این قانون مشتمل بر 94 ماده و 25 تبصره در هشت فصل است که 7 دوره انتخابات ریاست جمهوری با استناد به آن برگزار شده است.

قانون انتخابات ریاست جمهوری در طول این چند سال با لفظ اصلاح مانوس شده بود تا اينكه تیرماه سال جاری عملا اصلاح آن کلید خورد.

موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از آنجایی آغاز شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 27 تیرماه سال جاری و 50 روز پس از آغاز به کار مجلس نهم، در دیدار با آیت‌الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم موضوع اصلاح انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد و گفت که رهبر معظم انقلاب دستور تصویب سیاست‌های کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص مصحلت نظام داد، به طور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاست‌ها صورت گیرد کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل‌ مي‌شود.

بعد از این بود که امیر خجسته نماینده همدان و رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تهیه طرح دوفوریتی پیش‌نویس اصلاح قانون انتخابات خبر داد.

وی گفت که در صورت موافقت نمایندگان با دو فوریت این طرح، طرح اصلاح قانون انتخابات به صورت جدی در این کمیسیون بررسی خواهد شد.

البته خجسته به این نکته نیز اشاره کرد که این طرح با همفکری و مشورت مجمع تشخیص مصحلت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولت علی‌الخصوص وزارت کشور و کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است که نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن کمک خواهد كرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان خاطرنشان کرد: که اصلاح قانون انتخابات تا قبل از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسیده و انتخابات آتی با استناد به آن برگزار مي‌شود.

پیش‌نویس طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه بعد از ظهر روز سه‌شنبه 4 مهرماه سال جاری کمیسیون شوراها تصویب شد که 11 بند قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی و طرح اصلاح قانون انتخابات آماده شد و فردای آن روز یعنی 5 مهرماه، طرح اصلاح قانون انتخابات با 120 امضا توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

در ادامه این روند، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی روز سه‌شنبه 30 آبان‌ماه سال جاری با پیشنهاد بیش از 50 نماينده براي بررسي خارج از نوبت، با 148 راي موافق،63 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 243 راي تصويب شد.

پس از کش‌ و قوس‌های فراوان و ایراد سخنرانی موافقان و مخالفان این طرح در دو جلسه،‌در نهایت نمايندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 12 آذرماه سال جاری با 144 رای موافق، 91 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع  253 نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

اما طرح اصلاح قانون انتخابات چیست؟ و چه می‌گوید؟ که اینگونه موافقان و مخالفان را وادار به اظهار نظر کرده و به طور گسترده در سطح جامعه خبرساز شده است؟

قبل از پرداختن به جواب این سوال ذکر این نکته ضروری است که انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات‌ کشور جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن دومین مقام رسمی کشور انتخاب و به مردم معرفی می گردد.

از این جهت طرح اصلاح قانون انتخابات در 21 ماده و 17 تبصره آماده و کلیات آن به تصویب رسیده است که در صورت تصویب نهایی، 21 ماده از 94 مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی اصلاح خواهد شد.

ناگفته نماند قانون انتخابات فعلي رياست جمهوري در هشت فصل، 94 ماده و 25 تبصره تنظيم شده كه تا به حال انتخابات رياست جمهوري با استناد به آن برگزار شده است.

فصل‌هاي اين قانون به شرح زير است:

فصل اول: کلیات؛ از ماده 1 الی 9
فصل دوم: کیفیت انتخابات؛ از ماده 10 الی 34.
فصل سوم: شرایط انتخابات شوندگان و انتخاب کنندگان از ماده 35 الی 37
فصل چهارم: هیات اجرایی از ماده 38 الی 54
فصل پنجم: از ماده اعلام داوطلبی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان؛ از ماده 55 الی 61.
فصل ششم: تبلیغات؛ از ماده 62 تا 77.
فصل هفتم: شکایات و نحوه رسیدگی؛ از ماده 78 تا 83.
فصل هشتم: مجازات؛ از ماده 84 تا94.

بنابراين 21 ماده‌اي كه در طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان شده و 21 ماده از 94 ماه قانون انتخابات فعلي را اصلاح خواهد كرد به شرح ذيل مي‌باشد:

-ماده 1:‌
ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/ 4 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 3- وزارت کشور موظف است چهار ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم آورد و با رعایت اصول یکصدونوزدهم (119) و یکصدو سی و یکم (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

-ماده 2:
در ماده (19) قانون بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود.

-ماده 3:
ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 22- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است تعهدات لازم برای انتخابات شوراها را فراهم نماید و چنان چه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام اخذ رای با اعضا و اخذ صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

-ماده 4:
ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 31- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:

1-وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)

2- یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب مجلس)

3-دادستان کل کشور

4-وزیر اطلاعات

5-تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1) اين ماده.

تبصره1- وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2)این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2- چنان چه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند، مطابق تبصره (1) اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند در غیراین‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که 11 نفر مورد تایید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.

تبصره 3- هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4- در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.

تبصره 5- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره 6- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (5) این ماده با رای هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.

تبصره 7- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.

تبصره 8- هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد.

تبصره 9- وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.

تبصره 10- نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.

-ماده5 :
ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- بند (5) حذف می‌شود.

ب- در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رای» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.

پ- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می‌شود:

تبصره 2- هیات‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

-ماده6 :
ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 34- قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره 1- به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

-ماده 7:
ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای این که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

2- ایرانی‌الاصل

3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4- مدیر و مدبر

5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی

6- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

7- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن

8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن

9-دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

10-نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

تبصره 1- برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیريتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

تبصره 2- برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

تبصره 3- صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1- دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود.

2- مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

تبصره 4- ارائه تاییدیه‌های مذکور در این ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.

-ماده8 :
ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- بعد از عبارت «ثبت احوال» عبارت «رییس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رییس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «9 نفر» اصلاح می‌شود.

ب- در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رییس دادگستری و» الحاق می‌شود.

-ماده9 :
صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 39- فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند. با حضور حداقل دوسوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات‌ نظارت منعقد می‌شود، 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آن‌ها به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

-ماده 10:
در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رییس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رییس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

-ماده 11:
در ماده (42) قانون قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت «با موافقت رییس دادگستری و رییس هیات نظارت» اضافه می‌شود.

-ماده12 :
صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج تا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

-ماده13 :
در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیات نظارت برسد» به عبارت «به تایید هیات نظارت و نماینده‌ای از رییس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد» اصلاح می‌شود.

-ماده14:
عبارت زیر به انتهای حکم ماده (61) قانون الحاق می‌شود:

و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.

-ماده 15:
در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

-ماده16:
بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

3-دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات

4- رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

5- رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او.

-ماده 17:
ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 64- کلیه برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید ضبط شوند. چنان چه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن‌هاست و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها و یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.

-ماده 18:
ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 74- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

-ماده 19:
متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (85) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

-ماده 20:
ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 88- متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و هم‌چنین متصدیان برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

-ماده 21:
ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 91- مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

لازم به ذكر است در حال حاضر 3 ماده از 21 ماده طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري به تصويب نمايندگان ملت رسيده است.

اما در اين ميان موادي كه بيشتر از ساير مواد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مورد انتقاد و بررسي نمايندگان و موافقين و مخالفين قرار گرفته است، ماده 7 اين طرح كه همان ماده 35 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري است، مي‌باشد.

اين ماده به تعريف رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن پرداخته به طوري كه در بخشي از اين ماده آمده است:

تبصره 1- برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیريتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

تبصره 2- برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

تبصره 3- صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1- دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود.

2- مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

اما رئيس مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري روز دوشنبه(13) آذرماه خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سوالي در اين خصوص كه پرسيده شد چه تضمینی است که این ماده در بررسی این طرح درصحن علنی مجلس حذف شود، گفت: نمایندگان اخطار قانون اساسی می‌دهند و من چون آن را قبول دارم این اخطار به رای گذاشته می‌شود اگر مجلس پذیرفت می‌توان ماده را حذف کرد در غیر این صورت ماده به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان می‌رود و در آن زمان شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد. اما من با تلقی که از نمایندگان دارم حدسم این است که علاقه مند نیستند که قانونی تصویب کنند که خلاف قانون اساسی باشد.

وی گفت: فکر می‌کنم اگر مفاد را خودتان نگاه کنید غیر از ماده 35 که به احتمال زیاد نمایندگان در همراهی با شورای نگهبان آن را حذف می کنند و این قضیه خاتمه می یابد، باقی نکات اعتلا بخش است.

البته كليات اين طرح نيزموافقان و مخالفان جدي داشت به طوري كه مخالفان معتقدند در شرايط فعلي كه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري پيش روست نبايد چنين طرحي در مجلس بررسي و قانون فعلي انتخابات تغيير داده شود.

اما در طرف ديگر موافقان اين طرح معتقدند اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري لازم بوده و بايد در مقطع‌اي اصلاح شود بنابراين اين قانون در هر مقطع اي كه اصلاح شود مخالفت‌هايي در بر خواهد داشت.

بنابراين بايد منتظر نتيجه نهايي تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري بود تا ديد نمايندگان با چه مواردي موافقت و با چه مواردي مخالفت خواهند كرد تا قانون انتخابات رياست جمهوري پس از 27 سال بار ديگر تصويب وپس از تائيد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شود.

گزارش از وحيد عظيم‌نيا

انتهاي‌پيام/