از اردیبهشت سال گذشته 20 مورد حبس برای پزشکان داشته‌ایم که هیچ کدام اجرایی نشده و حکم تعلیقی گرفتند.

 به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ دکتر فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در خصوص ماده 616 قانون مجازات اسلامی و حبس پزشکان اذعان داشت: این قانون در دوره های قبلی به تصویب رسید علاوه بر اینکه سازمان نظام پزشکی به عنوان یکی از مدافعین نظارت وارد شد و هدف از این مراسم ارتقای سلامت و آرامش در کادر پزشکی و درمانی است.

وی با اشاره به اینکه یکسری وظایف و اختیاراتی به سازمان نظام پزشکی واگذار شده تصریح کرد: ماده 20 قانون حفظ حمایت از حقوق بیماران اولین چیزی است که قانون تاکید می‌کند و در ماه 3 رسیدگی انتظامی از صنف پزشکی که با حفظ شئون باشد.

وی گفت: متاسفانه در اطلاع رسانی‌ها نباید حرفهایی زده شود که موجب اضطراب در جامعه شود به گفته فتاحی در این راستا در کل کشور حدود 198 دادسرا وجود دارد که 201 هیئت بدوی، 13 هیئت تجدید نظر، 2200 هیئت بدوی، 1000دادیار که 385 نفر عضو هیئت بدوی هستند که حدود 3000 وضعیت رسیدگی و شکایت‌ها را در کادر پزشکی بر عهده دارند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در خصوص اقدامات درمانی گفت: به طور کلی اقدامات درمانی به هر نیتی که انجام شود هدف بهبود بیماری و سلامتی بیمار است ولی در کنار  اقدامات درمانی کوچکترین و بزرگترین جراحی می‌تواند عوارض قابل پیشگیری و غیر قابل پیشگیری وجود آورد که منجر به شکایت از کادر درمانی می شود.

وی در ادامه افزود:در دنیا 3 درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می‌شود در ایران شکایت از کادر درمان 1 درصد است که در مقایسه با آمارهای درمانی، آمار بالایی نیست که در واقع این آمار به کادر درمانی مجرب و متخصص بر می‌گردد و همچنین روحیه لطیف و حساس مردم در تمامی دنیا دادگاه های خاصی را در جهت شکایت و پیشگیری بوجود می آورد.

وی با بیان اینکه اصول مشترکی در نظام پزشکی و دادسرای جرایم یا در هر کجای دنیا وجود دارد که باید رعایت شود، گفت: اول باید با خاطی برخورد شود دوم رفع علت، سوم رسیدگی به پرونده‌ها که اعتماد و اطمینان مردم در کادر پزشکی ثبت نشود چهارم اینکه در رسیدگی پزشک را در حالت دفاعی قرار دهیم یعنی چنانچه خیلی پزشک را بترسانیم، پزشک محافظه کار می شود و پنجم شجاعت و  شهامت پزشکی در تصمیم گیری نباید کم شود فاکتور مهم در اینجا این است که پزشک از پذیرش بیماران پرخطر طفره نرود، 65 درصد کاهش اعتماد به بیمار پیدا می کند و 60 درصد پذیرش بیماران پرخطر را به خاطر ترس از دست می دهند.

فتاحی با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌ها قضات محترم با عدالت و تکیه بر مستندات علمی بررسی می‌کنند، اظهار داشت: در قانون جدید اردیبهشت 92 موارد جایگزین وجود دارد که در ماده 86 قاضی نمی‌تواندحبس را تبدیل به جزای نقدی کند.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ پزشکی به خاطر  قصور پزشکی به حبس نرفته است، زیر 20 مورد حبس داشتیم که هیچ کدام اجرایی نشده است تنها یک مورد حبس حکم آن قطعی شده است که آن هم قبل از تصویب قانون بوده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مردم این اطمینان را داشته باشند که پرونده‌های آنها به صورت عالمانه، دقیق و علمی در نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.



انتهای پیام/
برچسب ها: حکم حبس ، پزشک خاطی ، شکایت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.