مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از رسیدگی بیش از 42 هزار و 700 فقره پرونده متخلفان بخش های کالا و خدمات،بهداشت،دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در این اداره کل در 11 ماهه امسال خبرداد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان ، غلامرضا صالحی در نشست خبری با خبرنگاران اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: 28 درصد تخلفات مربوط به تخلفات درج قیمت کالا،22 درصد گران فروشی،17 درصد مربوط به رعایت نکردن دستور العمل های بهداشتی و بین 2 تا 5 درصد مربوط به دیگر تخلفات بوده که بیش از 510 میلیارد ریال میزان محکومیت مجرمان بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی گشت و شعبه های ویژه تعزیرات حکومتی درتمام شهرستان های استان برای رسیدگی به تخلفات از 17 اسفند امسال تا 15 فروردین سال93 گفت: این اداره کل تمام فعالیت های واحد های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در شهر رصد می کند و در نوروز نیز این نظارت از طریق گشت های مشترک سیار با بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف با محوریت اداره کل تعزیرات حکومتی انجام می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: گشت های مشترک در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از ساعت 8:30 تا ساعت 21 وظیفه رصد قیمت کالا و خدمات و همچنین تخلفات احتمالی بازار را برعهده دارند.

غلامرضا صالحی هدف از انجام این اقدامات را تعامل و هماهنگی با سازمان های زیربط در امر کنترل بازار، نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد واحد های صنفی،خدماتی و تسریع در رسیدگی و اجرای احکام تخلفات اعلام کرد و افزود: اولویت نظارت بر کالایی ما شامل کالا های پر مصرف روز های پایانی سال از قبیل، مرغ، تخم مرغ،گوشت، برنج، روغن، شکر، شیرینی ، آجیل، میوه و تره بار، فراورده های پروتئینی و لبنی است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، نظارت بر عرضه پوشاک، کیف و کفش، کالا های قاچاق، اقلام دارویی، آژانس های مسافرتی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری،اقامتگاه ها، رستوران ها و سالن های غذا خوری شهری و جاده ای را از دیگر اقدامات این اداره کل در روزهای پایانی سال و در طول تعطیلات نوروزی اعلام کرد و افزود: سامانه پیام کوتاه 30009651 آماده دریافت شکایات مردمی می باشد.

صالحی همچنین از ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: بر اساس این قانون که برای اولین بار در تاریخ 3 دی ماه سال 92 به تصویب رسید و از 7 اسفند سال جاری نیز اجرایی شده است علاوه بر اینکه جرم قاچاق کالا و ارز تعریف شده دامنه شمول جرم و عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه گسترش یافته و جریمه حامل با مالک کالا برابر شده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید علاوه بر اینکه کالاهای قاچاق به کالای قاچاق مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای، ارز خروجی، کالای ممنوعه و سازمان یافته و حرفه ای تفکیک شده، مجازات مجرمان نیز متفاوت شده است.


انتهای پیام

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.