به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، محمدرضا مقدم ، با تاکید بر این که بسیاری از طرحهای داخلی صنعت نفت از نظر برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه های وزیر نفت  تطبیق داده شده و به غنای بیشتری رسیده است، گفت: گزارش مطالعات طرح "صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه و فناوری و حرکت دانش بنیان در شرکتهای پیمانکاری عمومی (GC)" و بسته پیشنهادی راهبردها و اقدامهای اجرایی آن را به وزیر تحویل داده ایم.
 
معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت، گفت: در این بسته توضیح داده شده است که صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد ملی، چه نقشی می تواند در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشد و چگونه باید به سمت توسعه فناوری و حرکتهای دانش بنیان برویم و در عین حال خواستگاه این جهش و فناوری در پیمانکاری های عمومی را توضیح داده ایم.
 
مقدم با بیان این که این موارد بارها مورد ارزیابی قرار گرفته است، گفت: وزیر نفت دوازدهم آذرماه دستور تشکیل کارگروهی را داده تا سیاستهای پیشنهادی برای توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر صنعت نفت را پیشنهاد دهیم و به این ترتیب این پیشنهادها در جریان بررسی برنامه ششم توسعه کشور که در این روزها به مجلس تحویل داده شده است، گنجانده شود و کل اقتصاد بر این اساس شکل بگیرد.
 
معاون وزیر نفت یادآور شد که با توجه به این دستور وزیر نفت به زودی کارگروه این طرح تشکیل و سیاستهای پیشنهادی بررسی و استخراج می شود.
 
مقدم گفت: قاطع و با اطمینان نسبی می توان ادعا کرد که این بسته به طور منحصر به فرد در سطح کشور موفق شده است تا با بررسی، کنکاش و نفوذ به لایه های موانع و کالبد شکافی چالشهای توسعه صنعت نفت از یک سو و اهداف و راهبردهای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به وسیله مقام معظم رهبری و برنامه مدون مرتبط وزیر نفت در این حوزه از سوی دیگر، اقدام به طراحی و خلق راهبردها و اقدامهای اجرایی برای عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت کند.
 
مقدم تاکید کرد که این بسته پیشنهادی توانسته است پیوند یکپارچه حوزه های اجرایی پیمانکاران و مهندسان مشاور و استعدادها و توانمندیهای علمی و فناوری صنعت نفت در کشور را در تعامل با منابع دانشی پیشرفته مانند شرکتهای بین المللی نفت (IOC) و شرکتهای صاحب فناوری و فعالیتهای فناورانه ایجاد کند.
 
وی افزود: این بسته همچنین توانسته است امکان جهش و تحول در کارایی پیمانکاری عمومی با اتکا به توسعه فناوری و فعالیتهای نوآورانه با ورود به صحنه پذیرش خطر فعالیتهای اجتماعی نوآورانه و بهره بردن از پاداش حاصل از آثار فناوری و فعالیتهای فناورانه در افزایش کیفیت فعالیتها را فراهم آورد.

انتهای پیام/