به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي عصر روز گذشته(جمعه 24 آذرماه) در نشست مسئولين حراست‌ها، ذيحسابان و بازرسان دستگاه‌هاي اجرايي كردستان حضور يافت و با اشاره به اين نكته كه وجود يك ديوان‌سالاري تعريف شده، چابك و قانون‌مدار براي اداره كشور بزرگي نظير ايران ضروري است، گفت: هر حاكميت و نظام سياسي در دوران تاسيس خودش، شعارها، آرمان‌ها و اهدافي را مطرح و از آن طريق مقبوليتي پيدا مي‌كند. اما پس از گذار از دوران تاسيس و ورود به دوران استقرار، شعارها و آرمان نقش چنداني در ايجاد مقبوليت ندارند. در اين دوران استقرار حاكميت سياسي آن چيزي كه سبب ساز كسب مقبوليت و وجاهت مي‌شود، كاركرد مثبت ديوان‌سالاري عمومي و روال اداري كشور است كه در ارتباط مستقيم با رضايت و عدم رضايت مردم دارد.
پورمحمدي با بيان اين‌كه ديوان‌سالاري نقش بسيار مهمي در ذهنيت مثبت و يا منفي مردم بازي مي‌كند، افزود: ممكن است حاكماني مطلوب و منتخب مردم، پس از اين‌كه وارد چرخه ديوان‌سالاري كشور شدند، جذب سيستم كهنه شوند و نبوغ و انرژي آن‌ها تحت تأثير رويه‌هاي نامطلوب اداري قرار گيرد و به تدريج انجماد ساختاري از سيستم به نيروها هم منتقل شود و با تحميل منطق فرسوده سيستم ناكارآمد به نيروهاي كارآمد، هيچ تحولي در دستگاه صورت نگيرد و دور باطل ديوان‌سالاري سنگين و ناكارآمد و پرخرج ادامه داشته باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين نكته كه تبديل ساختارها و رويه‌هاي غلط به سنت و فرهنگ در ديوان‌سالاري عمومي از بزرگ‌ترين آفات اين حوزه است، تصريح كرد: «اين‌گونه مشكلات و آفت‌ها با دستور، بخشنامه‌ها و حتي توبيخ‌ها حل نمي‌شود. بلكه ما نيازمند يك توجه خاص به ديوان‌سالاري خويش هستيم. چه اين‌كه اگر اين توجه وجود نداشته باشد، همگان تسليم چرخ دنده‌هاي بي‌رحم نظام اداري خواهند شد و جذب سيستم معيوب مي‌شوند.
وي با اشاره به اين نكته كه فرهنگ اداري بايد اصلاح شود تا با خروجي مطلوبي روبرو شويم، گفت: اصلاح فرهنگ اداري بايد در چهار حوزه مقررات، ساختارها، ابزارها و امر نظارت به پيش برده شود.
وي با تبيين راهكارهاي نظارتي در اصلاح كردن فرهنگ اداري اظهار داشت: شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در بخش فرادستگاهي و شوراي سلامت اداري در بخش درون دستگاهي دو راهكاري است كه با هويتي مشترك، اراده مبارزه با تخلفات اداري را تقويت مي‌كنند.
پورمحمدي افزود: عدم شكل‌گيري روابط ناسالم اداري و همچنين كاهش تخلفات اداري منوط به فعاليت نظارتي درون دستگاهي است كه راه را بر بروز هر گونه تخلفي مي‌بندد.
وي در پايان با اشاره به آرمان انقلاب اسلامي مبني بر پي‌ريزي پايه‌هاي زندگي مادي بر اساس اصول الهي و اخلاقي افزود: نظام اداري ما يك رسالت بزرگ بر عهده دارد از آن رو كه بايد شاهد صدق ادعاهاي مطروحه در آرمان‌هاي انقلاب اسلامي باشد.» وي افزود: «نظام اداري ما بايد ترجمان صداقت آرمان‌هاي ما باشد.
انتهاي پيام/س2
