به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد، اما این در حالی است که این نهاد یاد آور می شودد صدور مجوز تغيير کاربري و يا ساخت و ساز در داخل محدوده وحريم شهر و حتي خارج از آن در اراضي تحت مالکيت افراد هيچ ارتباطي به وظايف اين اداره کل ندارد.

بنابر این چنان چه در اجراي قانون ملي شدن، عرصه هايي ملي تشخيص داده شودبه محض داخل محدوده قرارگرفتن، عرصه مزبور به متولي قانوني آن (اداره راه و شهرسازي) تحويل مي شود و طبق قانون موضوع نياز به بررسی هم ندارد.

واگذاري يا تخصيص عرصه هاي ملي خارج از محدوده و حريم شهر براي طرح هاي عمراني و از جمله دکل هاي مخابراتي، برق و ... طبق قانون صورت مي گيرد و متوليان مزبور حسب تقاضا و طرح، تصميم لازم و قانوني را اتخاذ مي کنند و در اين باره قانو ن گذار اجازه و کسب تکليف از افراد يا گروه هاي خاصي را پيش بيني نکرده است.

چنان چه در حوزه توليگري اين اداره کل خارج از محدوده و حريم شهر هرگونه تخريبي در عرصه هاي ملي صورت گيرد، متخلفان از طريق يگان حفاظت اين اداره کل به فوريت تحت تعقيب قرار مي گيرند و به مراجع قضايي معرفي مي شوند.

اراضي داير و عمران شده افراد که در اجراي قانون به عنوان مستثنيات قانوني لحاظ شده است، تحت مالکيت افراد قرار دارد و از شمول قانون خارج شده است و تحت نظارت و حفاظت منابع طبيعي قرار ندارد/س