معاون امور حقوقي و مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت با تاكيد بر پيگيري قوانين مورد نياز بخش توليد و تجارت افزود : بر اساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي هر جا لازم باشد لوايح متناسب براي اجراي درست اين سياستها به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از  شاتا ؛ «سيد احمد آوائي» تصريح كرد: آيين نامه ها وبخشنامه هاي بخش صنعت،معدن وتجارت در صورت نياز ، اصلاح ويا تغيير خواهد كرد تا بتوانيم سياستهاي اقتصاد مقاومتي را در بخش صنعت،معذن وتجارت پياده نماييم.

وي گفت: سياستگذاري و برنامه ريزي در خصوص امور مربوط به مجلس شوراي اسلامي و تعامل هرچه بيشتر در چارچوب  سياستهاي كلي وزارت متبوع با شتابي بيشتر از گذشته پيگيري مي شود.

معاون امور حقوقي و مجلس برقراري ارتباط موثر و دوسويه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسلامي را حائز اهميت خواند و گفت:  تلاش مي كنيم تا حضوري پر رنگ در عرصه دفاع از حقوق وزارتخانه همچنين ارائه لوايح لازم براي توسعه هر چه بيشتر بخش صنعت، معدن و تجارت كشور داشته باشيم .

آوائي در ادامه با اشاره به اينكه به منظور نزديكي و آشنايي نمايندگان با روند اقدامات و برنامه ريزيهاي وزارتخانه برنامه ريزي و اجراي بازديدهاي دوره اي از طرح هاي صنعتي و معدني در دستور كار قرار گرفته است تصريح كرد: اين اقدام مي تواند در  تعامل سازنده با مجلس شوراي اسلامي موثر باشد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار