به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد باقر نوبخت معاون اول رییس جمهور در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که صبح امروز در سالن همایش‌های صدا و سیمای تهران برگزار ش،د گفت: برای استیفای حقوق مصرف کننده نکته مهم این است که اگر مصرف کننده نگاه به تولید کننده داشته باشد، آنگاه مصرف کنندگان حقوق خود را از تولید کنندگان استیفا می‌کنند.
 
وی افزود: تولید کنندگان نیز در این ساماندهی حقوقی قرار دارند به این معنا که استیفای حقوق مصرف کننده تؤامان با حقوق استیفای حقوق تولید کننده خواهد بود.
 
وی تصریح کرد: ‌اگر دو شاخص قیمت و کیفیت در میان شاخص‌های مختلفی که در معادله دو مجهولی میان حقوق مصرف کننده و تولید کننده شکل می‌گیرد مطرح باشد، در نظر گرفته می شود که مصرف کننده به دنبال آن است که کالایی با قیمت کمتر و کیفیتی برتر دریافت کند در حالی که تولید کننده نیز می‌خواهد کالایی با کیفیت کمتر و قیمتی گزاف تر ارائه کند.
 
وی ادامه داد: بنابراین پاسخ به این پرسشی که حقوق مصرف کننده و تولید کننده چگونه باید باشد در یک سیستم نظارتی منتفی است.
 
نوبخت با اشاره به اینکه برای یک نکته مطلوب در روابط تولید کننده و مصرف کننده باید نظریه‌ی وحدت منافع حاکم باشد اظهار داشت: اگر نگاه ما تضاد منافع بین تولید کننده و مصرف کننده را رقم زند؛ موضوع به نحو دیگری در جامعه بروز می‌کند.
 
وی اظهار داشت: البته نگاه دیگری نیز وجود دارد که عامل تنظیم کننده بین تولید کننده و مصرف کننده را عرضه کنندگان می‌داند چرا که شاید تولید و مصرف در بازارهای سنتی با نوعی چانه زنی به نقطه ی مطلوب برسد اما امروز جایی برای چانه زنی در فروشگاه‌های بزرگ پیدا نمی‌شود و همه قیمت‌ها با برچسب مطرح می‌شود بنابراین عرضه کنندگان با تولید کنندگان وارد چانه زنی شده و آن را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ عرضه می‌کنند پس تولید کننده و مصرف کننده دیگر با هم روبرو نمی‌شوند.
 
معاون رییس جمهور با بیان اینکه عرضه کنندگان در این نگاه، ‌قدرت چانه زنی با تولید کنندگان هستند اظهار داشت: هر کشوری با توجه به عقبه فکری و برخورداری از نظریه اقتصادی خود به شکلی از مصرف کننده خود حمایت می‌کند و این در حالی است که ایران نیز باید خواستگاه خود را تعیین کرده و نسبت به حقوق مصرف کنندگان اقدام کند.

معاون رییس جمهور با توجه به رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده در کشور اظهار داشت: برای تأمین سرمایه گذاری با رشد 12.2 درصدی جهت رشد اقتصادی 8 درصدی لازم است و برای اینکه کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از رشد تولید متجلی شود مسئله یک سوم رشد باید از طریق بهره‌وری حاصل شود.
 
وی ادامه داد: این بدان معناست که از رشد 8 درصدی اقتصادی تعیین شده 5.5 درصد از راه سرمایه گذاری جدید و 2.5 درصد از راه افزایش بره‌وری باید تأمین شود.
 
وی اظهار داشت: بهره وری به تولید کننده اجازه می‌دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن اقتصادی کشور به جای نفت به درآمدهای حاصل از تولید متکی می‌شود.
 
وی افزود: در چنین شرایطی که تولید کننده‌هایی که خوب تولید می‌کند مالیات نیز به خوبی پرداخت می‌کند چرا که در غیر این صورت تازیانه زدن به تولید کننده خسته از سوی دولت عایدی برای کشور نخواهد داشت.
 
نوبخت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز به نظر می‌رسد که رویکرد دولت و سیاست های انتخابی آن درست است، اما آنچه که امروز در این میان کم داریم همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست است.

انتهای پیام/