به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،ولي الله افخمي افزود: لغو ممنوعيت براي واردات و صادرات جزء برنامه هايي بوده است كه تلاش كرديم در چند ماه گذشته در آن جهت حركت كنيم.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر به جز خودروهاي بالاي 2500 CC هيچ ممنوعيتي براي واردات كالا وجود ندارد تصريح كرد: كاهش طبقات تعرفه از جمله مواردي است كه در كميسيون ماده1 در دست انجام است كه اين اقدام فضا را براي شفافيت واردات كالا به كشور مهيا مي کند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينكه براي صادرات كالا از كشور هيچ ممنوعيتي در سال آينده وجود نخواهد داشت افزود: دراين خصوص نيز با وضع قوانين تنظيم بازار داخل و وضع عوارض بر صدور كالاهاي خام ، در پي کنترل صادرات خواهيم بود.

وي با اشاره به برگزاري شوراي عالي صادرات و بررسي مستمر صادرات كالا و خدمات افزود: حذف مقررات زايد از ديگر اقداماتي است كه در فرايند تجارت خارجي کشور دنبال مي شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تفويض اختيارت به استانها اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ثبت سفارش كالاها در همه استانها صورت مي گيرد.
افخمي تامين زيرساختهاي مورد نياز براي توسعه صادرات در دوبخش سخت افزار و نرم افزار را در استان مورد تاكيد قرار داد و افزود: دراين جهت ايجاد زيرساختهاي مناسب براي حمل ونقل راحت كالا در مبادي خروجي و ورودي کالا نيز از ديگر ضرورياتي است كه در حال انجام است.

به گفته؛ رئيس كل سازمان توسعه تجارت ؛ همچنين حل مشكلات جابه جايي کالا در مرزها نيز از ديگر مواردي است كه با جديت دنبال مي شود.

وي همچنين برگزاري نمايشگاههاي استاني را توسعه هرچه بيشتر صنعتي واقتصادي استانها دانست و افزود: در حال حاضر 16 استان داراي نمايشگاه استاني در مكانهاي موقتند و در واقع فاقد نمايشگاه دائمي اند از اين رو تشكيل شركتهاي نمايشگاهي دراستانها از موضوعاتي است كه مي تواند به رونق بخشي به برپايي نمايشگاههاي استاني کمك كند.

انتهای پیام/