به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ گران تمام شدن برنج ايراني يك اصل كلي در توليد برنج است بنابراين از اين منظر توان رقابت در بازارهاي جهاني از بين مي رود كه بايد بستر را براي کاهش هزينه توليد برنج ايراني فراهم کنيم.

 در اين زمينه خريد تضميني محصولات كشاورزي يكي از اقدامات مؤثر دولت براي حمايت از توليد، افزايش كيفيت محصولات و ارتقاي سطح معيشتي كشاورزان است.

بنابر اين گزارش در سال جاري خريد تضميني برنج از يك ماه پيش آغاز شده اما قيمت تعيين شده درسال گذشته در حال حاضر با توجه به افزايش هزينه ها براي كشاورزان راضي كننده نيست.

 با توجه به اينكه خرید تضمینی مهمترين ابزار برای تعادل بازار و جلوگیری از کاهش قیمت در فصل برداشت است، متاسفانه نرخ خرید تضمینی عموم‍ا" با افزایش قیمت نهاده های کشاورزی همخوانی ندارد.

در اين گزارش جميل عليزاده شايقي دبير انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با انتقاد از اعلام بي موقع نرخ خريد تضميني اظهار داشت: فاصله قيمت بازار و نرخ خريد تضميني بسيار زياد است به طوريكه شاليكار مي تواند محصول خود را در بازار به قيمتي خيلي بالاتر از خريد تضميني به فروش برساند. 

عليزاده شايقي افزود: قيمت خريد تضميني اعلام شده از سوي دولت به نسبت قيمت تمام شده كشاورزان بسيار كم است و اين قيمت براي كشاورزي به صرفه نيست؛ زيرا حتي هزينه‌هاي اوليه توليد برنج آنها را تامين نمي كند.

وي خاطر نشان كرد: هدف از خريد تضميني كه در سال 63 در سازمان جهاد كشاورزي نهادينه شد، تشويق كشاورزان براي افزايش كيفيت توليدات و كشت ارقام پر محصول بوده است اما در حال حاضر براي آنكه دولت بتواند به اين اهداف خود دست يابد مي بايست مكانيزم خريد تضميني برنج را در دهه دوم بهمن تعيين كند.

دبير انجمن برنج تصريح كرد: در 4 سال گذشته نرخ خريد تضميني برنج با بي مهري دولت نسبت به شاليكاران مواجه بوده است و به موقع اعلام نمي شد به طوريكه سال گذشته بسيار دير هنگام و در دهه سوم فروردين همزمان با تصميم گيري شاليكار در انتخاب نوع محصول اعلام شد كه اين اقدام در منافات با تشويق در جهت كشت ارقام پر محصول و ارتقاي كيفيت بود.

عليزاده شايقي ادامه داد: در سالجاري نيز نرخ خريد تضميني بسيار زودهنگام  و در مهر ماه كه هنوز اقدامي براي تامين نهاده ها توسط شاليكاران صورت نگرفته است، اعلام شد كه اين امر ايجاد شبهه مي كند زيرا تضميني براي ثبات هزينه ها و منصفانه بودن اين قيمت در تيرماه سال آينده كه زمان برداشت محصول است، وجود ندارد.

وي تاكيد كرد: عدم رعايت منافع كشاورزان در زمان و قيمت خريد تضميني، انگيزه ارتقاي كيفيت را در بين كشاورزان از بين مي برد.

دبير انجمن برنج افزود: اين درحالي است كه هزينه هاي مربوط به كود، بذر، حق آبه، اجاره زمين، كارگر، ماشين آلات مورد استفاده‌ و كارخانه شاليكوبي هرساله با افزايش قيمت و در اواخر بهمن و اوايل اسفند مشخص مي شود.

عليزاده شايقي تاكيد كرد: با توجه به موراد ذكر شده؛ دهه دوم بهمن ماه بهترين زمان براي اعلام قيمت خريد تضميني برنج است و به كشاورز كمك مي كند تا براي كشت محصول با كيفيت اقدام كند. 

بنابراين؛ با توجه به قرار گيري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بازنگري در تصميمات دولت در تعيين نرخ خريد تضميني و مهمتر از آن زمان اعلام نرخ خريد تضميني همسو با اهداف دولت براي حمايت از افزايش توليد با كيفيت، كشت ارقام پر محصول و تشويق كشاورزان بيش از گذشته ضرورت مي يابد.


گزارش از زينب عبدي