حميد‌رضا ترقي درگفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، در رابطه با لايحه اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون انتخابات که در مجلس مطرح شده از پختگي جامع فکري لازم برخوردار نيست.

وي در ادامه افزود: تغيير قانون انتخابات در هر مجلسي متناسب با شرايط خاص  سياسي و جناحي موجب بي‌ثباتي در قانون شده و به طور طبيعي مشکلات زيادي را براي کشور پديد مي‌آورد.

ترقي با اشاره  به تبصره صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر  بودن و شرط دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت كه داوطلب رياست ‌جمهوري بايد توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود، گفت: اشکالاتي بر اين تبصره وارد است ،چرا كه موارد ذكر شده در  اصلاحيه قانون‌ انتخابات موجب محروميت افراد واجد شرايط براي كانديداتوري مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين قانون بنا به بند تاييد صلاحيت  کانديداها از سوي صد نماينده در ادوار مختلف ، مشخص نسيت كه رييس‌جمهور   به صورت پارلماني انتخاب شده و يا غير پارلماني تلقي مي‌شود.