به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از الجزیره، کمیسریای
عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد از قوانین مربوط به مشروعیت اعتراضات در مصر که
هفته گذشته تدوین شد انتقاد کرده و آن ها را برخلاف قوانین بین الملل معرفی نمود.
«رابر کالویل» سخنگوی
کمیسریای عالی با اشاره به این که آزادی تجمع دارای قواعد ویژه ای است افزود قاعده
داشتن یک چیز با مقید بودن آن تفاوت دارد و با وجود ان که چنین مساله از مهم ترین
نشانه های دموکراسی است اما دولت مصر آن را محدود و مقید کرد.
قانون جدید مصر
بیانگر آن است که سه روز قبل از انجام تجمع، برگزارکنندگان باید درخواستی به وزارت
کشور تقدیم کنند و وزارت نیز حق دارد که از قبول چنین درخواستی صرف نظر نماید،
علاوه بر آن مکان های تجمع نیز باید به نسبت هر استانی توسط استاندار تعیین گردد.
نصب تریبون برای
خواندن بیانیه ها، نصب چادر در میدان ها و حمل کردن هر نوع نوشته با هر محتوایی در
اعتراضات ممنوع است و شرکت کنندگان همچنین از بیان هر نوع شعاری که دارای الفاظ
زشت یا توهین کننده به موسسات و شخصیت های کشوری و دینی باشد منع شده اند.
وی تاکید کرد:
آزادی تجمع به موجب بسیاری از توافق نامه های بین المللی حقوق بشر که مصر ده ها
سال قبل آن ها را امضا کرده است، مورد حمایت قرار گرفته است و دولت نباید هیچ کس
را به دلیل حضور در اعتراضات تهدید کرده و یا علیه وی خشونت به کار برد و یا این
که او را تعقیب نماید.
