به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، همگی ما برای تنظیم روابط حقوقی مان ناگزیر به تنظيم قرارداد با دیگران هستيم، حال این قرارداد ها ممکن است راجع به خرید یا اجاره ملکی یا اتومبیل یا قرارداد استخدام یا شراکت با دیگری باشد.
براساس اين گزارش آنچه مسلم است براي بهتر فهميدن هرچيزي دانستن معناي اجزاي آن لازم است لذا براي آنكه قراردادي به بهترين نحو تنظيم شود.
براساس اين گزارش دانستن معناي برخي واژه ها ومعناي حقوقي عقد ضروري است در تعريف قانوني عقد يا قرارداد و يا معامله آمده است يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري كنند كه مورد توافق آنها باشد.
در همين راستا يكي از شايع ترين عقود معمول در جامعه عقد بيع است در قرارداد ها منجمله مبايعه نامه هاي معاملات املاک تعهدات و مسئوليت هايي براي متعاملين پديدار مي گردد كه به آنها تعهدات و مسئوليت قراردادي مي نامند.
تعهدات قراردادي به آثاري گفته مي شود که مستقيما ناشي از قرارداد است از قبيل تحويل و تسليم مورد معامله و تنظيم سند رسمي هرگاه هر يک از طرفين معامله از انجام تعهدات خود خودداري نموده و يا تاخير نمايد، مسئوليت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد و ايضا اگر مورد معامله داراي عيب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسووليت جبران آن به عهده فروشنده است و در اين راستا طرفين معامله ميتوانند ميزان خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد را مشخص نمايند.
براساس اين گزارش خسارت عدم انجام تعهد گاهي جانشين انجام تعهد و گاهي با انجام تعهد قابل جمع است تشخيص اين دو از يکديگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفين استفاده ميگردد.
خسارت تاخير در انجام تعهد خريدار که متعهد به پرداخت وجه نقد است و حداکثر تا ميزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزي تعيين ميشود خواهد بود و با توافق طرفين نيز قابل افزايش نميباشد معهذا مهمترین نكات ابتدائيه و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام يك معامله در بنگاه هاي معاملات ملكي و دلالي باید رعایت نمود، ضمن توصيه امر ، به سپردن تنظيم و نگارش متون قراردادها به وكلاي دادگستري و رسميت بخشيدن به آنها در دفاتر اسناد رسمي؛و عدم تعجيل و رو دروايسي در انجام معامله و تحقيق؛ بدین قرار است:
1- احراز وجود و صحت واعتبار مجوز قانوني بنگاه معاملاتي مرجوعه
2- تائيد امضاء و اثر انگشت طرفين معامله توسط مسئول بنگاه
معاملاتي
3- احراز سمت ، دليل و اقامتگاه دقيق كسي كه به جاي ديگري سند را امضاء مي نمايد و ايضا محل تنظيم قرارداد جهت ابلاغ اوراق قضايي در صورت بروز اختلاف
4- قيد قلم خوردگي يا پشت نويسي يا حاشيه نويسي در ذيل سند .
5- ذكر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان ونام اشخاصي كه بايد تحويل داده شود و شرايط آَن در قرار داد.
6- تنظيم قرار داد در چند نسخه متحد شكل و متحد المتن وامضاي دو گواه با ايمان ذيل قرار داد با ذكر تاريخ و زمان شروع و انقضاء آن
7 - تصریح موضوع معامله با ذکر کلیه جزئیات و مشخصات آن در قرارداد ؛ مشروع و قانوني بودن موضوع آن و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمي ان و اخذ تصوير مصدق از ان
8- تحقيق و بررسي مالكيت و تصرف فروشنده و رويت اوصاف ملك و تطبيق مشخصات اسناد مربوطه و احراز عدم معامله معارض وپرهيز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات فاقد ضمانت اجراي انتقال ملك بصورت رسمي
9- ذكر وجه التزام( علاوه بر اجراي تعهد) ، تعهدات ، شروط و مسئوليت جبران خسارات وتاخير تأديه وضمانت هاي اجراي عدم اجراي تعهد از سوي متعهد و سقوط خيارات مربوطه در صورت صلاح ديد و يا درج شرط فسخ و ...كه شايسته است دراين قسمت با وكيل و اهل فن مشورت شود
10- امضاي همزمان متعاملين ذيل قرار داد پس از احراز هويت در حضور شهود
11- ذكر و تصريح شرايط ، زمان پرداخت و تحويل اسناد تجاري با ذكر شماره و شعبه و محل آن
12- تعيين و تصريح مهلت و زمان اجراي تعهد طرف معامله بر تنظيم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمي معين قبل يا بعد از تسويه باقيمانده ثمن
13- كسب نظر كارشناسان شهرداري و ثبتي و محلي متبحرمبني بر عقب نشيني ملك و ساير مسائل مربوط به ملك و بالاخص قيمت ان در تاريخ انعقاد قرارداد
14-احراز اهليت طرفين معامله ( عاقل و بالغ...) و قصد آنان از انجام معامله
15-عدم رهن بودن مبيع و درج و رعايت حقوق بانك در صورت رهينه بودن مبيع
16 - ذكر ميزان سواد طرفين و تفهيم مفاد قرارداد و تائيد ان توسط معرف
17- ذكر ثمن معامله يا قيمت كل مورد معامله و شرايط كلي آن
18- تصريح بر اسقاط ادعاي چاپي بودن شروط قرارداد و عدم تفهيم و توجه به شروط مذكور
19- نحوه تحويل مورد معامله و تكليف هزينه هاي مورد معامله و درج ديركرد تحويل مورد معامله و ثمن(قيمت) و درج ضمانت عدم حضور احدي از طرفين در موعد مقرر در دفترخانه معين شده و يا درج ضمانت مستحق الغير درآمدن مورد معامله و احراز عدم انتقال قبلي مورد معامله به ثالث يا عدم در توقيف بودن ملك/س