دولت یازدهم و دوازدهم با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که بر مبنای کنترل تورم و گره زدن بخشی از اقتصاد به نتایج برجام شکل گرفته بود، با چالش‌هایی همچون رکود اقتصادی، بیکاری و افزایش تورم مواجه شد. 

اگرچه رشد اقتصادی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌عنوان یک دستاورد مورد توجه قرار گرفت، اما آمار‌ها نشان می‌دهند این رشد کوتاه‌مدت بوده و در برخی حوزه‌ها با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید همراه بوده است.

از سوی دیگر، دولت سیزدهم توانست در شرایط سخت تحریم، رشد اقتصادی پایدار و تاب‌آور را محقق کند. رشد اقتصادی ۴.۷٪ در سال ۱۴۰۰، ۳.۸٪ در سال ۱۴۰۱ و ۵.۷٪ در سال ۱۴۰۲، همراه با رکوردشکنی در صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری خارجی، نشان‌دهنده تغییر مسیر اقتصاد ایران است.

در این میان، حذف آمار‌های سال‌های ۱۴۰۰ به بعد توسط برخی منصوبان دولت یازدهم و دوازدهم، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا دستاورد‌های اخیر نادیده گرفته شده‌اند؟ آیا اقتصاد ایران تنها با برجام امکان رشد دارد یا سیاست‌های داخلی نیز می‌توانند موتور محرک اقتصاد باشند؟ 

حقیقت این است که رشد اقتصادی پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی داخلی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی است؛ تجربه‌ای که در دولت سیزدهم به‌خوبی به نمایش گذاشته شد.