الزامی برای وجود وزیر دادگستری نیست؟
بنا بر قانون اساسی، قوا حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حسب وظیفه نظارتی که دارند، می‌توانند در امور سایر قوا نظارت کنند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، چندی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر رفع این مشکل برآمده‌اند و به این منظور طرحی آماده کرده بودند که به موجب آن، برخی اختیارات به وزیر داده می‌شد و در قبال آن وزیر دادگستری، ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس می‌شد؛ اما شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.
بنا بر قانون اساسی، قوا حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حسب وظیفه نظارتی که دارند، می‌توانند در امور سایر قوا نظارت کنند.
در این باره باید گفت، این کار روتین در قوه مجریه انجام می‌شود و هر‌گاه نمایندگان ایراد یا اشکالی در کار دیدند، می‌توانند با ابزارهای نظارتی از جمله سؤال یا استیضاح از بالا‌ترین مرجع اجرایی، نقطه نظرات خود را اعمال کنند.
اما قوه قضاییه به لحاظ نوع کار و جایگاهی که دارد، امکان نظارت نمایندگان در آن کمتر است؛ هرچند وزیر دادگستری مطابق قانون اساسی می‌تواند رابط این دو قوه باشد، به دلیل اینکه این وزارت‌خانه از لحاظ قانونی اختیاری در قویه قضاییه ندارد، نمی‌تواند پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
بنا بر این گزارش، چندی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر رفع این مشکل برآمده‌اند و به این منظور طرحی آماده کرده بودند که به موجب آن، برخی اختیارات به وزیر داده می‌شد و در قبال آن وزیر دادگستری، ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس می‌شد؛ اما شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.
پیشتر نیز رئیس دستگاه قضا در سخنانی با اشاره به طرح مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری، با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
وی با اعلام اینکه «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم»، تأکید کرد: نظر کار‌شناسی بنده این بود. حال که برخی نمایندگان محترم مجلس، اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
اما گویا نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و حتی برخی از آن‌ها ادامه این روند و حتی وجود وزیر دادگستری را ـ با توجه به وظایفی که برای وی در نظر گرفته شده است ـ بی‌اثر می‌دانند.
الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص گفت: عمده افرادی که با این طرح مخالفند، فکر می‌کنند این طرح با قانون اساسی در تضاد است. استدلال آن‌ها این است که وزیر دادگستری در قوه قضائیه اختیاری ندارد تا پاسخگو باشد.
وی گفت: البته به لحاظ منطقی این پاسخ درست است، ولی در طرحی که آمده بود، ما هم وزیر را مسئول و پاسخگو دانسته و هم اختیار به وی داده بودیم؛ یعنی ما از یک طرف وزیر را مسئول دانسته بودیم و از سوی دیگر، قوه قضائیه را موظف کرده بودیم تا همه واحد‌هایش به وزیر دادگستری به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند.
وی گفت: موافقین این طرح کسانی هستند که عقیده دارند، نمایندگان حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارند و نمایندگان نیز حق سؤال از قوه قضائیه را دارند. باید یک مرجع پاسخگویی باشد، ولی مخالفان این ظرفیت را برای وزیر نمی‌پذیرند.
وی گفت: وقتی وزیر دادگستری اختیاری در قوه قضیائیه ندارد، چه لزومی دارد که باشد؟ ما برای این منظور این طرح را آماده کردیم؛ اما به هر حال در حال حاضر از سوی شورای نگهبان رد شده است.
این نماینده گفت: نکته جالب این است که این وزیر تنها وزیری است که رابط بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و با روش خاصی هم انتخاب می‌شود؛ اما حتی اختیارات مالی هم ندارد و نمی‌تواند برای دریافت یا چانی زنی بودجه هم اقدام کند، مگر اینکه رئیس قوه این اختیار را به وی بدهد.
این نماینده گفت: هم‌اکنون معاون مالی و اداری قوه قضائیه، کسی غیر از وزیر دادگستری و تنها کسی است که می‌تواند درباره بودجه نظر دهد و یا در خصوص آن چانه‌زنی کند.
در این باره باید گفت، این کار روتین در قوه مجریه انجام می‌شود و هر‌گاه نمایندگان ایراد یا اشکالی در کار دیدند، می‌توانند با ابزارهای نظارتی از جمله سؤال یا استیضاح از بالا‌ترین مرجع اجرایی، نقطه نظرات خود را اعمال کنند.
اما قوه قضاییه به لحاظ نوع کار و جایگاهی که دارد، امکان نظارت نمایندگان در آن کمتر است؛ هرچند وزیر دادگستری مطابق قانون اساسی می‌تواند رابط این دو قوه باشد، به دلیل اینکه این وزارت‌خانه از لحاظ قانونی اختیاری در قویه قضاییه ندارد، نمی‌تواند پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
بنا بر این گزارش، چندی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر رفع این مشکل برآمده‌اند و به این منظور طرحی آماده کرده بودند که به موجب آن، برخی اختیارات به وزیر داده می‌شد و در قبال آن وزیر دادگستری، ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس می‌شد؛ اما شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.
پیشتر نیز رئیس دستگاه قضا در سخنانی با اشاره به طرح مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری، با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
وی با اعلام اینکه «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم»، تأکید کرد: نظر کار‌شناسی بنده این بود. حال که برخی نمایندگان محترم مجلس، اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
اما گویا نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و حتی برخی از آن‌ها ادامه این روند و حتی وجود وزیر دادگستری را ـ با توجه به وظایفی که برای وی در نظر گرفته شده است ـ بی‌اثر می‌دانند.
الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص گفت: عمده افرادی که با این طرح مخالفند، فکر می‌کنند این طرح با قانون اساسی در تضاد است. استدلال آن‌ها این است که وزیر دادگستری در قوه قضائیه اختیاری ندارد تا پاسخگو باشد.
وی گفت: البته به لحاظ منطقی این پاسخ درست است، ولی در طرحی که آمده بود، ما هم وزیر را مسئول و پاسخگو دانسته و هم اختیار به وی داده بودیم؛ یعنی ما از یک طرف وزیر را مسئول دانسته بودیم و از سوی دیگر، قوه قضائیه را موظف کرده بودیم تا همه واحد‌هایش به وزیر دادگستری به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند.
وی گفت: موافقین این طرح کسانی هستند که عقیده دارند، نمایندگان حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارند و نمایندگان نیز حق سؤال از قوه قضائیه را دارند. باید یک مرجع پاسخگویی باشد، ولی مخالفان این ظرفیت را برای وزیر نمی‌پذیرند.
وی گفت: وقتی وزیر دادگستری اختیاری در قوه قضیائیه ندارد، چه لزومی دارد که باشد؟ ما برای این منظور این طرح را آماده کردیم؛ اما به هر حال در حال حاضر از سوی شورای نگهبان رد شده است.
این نماینده گفت: نکته جالب این است که این وزیر تنها وزیری است که رابط بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و با روش خاصی هم انتخاب می‌شود؛ اما حتی اختیارات مالی هم ندارد و نمی‌تواند برای دریافت یا چانی زنی بودجه هم اقدام کند، مگر اینکه رئیس قوه این اختیار را به وی بدهد.
این نماینده گفت: هم‌اکنون معاون مالی و اداری قوه قضائیه، کسی غیر از وزیر دادگستری و تنها کسی است که می‌تواند درباره بودجه نظر دهد و یا در خصوص آن چانه‌زنی کند.
منبع: تابناک
حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت نرخ ارز را حساب شده بالا برد/ مجلس در برابر این مسأله سکوت نمی‌کند
