در دفاعیات زنجانی به دلیل معطوف شدن این پرونده به وی است، متذکر شد: متأسفانه زمانی که به پرونده زنجانی به طور فردی پرداخته می‌شود این متهم بی پروایی در دفاعیات خود خواهد داشت، چراکه این غیرممکن است فردی بتواند در کشور بدین نحو فعالیت کرده و کسانی از او حمایت نکرده باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تأکید کرد: معتقدم افرادی که از بابک زنجانی پشتیبانی می‌کردند هنوز پشت وی را خالی نکرده‌اند، پشت زنجانی هنوز به افرادی گرم است.

تاجگردون همچنین درباره حکم اعدام بابک زنجانی می گوید: اتفاقا من مدام بیم این را دارم که در پایان این دادگاه، بابک زنجانی اعدام شود؛ چون در آن صورت دیگر شبکه اصلی قابل شناسایی نیست.

اما رسیدگی به پرونده گرم زنجانی در ماههای سرد سال94  در حالی در آذرماه به جلسه بیستم خود رسید که تحریم های اقتصادی ایران  تحت تاثیر توافق ایران با 5+1 به طور کلی برداشته شد.

در همین رابطه عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس با اشاره به برداشتن تحریم‌های بانکی ایران و ادعای زنجانی مبنی بر بلوکه شدن حساب‌های وی در گذشته گفت: زمانی بهانه زنجانی این بود که بر اثر تحریم‌ها اموال و دارایی‌هایش در بانکهای خارجی بلوکه شده است که امروز با برداشته شدن تحریم‌ها دیگر بهانه‌ای باقی نمی‌ماند.

سلطانی تصریح می کند: زنجانی اگر ادعای راستگویی دارد، باید با برداشته شدن تحریم بدهی‌های خود را به راحتی پرداخت کند، چرا که در حال حاضر مشکل تحریم‌ها برطرف شده است و زمان، زمان راستی آزمایی زنجانی است.

اما تحلیل کارشناسان درباره رسیدگی به پرونده زنجانی در دادگاه در حالی مطرح می شود که رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در بیست و ششمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده موکل خود می گوید:« زیر بالش زنجانی پولی نیست»

وی همچنین اداعا می کند: باید به این موضوع واقع‌بینانه نگاه کنیم چرا که همچنان برداشته شدن تحریم‌ها عملیاتی نشده است البته شرکت نفت هم هنوز در مورد سایر مطالبات نفتی‌اش موفق نبوده،کما اینکه هنوز مبلغ 5 میلیارد و 300 میلیون دلار در فروش نفتش  به امارات تسویه نشده است. بنابراین ما زمانی می توانیم زنجانی را در پرداخت بدهی‌هایش مقصر بدانیم که شرکت نفت مابقی مطالبات خود را براثر ارتباط با سوئیفت حل کند و بعد بیاییم بگوییم که آقای زنجانی در پرداخت بدهی‌هایش کوتاهی کرده است.

کوهپایه زاده همچنین در رابطه باپرداخت بدهی‌های زنجانی به وزارت نفت تاکید دارد:  داستان پرونده زنجانی به آرامی پیش می‌رفت،‌ بدهی‌های زنجانی تسویه می‌شد.

وی همچنین ادامه می دهد: «اگر یک نفر روی کره خاکی دلش بخواهد بدهی‌های شرکت نفت پرداخت شود، آن یک نفر بابک زنجانی است.»

اما چند روزی از مصاحبه رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی نگذشته بود که بالاخره حکم نهایی زنجانی از سوی سخنگوی قوه قضائیه صادر شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در نود وسومین نشست خبری خود از صدورحکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند خبر داد.

اژه ای همچنین گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

این در حالی بود که  انتشار خبرحکم اعدام زنجانی درجامعه بدون واکنش نماند و بلافاصله برخی از نمایندگان مجلس و همچنین سایر مسئولین درباره این حکم صحبت کردند.

"حکم اعدام زنجانی نباید به معنای مسکوت ماندن پرونده‌اش باشد" این اظهارات حسین دهدشتی رئیس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس است. 

وی همچنین در گفتگو با باشگاه خبرنگاران می گوید: 90 درصد اتهامات زنجانی معطوف به کسانی است که به پشت‌پرده‌های بابک زنجانی مشهورند.

دهدشتی با بیان اینکه عوامل زیادی در پرونده زنجانی دخیل بوده‌اند که باید طی 3 سال گذشته قوه قضائیه به جرائم آنها رسیدگی می‌کرد بیان داشت: قطعا زوایای مختلف پرونده زنجانی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است اما باید گفت، شاید تنها 20 الی 25 درصد این پرونده برای جامعه روشن شد.

اما واکنش ها نسبت به صدورحکم اعدام بابک زنجانی به همین جا ختم نشد و وکیل زنجانی در اولین اظهار نظر خود در اخرین روزهای اسفند 94 گفت: به حکم اعدام بابک زنجانی اعتراض می کنیم.

وی با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان می‌خواهم بگویم که به استقلال درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند، تشکر می‌کنیم.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره استنباط قضایی قضات است،‌ تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأی‌ای را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.

اما واکنش های متفاوت مسئولین درباره حکم  نهایی زنجانی در حالی به رد و یا تائید این حکم  در سال 94 انجامید  که  حجت السلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم در روزهای پایان سال 94 از احتمال تغییر حکم بابک زنجانی خبر داد.

وی با اشاره به صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از سوی دادگاه بدوی در مورد اینکه آیا امکان تغییر این حکم وجود دارد؟ گفت: اگر وی همکاری کند در حکمش تاثیر می‌گذارد، ولی تاکنون ندیدیم که وی همکاری کند.

وزیر دادگستری ادامه می دهد: هر زمان که ما پول را در حساب بانکی‌مان دیدیم می‌گوییم که وی همکاری کرده است. حرف، شعار، آدرس، شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.

با این حال، در حالی  ماجرای پرونده بزرگترین فساد نفتی به سال 95 کشیده می شود که حکم اعدام زنجانی صادر شده است حکمی که  شاید با پرداخت بدهی زنجانی به وزارت نفت، تغییری در نتایج نهایی آن ایجاد شود، اما پیش از این ، بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی پرداخت بدهی های زنجانی به وزارت نفت هم نمی تواند پرونده این فساد کلان را در کشور ببندد چرا که زنجانی تنها ویترین یک جریان بوده و به اذعان وکیل زنجانی، برخی آن را به کارت سیاسی تبدیل کرده‌اند.

انتهای پیام/

گزارش از سعید ابراهیمی