يك گزينه نامناسب براي رياست بر سازمان همكاري اسلامي
محمود عثمان عضو ارشد ائتلاف "همپيماني كردستان" عراق امروز نامزدي طارق الهاشمي معاون اسبق و "محكوم به اعدام" رئيس جمهور عراق براي سمت دبيركلي سازمان همكاري اسلامي را "دشمني با عراق " توصيف كرد و درباره تأثير سوء نامزدي الهاشمي در روابط عراق با كشورهاي حامي وي هشدارداد.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از العالم، محمود عثمان در مصاحبه با خبرگزاري سومريه نيوز گفت : هدف از معرفي الهاشمي براي سمت دبير كلي سازمان همكاري اسلامي دشمني با عراق است. روابط عراق با كشورهاي حامي نامزدي الهاشمي تيره خواهد شد، زيرا الهاشمي محكوم به اعدام و تحت تعقيب دستگاه قضائي عراق است.
محمود عثمان با درخواست از اين كشورها براي حمايت از شخصيت هاي عراقي برخوردار از محبوبيت مردمي گفت : ائتلاف همپيماني كردستان نبايد از الهاشمي حمايت كند زيرا اين امر منجر به تيرگي روابط منطقه كردستان و دولت بغداد مي شود.
دورۀ دبیرکلی اكمل الدين احسان اوغلو که هم اكنون دبير كل سازمان همكاري اسلامي است، اوايل سال آينده ميلادي (2013) به پايان مي رسد. رسانه هاي عربي اعلام کرده اند كه طارق الهاشمي از سوی برخی کشورهای عربی براي تصدي سمت دبير كلي سازمان همكاري اسلامي معرفي شده است.
فهرست " العراقيه " به رياست اياد علاوي از نامزدي الهاشمي استقبال كرده است، ولي ائتلاف " دولت قانون " به رياست نوري مالكي نخست وزير عراق، نامزدي الهاشمي را "توهين به سازمان همكاري اسلامي و دين اسلام" مي داند و اعلام مي كند كه عراق چنين فردي را معرفي نخواهد كرد، زيرا وي مرتكب قتل شهروندان عراقي شده است.
یادآور می شود، ديوان عالي قضائي عراق روز 4 نوامبر 2012 (15 آبان گذشته) اعلام كرد كه دادگاه كيفري مركزي برای چهارمین بار، به صورت غيابي حكم اعدام طارق الهاشمي و رئيس دفترش را به جرم "اقدامات تروريستی" صادر كرده است و طارق الهاشمي از 9 آوريل 2012 (20 فروردین 1391) در تركيه به سر مي برد.
وزارت كشور عراق در دسامبر 2011 (آذر 1390) اعترافات گروهي از محافظان شخصي طارق الهاشمي را مبني بر اجراي حملات تروريستي به دستور الهاشمي پخش كرد كه الهاشمي پس از پخش اين اعترافات به منطقه كردستان عراق و سپس به ترکیه گریخت.
دولت تركيه در جولاي 2012 (تیرماه 1391) به طارق الهاشمي اقامت دائم اعطا كرد و با اين اقدام، ضمن حمایت آشکار از تروریست های فراری، مخالفت خود با تحويل وي به دستگاه قضائي عراق را مورد تاکید قرار داد.
