سید راضی نوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، درباره اصلاح قانون تعاون در مجلس اظهار داشت: موضوع اصلاح قانون تعاون در صحن علنی بین نمایندگان مجلس و دولت مورد بحث قرار گرفت که طی آن دولت از برخی مصوبات آن راضی نبود.
 
وی گفت: در نتیجه تصمیم بر این شد برخی از موارد به شورای نگهبان ارجاع دادهشود که بخشی از اختلافات جزئی وجود داشت که هنوز به صورت نهایی اعلام نشد.
 
وی در ادامه درباره علت اصلاح این قانون گفت: قانون تعاون با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که قبلاًًً شده بود آن طور که باید ظاهر می‌شد تا بتواند در بازار تولید و اقتصاد مؤثر باشد موفق نبود. بنابراین درخواست شد تا در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
 
وی عنوان کرد: البته برای بررسی این قانون اختلافاتی بین نمایندگان مجلس بود و چون مجلس بر اجرای بخشی از مصوبات اصرار داشت این مسائل دوباره به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
 
وی در پایان عنوان کرد: قانونی که به تصویب رسید برای این بود که تعاون جایگاه اصلی خودش را در اختیار پیدا کند و با توجه به برنامه‌های توسعه پنج ساله پنجم که در این جا در نظر گرفته شد بهتر ظهور پیدا کند.

انتهای پیام/