به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ محمدحسين شريعتمدار در همايش علمي و تخصصي ارزيابي امنيت غذايي کشور به ارائه گزارشي از عملکرد بخش کشاورزي تا ابتداي برنامه پنجم توسعه پرداخت و اظهار داشت: براساس تبصره يک قانون بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد دفتر ساماندهي و توانمندسازي کشاورزي و آب، اين دفتر زيرنظر دبيرکل اتاق ايران، به ارائه گزارش و آمار از عملکرد بخش کشاورزي در برنامه سوم و چهارم و ابتداي برنامه پنجم موظف شد.
وي ادامه داد: برهمين اساس، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، مطالعه کارشناسي در دشت هاي ممنوعه و بحراني و ارائه راهکار براي بهبود وضعيت اين دشت ها در دستور کار قرار گرفت.
شريعتمدار افزود: گزارش هاي تحليلي مرتبط با چالش هاي روز کشاورزي تهيه و به مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزي و ساير سازمان ها ارائه شد که عمدتا نتيجه بخش بود.
وي با تعريف امنيت غذايي به معناي اطمينان از دسترسي فيزيکي و اقتصادي تمام مردم به غذاي کافي و سالم در مام اوقات به منظور داشتن فعاليت و زندگي سالم، ادامه داد: ميزان خودکفايي و يا سهم منابع داخلي در تامين نيازهاي غذايي مصرفي، يکي از شاخص هيا مهم سنجش کمي عرضه غذا در هر کشور است که برحسب تنوع اقليمي و محدوديت منابع تعداد محدودي از کشورهاي جهان در توليد مواد غذايي خودکفا هستند.
رئيس دفتر ساماندهي و توانمندسازي امور کشاورزي و آب اتاق ايران، اظهار داشت: بررسي ضريب خوداتکايي کشور در محصولات اساسي طي دوران هاي برنامه اول تا چهارم و دو سال اخير، نشان دهنده توفيق بخش کشاورزي در کاهش وابستگي در بعضي از دوران ها ناکامي و عدم توفيق در دوران هاي ديگر است.
شريعتمدار اضافه کرد: به طور کلي ضريب خوداتکايي محصولات استراتژيک گندم و شکر بسيار متغير، برنج تقريبا ثابت و کاهنده، روغن نباتي بسيار شکننده و توليدات دام و طيور ثابت و افزاينده و وابستگي به علوفه وارداتي تشديد کننده بوده است.
وي با بيان اينکه تامين سرانه 3100 کيلوکالري و مصرف 2500 کيلوکالري در سال، نشانه خوداتکايي در تامين موادغذايي است، افزود: متوسط عرضه سرانه انرژي طي سالهاي 1368 تا 1390 از روند تقريبا افزايشي و متغير برخوردار بوده و در تمامي سالها بالاتر از 3000 کيلوکالري بوده است.
شريعتمدار با اشاره به اينکه واردات ميوه پديده ناهنجار در برنامه چهارم بوده است، گفت: واردات سرانه ميوه در سال 91 با احتساب 16.2 ميليون تن واردات در 9 ماهه اول به نظر مي رسد بخشي از افزايش مقدار آن ناشي از سياست ذخيره سازي باشد./س