بررسی حقوق های چند ده میلیونی!/ کسی نمی تواند 7 برابر حداقل حقوق، دریافتی داشته باشد!

سیاسی برنامه‌های ویژه خبری

نظر دادن

دانلود PDF

حقوق های چند ده میلیونی امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور ، یک کارشناس حقوق نظام اداری و یک نماینده مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "پورابراهیمی" نماینده مجلس شورای اسلامی ، "ملک محمدی" کارشناس حقوق نظام اداری و "رحیمی" رئیس دیوان محاسبات کشور امشب 20 خرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی حقوق های چند ده میلیونی پرداختند.

ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دو دسته تابعین قانون در کشور داریم که دسته اول تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند لذا کارکنان، مدیران عامل و مدیران در این دسته قرار می گیرند.

وی با اشاره به این که دسته دوم مشمول قوانین و مقررات خاص می شوند مانند اعضای هیئت علمی، قضات، دیوان محاسبات و کادر سیاسی وزارت خارجه.

ملک محمدی با اشاره به این که این عده مطابق آیین نامه خود حقوق دریافت می کنند افزود: ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشور شامل حقوق بگیران می شود.

هیچ یک از نهادهای عمومی ، سازمان و دستگاه های اجرایی بر اساس قانون نمی توانند خارج از قانون پرداختی به پرسنل خود داشته باشند

کارشناس حقوق نظام اداری با اشاره به این که همه دستگاه ها و موسسات دولتی، نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی مشمول قانون خدمات مدیریت کشور می شوند گفت: حداقل حقوق امسال 900 هزار تومان است بنابراین 7 برابر آن که حداکثر است مبلغ 6 میلیون و 300 هزار تومان می شود و لذا هیچ یک از نهادهای عمومی ، سازمان و دستگاه های اجرایی بر اساس قانون نمی توانند خارج از قانون پرداختی به پرسنل خود داشته باشند.

در ادامه این بحث امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی دقیق وضعیت فیش های حقوقی که اخیراً مطرح شده گفت: بررسی حقوق و مزایا وظیفه دیوان محاسبات کشوراست و ما از پیش این موضوع را در دستور کار داشتیم و راهکارهایی را هم در رابطه با این امر داریم ولی با توجه به این که فیش های حقوقی نجومی اخیراً مطرح شده اند رئیس مجلس دستور جدی برای بررسی آن دادند این موضوع در دستور کار رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

تبصره پرداخت های غیرمستمر، مقری برای پرداخت حقوق های میلیونی است

وی با بیان این که کسی نمی تواند 7 برابر حداقل حقوق، دریافتی داشته باشد، گفت: متاسفانه فوق العاده های مستمر که مهم ترین بخش آن بحث پاداش ها است سبب شده که در شرکت ها و بانک ها رقم بسیار قابل توجهی برای مدیران در نظر گرفته شود .

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بودجه هر دستگاهی سقف دارد و هر دستگاهی نمی تواند بیش از سقف بودجه اش پرداختی داشته باشد ولی از آن جا که بحث رفاهیات و در نظر گرفتن پاداش برای افراد سقف ندارد مشکل زا بوده است.

رحیمی بیان داشت: موضوع اول که باید در این رابطه در نظر گرفت این است که آیا در پرداختی ها تخلف صورت گرفته یا پرداختی ها مبنی بر قانون بوده که بنده عرض می کنم مقداری از این مبالغ قانونی است و بقیه آن تخلف بوده است اما این که عنوان می شود یک بخش از میزان پرداختی ها قانونی بوده به این معنی نیست که قانون اجازه چنین پرداختی ها را داشته باشد بلکه روزنه هایی در قانون وجود دارد که از آن ها استفاده می شود.

باید قانون اصلاح شود و به جای حداقل و حداکثر حقوق، حداقل و حداکثر دریافتی تعیین شود

رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که ایراد اساسی از قانون است خاطر نشان کرد: قانون به گونه ای نوشته شده است که روزنه های فرار را برای این پرداختی ها ایجاد کرده که از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که این قانون بسیاری از سازمان ها را در رعایت این قانون مستثنی کرده است.

وی با بیان این که فوق العاده های غیرمستمر سقف ندارد و این موضوع است که مشکل ایجاد کرده اظهار داشت: اگر می خواهیم موضوع حل شود باید قانون را اصلاح کنیم و به جای حداقل و حداکثر حقوق حداقل و حداکثر دریافتی تعیین شود تا هیچ کارمندی نتواند بیشتر از یک مقدار دریافتی داشته باشد.

ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری نیز در پاسخ به این سوال که آیا قانون ایراد دارد گفت: از آن جایی که مشخصاً بحث بانک ها و بیمه ها را داریم باید عنوان کنم که بانک ها و بیمه ها نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

وی با اشاره به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: در دستگاه های مشمول این قانون هیچ چیزی را نمی شود خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد اما مبانی این قانون حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و فوق العاده یا مزایای غیرمستمر است که مزایای غیرمستمر نیز در همین قانون احصا شده است.

دستورالعمل اجرایی قانون نظام پرداخت خدمات کشوری تا کنون به بانک ها و بیمه ها ابلاغ نشده است

در ادامه این بحث رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشوری نیز در راستای اظهارات این کارشناس حقوقی نظام اداری بیان داشت: متاسفانه از زمانی که قانون خدمات کشوری از سال 88 تا کنون اجرایی شده دستورالعمل اجرایی آن در هیئت دولت برای بانک ها و بیمه ها گذرانده و توسط دولت ابلاغ نگردیده است .

در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و از دیگر مهمانان این برنامه در تشریح این که کجای کار اشکال وجود دارد که ما شاهد صدور چنین فیش های حقوقی هستیم گفت: عدم تعیین دستورالعمل ها برای حوزه بانک ها و بیمه ها از سوی دولت این خلا را ایجاد کرده که این ظرفیت بتواند به شکل غیر متعارف در خصوص پرداخت ها مورد استفاده قرار گیرد.

قانون محدودیت عضویت در هیئت مدیره شرکت ها به تنظیم دریافتی ها کمک می کند

وی با بیان این که مجموعه عوامل غیر از حقوق و مزایا که در قانون تعریف شده و در قالب موضوع پرداختی ها مورد بحث قرار می گیرد می تواند موجب پرداخت چنین فیش های حقوقی گردد گفت: قانون محدودیت عضویت در هیئت مدیره شرکت ها می تواند به تنظیم دریافتی ها کمک کند.

قانون خدمات کشوری که چند سال است به صورت آزمایشی اجرا می شد باید اصلاح و نهایی شود

در پایان این بحث رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشوری نیز با بیان این که برای حل این مشکل باید دو کار اساسی انجام داد اظهار داشت: اولین اقدام برخورد شدید با این تخلفات است و دومین موضوع که باید به آن توجه داشت این است که قانون خدمات کشوری که چند سال است از زمان اجرای آزمایشی آن می گذرد اصلاح و نهایی شود.

وی مجدداً تاکید کرد: همان طور که پیش تر نیز مطرح شد: در نظر گرفتن حداقل و حداکثر دریافتی به جای حداقل و حداکثر حقوق در قانون نظام هماهنگ، می تواند راهکاری برای حل این معضل باشد.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی برنامه‌های ویژه خبری